اعتبر النائب فرانسوا لونكل المسؤول عن مسائل الهجرة في الحزب الاشتراكي الفرنسي أن "الاندماج هو المشكلة الأساسية في مسألة الهجرة" وقال "أننا على قناعة بأن ليس بإمكاننا انتهاج سياسة هجرة جيدة إلا إذا نجحنا في الاندماج. فهذا هو السبب الذي جعلنا ننجح في تهدئة النقاش المستمر في فرنسا منذ عشرات السنين حول الهجرة". وأضاف أن النقاش حول هذا الموضوع أدّى الى مواجهات أعطت نتائج مؤسفة يتمثل جزء منها في العنصرية الموجودة، ولذلك "أردنا معالجة موضوع دخول وإقامة الأجانب في فرنسا فوضعنا القانون المعروف بإسم وزير الداخلية الحالي قانون شوفنمان وعملنا على تسوية أوضاع عدد من المهاجرين غير الشرعيين الذين يستوفون شروطاً معينة، وعددهم أكثر من 60 ألفا. وأضاف لونكل "لدينا اليوم قانون ميزته أنه حقّق تهدئة على صعيد النقاش غير الصحي الذي كان يسمّم مسألة المهاجرين في فرنسا منذ سنوات وأيضا اعتمدنا معالجة منهجية لمشكلة المهاجرين غير الشرعيين، فالقانون الحالي قائم على اجراءات أوضح وأكثر عدالة". وتابع "أنه ينبغي أيضا في نفس الوقت التكيّف مع الساحة الاوروبية وأيضا مع اجراءات معاهدة شنغن التي تنص على واجب تنسيق مسألة الهجرة في اطار الاتحاد الاوروبي وبشكل أكثر الحاحا توحيد القوانين في الدول المختلفة للإتحاد الاوروبي فيما يتعلّق بحق اللجوء السياسي. وهذا يبدو أولويا بالنسبة لي". وأكدّ لونكل أن عملية التوحيد هذه ستتم بناء على التنظيم الحالي لأوروبا والمعاهدات المختلفة التي تستند اليها وحدتها وخصوصا منها معاهدة امستردام. وقال "سنطلب من شركائنا الاوروبيين اعتماد إجراءات تتناسب مع قيمنا وتوحيد الإجراءات المتعلقة بحق اللجوء بحيث نضع حدّا لإنتقال المهاجرين من دولة الى أخرى بحثا عن تلك التي تسمح لهم قوانينها باللجوء إليها". أمّا بالنسبة للإسلام في فرنسا، واما بالنسبة الى تنظيم المسلمين فقد قال لونكل: أن فرنسا متأخرة جدا في هذا المجال رغم أن في فرنسا أكثر من 4 مليون مسلم. وأضاف "أننا دولة علمانية ومبدأ العلمانية يحتّم المساواة في المعاملة بين الأديان المختلفة، إذن يجب حل التناقض التاريخي الذي يتمثّل بأن الأديان المسيحية وخصوصا الكاثوليكية والبروتستانتية قد نظّمت في حين أن الإسلام لم يُنظّم. وقال "يمكننا اليوم الملاحظة أن هنالك القليل من أماكن الصلاة للمسلمين ولكن بما أن هناك فصل بين الدين والدولة، فإن تنظيم الدين الإسلامي ليس من مسؤولية الدولة، رغم أنه من الممكن المساعدة على تحقيق هذا التنظيم. وذكر لونكل ان المساعدة تقتضي نوعا من التشاور بين المجموعات المسلمة المختلفة والسلطات السياسية، كما يفترض مشاركة السلطات المحلية في ذلك من أجل إرساء نهج يؤدي الى دمج المسلمين وتمكينهم من ممارسة دينهم بحرية. وأشار الى أنه من الصعب ايجاد محاورين مسلمين لديهم صفة تمثيلية، فهناك على هذا الصعيد حالة من الغموض وعدم الوضوح، ونحن نحرص على أن تكون حرية العبادة المتاحة على أرضنا متماشية مع المبادىء الجمهورية وخصوصا حقوق المرأة التي نتمسك بها، فممارسة هذا الدين أو ذاك ينبغي ألا تتنافى مع الحق الفردي. وذكر أنه خلال حملة الانتخابات الاوروبية "سندافع عن ضرورة تنسيق القوانين الاوروبية حول الهجرة وهذا سيكون من أبرز المواضيع التي ستتركز عليها الحملة، لأن إنجاح الإندماج يفترض وجود تشريع مضياف وإنما حازم، بحيث تغيب الحدود الداخلية بين الدول الاوروبة المختلفة وتتعزّز الحدود الخارجية.
