لم تتوصل لجنة المراقبة المنبثقة من تفاهم نيسانأبريل في جنوبلبنان الى حل يؤمن خروج القوات الاسرائيلية من بلدة أرنون الجنوبية، فأوكلت الى مندوبي الولاياتالمتحدة الاميركية رئيس اللجنة وفرنسا القيام باتصالات ثنائية من اجل العودة بالوضع الى ما قبل ضم اسرائيل للبلدة، فيما قالت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية ان الحكومة الاسرائيلية احبطت باحتلالها أرنون وساطة أميركية كان يمكن ان تفتح الباب امام انسحاب الجيش الاسرائيلي من الشريط المحتل في جنوبلبنان. ودعا الرئيس الأميركي بيل كلينتون الجميع الى إيجاد الطريق لجعل اللبنانيين ينعمون بثمار السلام. فقد لاحت في الافق اجواء خلافات أميركية - اسرائيلية وأخرى لبنانية - لبنانية على طريقة التعاطي مع قضية أرنون وفي وقت اشارت "هآرتس" الى ان الحكومة اللبنانية كانت وافقت على ارسال قوة للشرطة الى البلدة قبل الدخول الاسرائيلي اليها، علمت "الحياة" ان احد كبار المسؤولين اللبنانيين قبل مبدئياً، بوضع مخفر للشرطة في بلدة أرنون خلال محادثات اجراها السفير الاميركي في بيروت ديفيد ساترفيلد مع السلطات اللبنانية حين نقل اليها الاسبوع الماضي تهديدات اسرائيل بأنها ستتخذ اجراءات تصعيدية اذا لم يتخذ لبنان اجراءات تحول دون استخدام المقاومة بلدة أرنون للهجوم على جنود الاحتلال. وكان لبنان رفض سابقاً ان يضع مخفراً للشرطة او يدخل الجيش الى البلدة، وأن يكون "حارساً للاحتلال الاسرائيلي" كما ردد مسؤولوه. الا ان فكرة مخفر الشرطة هذه لم تدم طويلاً لأن الجيش الاسرائيلي احتل البلدة فيما كان الاقتراح مدار أخذ ورد في الكواليس في بيروت. وكانت لجنة تفاهم نيسان عقدت اجتماعاً الاثنين استمر حتى فجر امس للبحث في شكوى اسرائيلية واثنتين لبنانيتين، احداهما عن احتلال القوات الاسرائيلية بتاريخ 15 الجاري بلدة أرنون التي كانت تقع في المناطق اللبنانية المحررة. وفيما اقرت اللجنة الشكوى الاسرائيلية، واعتبرت ان زرع عبوتين من قبل المقاومة بتاريخ 13 الجاري وتفجيرهما بالقوات الاسرائيلية والموالية لها، ادتا الى مقتل جندي اسرائيلي خرق للتفاهم، وان اطلاق الاسرائيليين الرصاص المطاط على مصور تلفزيوني هو ايضاً خرق للتفاهم، الذي يحظر التعرض للمدنيين، رفض الجانب الاسرائيلي اعتبار الشكوى اللبنانية ضد ضم أرنون، من صلاحيات اللجنة. وقالت مصادر اللجنة ل"الحياة" ان الوفد الاسرائيلي رأى ان صلاحياتها تقتصر على البحث في ما يمس المدنيين وان دخول القوات الاسرائيلية ليس من صلاحياتها، فيما أصر الجانب اللبناني على ان دخول الجيش الاسرائيلي الى البلدة يعرض المدنيين للخطر وبالتالي يخرق التفاهم وان بحث خروجه ضماناً لسلامة العزل، هو من صلب صلاحياتها. وفي وقت ساند الجانب السوري الموقف اللبناني بقي الموقفان الاميركي والفرنسي على الحياد. وأشار بيان اللجنة انها "لاحظت المخاوف الجدية المحيطة بالسيطرة الاسرائيلية على أرنون وقابليته لزيادة التوتر، وأقرت بوجود آراء مختلفة حول ما اذا كان يقع ضمن نطاق التفاهم ويشكل خرقاً". واعتبر ان "من مصلحة كل الاطراف السعي الى حل لمسألة أرنون ويجب تفحص المسألة في شكل اكبر وملح من جانب الاطراف وعبر القنوات الثنائية لمعالجة المخاوف المشروعة للأطراف ولاتخاذ خطوات ملموسة بالعودة الى الوضع السابق ل15/4 واحترام بنود التفاهم بعدم استخدام المناطق المدنية لشن الاعمال العسكرية، وخفض التوتر". وتسبب البيان بموقف احتجاجي لرئيس المكتب السياسي في "حزب الله" النائب محمد رعد لإشارة لجنة المراقبة الى "استعداد لبنان لاتخاذ اجراءات لتحسين الوضع على الارض"، في معرض تناولها تفجير عبوتين ضد القوات الاسرائيلية قرب قلعة الشقيف المطلة على أرنون. ورأى في ما تضمنه بأنه "فتح لقنوات تفاوضية" حول أرنون. واستغرب موافقة المندوب اللبناني على التباسات في بيان اللجنة، مؤكداً التزام تفاهم نيسان. ودفع احتجاج رعد مصادر حكومية الى التوضيح ان "الكلام على القنوات الثنائية لا يعني اتصالات مباشرة بين لبنان واسرائيل، لأن ما اتفق عليه هو ان يتولى الاتصالات الثنائية المندوبان الاميركي والفرنسي مع باقي الاعضاء للعودة الى الوضع السابق ل15/4/1999". واعتبرت ان هذه الصيغة تشير الى ان قضية أرنون ما زالت على عاتق اعضاء اللجنة وباب معالجتها مفتوح من خلال اتصالات هؤلاء، مؤكدة عزم لبنان استعادتها واخراج اسرائيل من جميع الاراضي اللبنانية وفقاً لقرار مجلس الامن الدولي الرقم 425. الى ذلك، أعلن الرئيس كلينتون خلال تقديم سفير لبنان في الولاياتالمتحدة فريد عبود أوراق اعتماده أول من أمس "التطلع إلى مواصلة تنمية العلاقات التاريخية الدافئة بين الولاياتالمتحدةولبنان"، مضيفاً "ان لبنان مستقراً ومستقلاً وديموقراطياً وحيوياً إقتصادياً يبقى مصلحة قومية مهمة للولايات المتحدة". وقال أن بلاده "ملتزمة دعم عملية إعادة بناء لبنان وتحقيق المصالحة الوطنية فيه، ومتمسكة بسيادته واستقلاله وحرمة أراضيه، وتتطلع الى يوم يعيش لبنان في سلام مع جيرانه". وعن مسألة الشرق الأوسط، أكد كلينتون "التزام بلاده سلاماً عادلاً وشاملاً ودائماً في المنطقة"، مشيراً إلى "ان الجنوباللبناني ما زال مسرحاً للصراع وأن مناطق كثيرة في لبنان ما زالت تحمل اثار الصراعات السابقة"، مضيفاً "ان اللبنانيين عانوا الكثير وعلى الجميع إيجاد الطريق لجعلهم ينعمون بثمار السلام". وتطرق الى سفر الأميركيين إلى لبنان مؤكداً أن "لديهم الحق في استعمال جوازات سفرهم للذهاب إليه"، ملاحظاً "ان الوضع الأمني ما زال مائلاً إلى التحسن وعلى الجميع العمل في هذا الإتجاه، خصوصاً لمكافحة الإرهاب". وفي بيروت، نقل عن رئيس الحكومة سليم الحص "ان التهديدات الإسرائيلية لن تغيّر سياسة لبنان في مواجهة الإحتلال الإسرائيلي، وأن لبنان متمسك بحقه في المقاومة، وأن الحكومة مصممة على عدم الرضوخ لأي تهديد أو ابتزاز إسرائيلي، واسترجاع الأرض وعدم مكافأة إسرائيل على اعتداءاتها المتكررة".