اتخذت السلطات المصرية أمس إجراءً قوبل بارتياح شديد في أوساط الإسلاميين، إذ أطلقت 1200 من أعضاء تنظيم "الجماعة الإسلامية"، غالبيتهم ممن اعتقلوا على ذمة قانون الطوارئ بعد تفجر الصراع بين الحكومة والإسلاميين إثر وقوع حادثة قرية صنبو في محافظة اسيوط في آذار مارس العام 1992، وأسفرت عن مقتل 13 مسيحياً. وعلمت "الحياة" أن بين الذين أُطلقوا عدداً من قادة التنظيم ممن قضوا فترات العقوبة في قضايا عدة بينها قضية اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، وكانت السلطات أصدرت قرارات باعتقال هؤلاء على أساس أنهم من الخطيرين على حالة الأمن. وأحدث القرار ردود فعل إيجابية في أوساط الإسلاميين خصوصاً القريبين من تنظيم "الجماعة الإسلامية" راجع ص 5. ونفت مصادر مطلعة أن يكون من بين الذين اطلقوا أي من عناصر التنظيم أو قادته ممن يقضون فترات العقوبة بناء على أحكام اصدرتها محاكم مدنية أو عسكرية في قضايا العنف الديني. كما نفت المصادر بشدة أن يكون الإجراء الأخير جاء في إطار حوار بين الحكومة والإسلاميين. ولاحظ مراقبون أن الاتجاه نحو التهدئة من جانب الحكومة لم يشمل المنتمين الى "جماعة الجهاد" التي يقودها الدكتور أيمن الظواهري.