ثبت المجلس الدستوري الجزائري امس نتيجة الانتخابات الرئاسية التي أجريت الخميس الماضي، في غياب المرشحين الستة المنافسين للسيد عبدالعزيز بوتفليقة. أعلن بيان رسمي تلاه السيد سعيد بوشعير، رئيس المجلس، ان بوتفليقة حصل على 79.73 في المئة حوالى 7 ملايين ونصف مليون صوت من مجموع الذين اقترعوا اكثر من 10 ملايين ونصف مليون مشيراً الى امتناع حوالى سبعة ملايين شخص عن التصويت، والغاء نصف مليون صوت تقريباً. وأوضح ان نسبة المشاركة بلغت 25.60 في المئة. اصبح السيد عبدالعزيز بوتفليقة رسمياً سابع رئيس للجزائر منذ الاستقلال 5 تموز - يوليو 1962. وصادق المجلس الدستوري على النتائج التي حصل عليها منافسو بوتفليقة المنسحبون وهي: 53.12 في المئة للدكتور احمد طالب الابراهيمي 95.3 في المئة للشيخ عبدالله جاب الله رئيس حركة الاصلاح الوطني و17.3 في المئة لحسين آيت احمد الأمين العام لجبهة القوى الاشتراكية، و09.3 في المئة لمولود حمروش رئيس سابق للحكومة و24.2 في المئة لمقداد سيفي رئيس سابق للحكومة، و22.1 في المئة ليوسف الخطيب قائد الولاية الرابعة التاريخية رئيس لجنة الحوار الوطني في عهد الرئيس اليمين زروال. وعقد المنسحبون الستة الذين رفضوا الاعتراف بشرعية نتائج الانتخابات مسبقاً اجتماعاً في مقر جبهة القوى الاشتراكية لوضع "برنامج عمل مشترك للتعبئة الشعبية" والتنسيق، ونشر تقرير عن "التزوير" المزعوم المتعلق ب"المكاتب المتنقلة و"المكاتب الخاصة". ويشير أصحاب التقرير الى ان عدد أصوات هذه المكاتب يقدر بثلاثة ملايين صوت، وهذا السبب الرئيسي لانسحابهم من الانتخابات بعد ثلاثة أيام على بدء العملية الانتخابية لدى الجالية الجزائرية في الخارج، والمناطق النائية في الداخل وبدء اقتراع أفراد الجيش والأمن. وتضمن التقرير حالات التزوير المسجلة على مستوى المكاتب المتنقلة والخاصة، واحصاء "التجاوزات" التي سجلت قبل انسحاب المرشحين الستة، ومطالبتهم بإلغاء نتائجها. ويبدو ان أول ملامح التنسيق بين "مجموعة الستة" هو العمل المشترك على مستوى لجان المساندة في الولايات، والتعبئة لمسيرات شعبية يوم تنصيب بوتفليقة رسمياً، والدعوة الى اضراب لمدة ساعتين خلال التنصيب. وتبين القراءة المتأنية للنسب التي صادق عليها المجلس الدستوري ان الفرق بين النسبة التي حصل عليها بوتفليقة وبين ما حصل عليه الابراهيمي هو 26.61 في المئة. وترى مصادر قريبة الى الأخير ان هذا الفرق "رسالة" الى لجهات التي تدعم الابراهيمي. كما أن الفرق بين النسبة التي حصل عليها الابراهيمي والنسبة التي حصل عليها جاب الله المرتبة الثالثة هو 58،9 في المئة، أما بقية المرشحين فان النسب التي حصلوا عليها متقاربة جداً. ويعني ذلك ان الابراهيمي وحده سيكون القوة السياسية الأولى في المعارضة التي على بوتفليقة ان يتعامل معها، في حال تراجُع المنسحبين الآخرين عن موقفهم الرافض الاعتراف بشرعيته. ومن الملفات الأولى التي سيتعامل معها بوتفليقة الملف الأمني، ويعتقد انه سيتعامل مع ملف "الهدنة" الشرعية، بمعنى انه سيعتبر مبادرة "الجيش الاسلامي للانقاذ" وجماعات اخرى "خطوة تؤدي الى العفو عن أصحابها" ممن لم يلطخوا أيديهم بالدماء. ولا تستبعد مصادر قريبة الى بوتفليقة ان يفتح خطاً مع قادة الحزب المحظور الجبهة الاسلامية للانقاذ، خصوصاً عباسي مدني الذي ربما يطلق ليقلل الرئيس الجديد حدة "مجموعة الستة" في التعامل معه.
