رهانات الصراع على السلطة في ايران : كيف تبدو العشرون عاماً عشرين قرناً ؟

منذ ظهورها أسالت الجمهورية الاسلامية حبراً ودماً غزيرين داخل ايران وخارجها. وها هي اليوم مرشحة مرة أخرى لتسيل منهما المزيد بين صانعيها أنفسهم أي بين الأقلية الحاكمة بقيادة الوحي الفقيه علي خامنئي الذي لم ينتخب بصوت واحد والأغلبية المعارضة بقيادة الرئيس محمد خاتمي الذي انتخبه واحد وعشرون مليون ايراني! ما تفسير هذا الوضع الكاريكاتوري الفريد في حوليات التاريخ المعاصر؟ الإصرار العنيد على رفض التداول السلمي على السلطة الراسخ في البنية الذهنية الأصولية وفي مشروعها الثيوقراطي نفسه. الفقه الأصولي المعاصر لا يعتبر ممارسة الحكم وظيفة سياسية دورية محددة بفترة زمنية قصيرة: أربع سنوات عادة، بل يراها واجباً شرعياً يثاب فاعله ويُعاقب تاركه ويُكفّر معارضه ويضطلع به صاحبه مدى الحياة لا يُعزل إلا إذا "حاد قيد أنملة عن تطبيق الشريعة".
متسلحاً بهذا التصور الأصولي أفتى مرشد الثورة خامنئي بأن "معارضة الحكومة الاسلامية كفر بالله" 7/3/1987 لأن الحاكم المطبّق للشريعة هو خليفة رسول الله ومعارضته معارضة للرسول تستوجب أشد العقوبات قسوة، عكساً لفلسفة الحكم الحديثة التي ترى في الحاكم ممثلاً مؤقتاً للشعب ومعارضته ليست ممكنة وحسب، بل ايضاً ضرورية لتأمين المنافسة الانتخابية والتداول على الحكم. التصور الفقهي الأصولي الكامن وراء فتوى آية الله خامنئي زاده أصولي تونسي توضيحاً: "ليس للدولة الاسلامية من حيث هي جماعة سياسية أبرمت عقد الولاء لله وطاعته... أو من حيث هي جملة من سُلط التنفيذ والتشريع ان تخرج قيد أنملة على نطاق الشريعة... بل إن أوامر الحاكم انما تستمد شرعية الخضوع لها من موافقتها للشريعة. فطاعة المسلم لحكومته في هذه الحالة ليست طاعة لشخص الحاكم، بل طاعة لصاحب الشريعة يستحق عليها ثواباً وان تمرده على تلك الأوامر الملتزمة بدستور الدولة، الشريعة، يجعله آثماً" الحريات العامة في الدولة الاسلامية ص 104، 105 فهذا الحاكم الذي تعتبر معارضته إثماً وكفراً هو الطاغية كما عرّفه الإغريق: "يمارس مباشرة وشخصياً جميع السلطات مدى الحياة" لكنه في الفقه الأصولي الثيوقراطي "خليفة لصاحب الشرع" وتخليه طائعاً عن هذه الخلافة تفريط بواجب شرعي خاصة عندما يكون البديل هو الرئيس محمد خاتمي وفريقه الذين يسميهم أنصار خامنئي في وسائل الاعلام الرسمية بپ"المنافقين" و"الأفاعي السامة" على قول الجنرال صفوي قائد الحرس الثوري.
ما يقوله أنصار مرشد الثورة ضد خاتمي وأنصاره علناً غيض من فيض مما يقال ويحاك له ولهم في كواليس الجمهورية الاسلامية. وهذا ما كشفت عينيّة منه الشهرية الاميركية "ايران بريف" في عدد الأخير: "علمنا من مصادرنا داخل ايران، ان الرئيس خاتمي تلقى إنذاراً من آية الله خامنئي وأقطاب النظام ينذره بوجوب التخلي عن التحقيق في الاغتيالات وإبطاء وتيرة الاصلاحات وإذا لم يستسلم للانذار فسيواجه العزل من منصبه وربما تقديمه للمحاكمة بتهمة الفشل في صيانة استقلال الأمة وأمنها". وقد تلقى خاتمي هذا الانذار خلال جلسة استثنائية عقدت يوم الجمعة 15/1/1999 في منزل مرشد الثورة استغرقت يومين أطلع فيها خاتمي على عريضة تطالب بإقالة حكومته تمهيداً لمحاكمته وقعها 86 نائباً من أصل 286 مع تعهد 180 آخرين من نواب المجلس بتوقيعها إذا رفض الرئيس خاتمي مطالبهم.
كيف تصرف خاتمي حيال هذا الانذار المفاجئ؟ اجتمع على حدة مع وزير داخليته السابق عبدالله نوري الذي أشار عليه برفض الانذار والاحتكام الى الشعب بنقل المواجهة مع الولي الفقيه وأنصاره الى الشارع، لكن الرئيس خاتمي لاحظ في اليوم التالي عند عودته لمنزل آية الله خامني ان قوى أمن كبيرة ترابط في محيط المنزل تأهباً ربما لاعتقاله ففضل الانحناء للعاصفة على المواجهة.
المناسبة التي جعلت الصراع يحتد بين الاتجاه والاتجاه المضاد داخل الارستقراطية الدينية الحاكمة كانت اغتيال الزوجين المعارضين فروهار.
وكرد فعل على مسلسل الاغتيالات الأخيرة ألقى سعيد ليلاذ، الصحافي المناصر لخاتمي، بما يشبه القنبلة السياسية عندما طالب بفتح ملفات الجرائم التي ارتكبت منذ سنوات، وزاد الطين عندما أعلن عن قرب تشكيل لجنة للتحقيق في الجرائم "الغامضة" التي نفذت في ظل الجمهورية الاسلامية.
استفظع المتشددون علناً هذا التصريح الذي اشتموا منه رائحة البارود، إذ أن أي تحقيق جدي سيؤدي الى إدانة الأجهزة الأمنية وأقطاب النظام بجرائم ضد الانسانية. وفي محاولة للتستر على القتلة الحقيقيين حمّل مرشد الثورة في البداية اميركا واسرائيل مسؤولية الاغتيالات، كما رفض طلب لجنة حقوق الانسان الدولية إرسال محققين الى ايران لتقصي الحقائق في اغتيال "فروهار" وزوجته خوفاً من انكشاف دور الاجهزة الأمنية الايرانية وأقطاب النظام في قمع المعارضة الايرانية في الداخل والخارج منذ عقدين.
بعد ان تناسى أنصار مرشد الثورة أكذوبة تحميل أميركا واسرائيل جريمة الاغتيالات حاولوا توجيه سبّابة الاتهام الى الرئيس محمد خاتمي نفسه عبر اتهام أنصاره بها. وهكذا أعلن وزير الاستخبارات السابق، روح الله حسينيان، من شاشة التلفزيون الرسمي اتهام بعض أنصار خاتمي في وزارة الاستخبارات بتدبير الاغتيالات.
أثار هذا الاتهام الصفيق غضب خاتمي فأعلن أنه سيرفع دعوى على علي الإريجاني مدير التلفزيون الذي يشرف عليه آية الله خامنئي كما طالب بإقالته أو على الأقل بمنعه من حضور اجتماعات الحكومة.
تسارع التوتر بين المعسكرين المتواجهين حدا بمرشد الثورة الى دعوة الرئيس خاتمي وأخصامه من أركان النظام الى الاجتماع بهم في منزله. وقد شهد هذا الاجتماع، كما يقلول مراسل "ايران بريف" 13 شخصية سياسية. جلس الى جانب آية الله خامنئي أربعة من مستشاريه ومدير مكتبه وأحد كبار المسؤولين عن اتخاذ قرار عمليات التصفية ضد المعارضين حجة الاسلام محمد غولبايغاني. كما حضر الاجتماع من أعداء الرئيس خاتمي الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني، رئيس المجلس ناطق نوري، رئيس السلطة القضائية آية الله محمد يزدي، وزير الاستخبارات دوري نجف أبادي ورئيس الحرس الثوري الجنرال رحيم صفوي. افتتح المرشد الاجتماع قائلاً: "إن وضع البلاد دخل مرحلة دقيقة وانه دعا الى هذا الاجتماع بطلب من رفسنجاني وصفوي"، ثم أحال الكلمة لرفسنجاني الذي هاجم بعنف الرئيس محمد خاتمي متهماً إياه بتعريض النظام الاسلامي للخطر بتقويض الاستقرار وإثارة بحر من العواصف. وهكذا "ألحق بالجمهورية الاسلامية أضراراً تفوق تلك التي ألحقها غورباتشوف بالاتحاد السوفياتي"، وانه يعمل دون كلل أو ملل لتفكيك نسيج الجمهورية الاسلامية التي أسسها خميني وذلك بانفتاحه على المعارضة مما "جعل الناس لا يخافون من التعبير علناً عن معارضتهم للنظام الاسلامي". وتباهى رئيس الجمهورية السابق بأنه نجح طوال 10 أو 12 سنة في "إسكات جميع أنواع المعارضة رغم قسوة الوسائل التي تم بها اسكات المعارضين، فإن الاحتجاجات الخارجية والداخلية ظلت هامشية جداً". وقال متوجهاً لخاتمي: "ما قمت به هو اسوأ من أعمال الشاه الذي كان يعتقل السياسيين الذين تعاملوا معه لكنه لم يكن يسجن أفراد قوى الأمن ووزراء الاستخبارات، لقد عمل هؤلاء تحت اشرافنا ومن أجلنا طوال سنوات فبماذا سيجيبون أمام المحاكم؟ بأنهم نفذوا أوامرنا نحن. في هذه الحالة سيكون علينا جميعاً ان ندفع الثمن غالياً. لا ينبغي ان نعلّل أنفسنا بالأوهام. إذا حدث ذلك فإننا جميعاً نحن الذين نرتدي الزي الديني لن تعود لنا كلمة مسموعة في المجتمع. واذا تواصلت التحقيقات بالخطوط التي حددها الرئيس خاتمي فسيؤدي ذلك الى ادانة النظام كله وانهياره". ثم أخذ الكلمة بعد ذلك آية الله محمد يزدي، رئيس السلطة القضائية قائلاً: "التحقيق في اغتيال الزوجين فروهار وصل الى وضع لا يطاق فلم يعد القضاء يعرف كيف يتعامل معه نظراً الى ان وزير الاستخبارات عضو في المؤسسة الدينية، فإدانته ستسدد ضربة للمؤسسة الحاكمة كلها لذلك أنصح بغلق هذا الملف بسرعة".
طوال ساعة كاملة رد الرئيس محمد خاتمي على اتهامات أقطاب النظام له مركزاً على ضرورة إجابة الحكومة عن تساؤلات الناس، الذين لا يمكن اعتبارهم كمّاً مهملاً، عن مسلسل الاغتيالات فمن حقهم ان يعرفوا المسؤولين الحقيقيين عنها لأن الحقيقة مهما حاولت كتمانها لا بد ان يعرفها الناس يوماً ولا ننسى ان "اعلان الحقيقة هو السبيل الوحيد لاستعادة ثقة الناس" وجدد مطالبته بعزل وزير الاستخبارات وكذلك عزل ممثل آية الله خامنئي، بن محمدي، المتورط في هذه الاغتيالات.
في نهاية هذا الاجتماع وجه أقطاب النظام انذاراً للرئيس محمد خاتمي يخيّره بين إعلان لجنة التحقيقات التي شكلها بيانا يقول ان "الاغتيالات كانت من صنع فئة صغيرة مرتدة" ولا ضلع فيها لوزارة الاستخبارات واجهزة الأمن الأخرى ولا طبعاً لأقطاب النظام فإذا أبى خاتمي ذلك فسيقيل المجلس حكومته ويعلن المرشد حالة الطوارئ ويكلف مجلس الأمن القومي بتسيير شؤون البلاد تحت اشرافه.
أشار وزير الداخلية السابق، عبدالله نوري، على الرئيس خاتمي برفض الإنذار والقبول بسحب المجلس للثقة من حكومته لأن ذلك سيؤدي الى المواجهة المكشوفة بين أنصار مرشد الثورة والشعب. لكن رئيس الحكومة السابق، مير حسين موسوي، أشار عليه بقبول خيار المهادنة خشية اعتقاله في منزل المرشد اذا رفض الامتثال للإنذار فأخذ خاتمي برأيه. وهكذا أصدرت "لجنة التحقيق" البيان المطلوب الذي جاء فيه: "لم تتورط في الاغتيالات أية فئة سياسية ... وان القتلة لعلمهم ان وزارة الاستخبارات لن توافق على هذه الجريمة البغيضة القذرة تصرفوا من دون علم رؤسائهم".
تطبيقاً للمكيافيلية التوتاليتارية، التي جعلت من الكذب المنظم والجريمة المنظمة سياسة لدولتها، اقترح هاشمي رفسنجاني "إعدام القتلة بعد نزع اعترافات منهم تحت التعذيب تبرئ النظام" لكن الرئيس خاتمي رفض ذلك وأصر على إقالة وزير الاستخبارات لتوجيه رسالة ضمنية لكن واضحة بما فيه الكفاية للايرانيين عن هوية القتلة الحقيقيين.
لم ينتزع الرئيس خاتمي نصف نصره بإقالة الوزير المذكور، إلا بعد ان اجتمع بمرشد الثورة على انفراد ليحذره من المضي في تهديداته بحظر ترشيح رموز التيار الخاتمي الى الانتخابات البلدية عبدالله نوري الذي عزله المرشد من وزارة الداخلية لأن مرجعيته الدينية هي منتظري بدلاً من خامنئي، لكن المرشد أصرّ على حظر ترشيحهم، وفعلاً ألغي ترشيح عبدالله نوري الذي تحدى الحظر وخاض الانتخابات وفاز بأغلبية ساحقة عملاً بالقاعدة المعروفة الآن في ايران: حسبك ان يكرهك النظام الديني ليرضى عنك الشعب لا حباً فيك بل كراهية لهذا النظام الذي أذاقه الأمرّين.
سلاح رضى الشعب عن كل من يحاربه النظام هو السلاح الذي أخاف به الرئيس خاتمي مرشد الثورة عندما قال له: "أريد ان تعرف ان اسمي ليس أبو الحسن بني صدر ... اننا كلانا نجلس على غصن شجرة ينشر من تحتنا. لا شك اننا سنهوي الى الأرض معاً اذا استمر الوضع الراهن. البلد عرضة للانهيار الكامل ... لقد انتخبني 70 في المئة من الناخبين والبعض يعتقد ان الانتخابات كانت جائرة وإلا لفزت ب 90 في المئة من الأصوات واليوم وبفضل تحريض المتشددين ضدي فسأحصل على 95 في المئة من الاصوات".
ولا مبالغة في ذلك، فكل المؤشرات تشير الى النظام الديني الايراني بسياساته الكارثية الداخلية والخارجية، فقد كل مصداقية سياسية واخلاقية لدى الايرانيين ومن دون خاتمي فلن يحظى بأكثر من 5 في المئة من أصوات الناخبين. وهي عين النسبة الحقيقية التي فازت بها الجبهة القومية الاسلامية الحاكمة في السودان في أول وآخر انتخابات نظمتها لذر الرماد في العيون، ومجاهدوا افغانستان وطالبانها قد لا يفوزون بهذه النسبة لو دخلوا انتخابات حرة. إنها الأصولية الاسلامية وهي تلوح بمنديل الوداع. في هذا الاجتماع قدم الرئيس خاتمي لمرشد الثورة برنامجاً من ثماني بنود:
1- تخويل الحكومة سلطة اتخاذ القرارات في كل ما يخص اختصاصات السلطة التنفيذية ابتداء من تعيين الوزراء وانتهاء بالتحكم في الهيئات شبه الحكومية.
2- تطهير قوى الأمن واخضاعها لسلطة وزارة الداخلية بدلاً من سلطة مرشد الثورة.
3- تعيين مير حسين موسوي نائباً أول لرئيس الجمهورية بدلاً من حسن حبيبي وتعيينه كذلك مساعداً تنفيذياً للرئيس بدلاً من محمد هاشمي، الأخ الأصغر لهاشمي رفسنجاني، فضلاً عن تمكينه من الاشراف على "المجلس الاقتصادي الأعلى" وتخويله صلاحيات كاملة في ما يخص السياسة الاقتصادية والتخطيط، وكذلك تمكين وزارة المال من الاشراف على جميع المؤسسات بما فيها مؤسسة "المستضعفين" التي تسيطر على قطاعات اقتصادية واسعة بما يخدم مصالح رئيسها الأعلى آية الله علي خامنئي.
ويضيف مراسل المجلة الاميركية: هذه الخطوة الخجولة ستشكل إذا ما نجحت أول محاولة حقيقية يحاولها الرئيس خاتمي لإجراء اصلاح بنيوي للاقتصاد الايراني المنهار بسبب سوء الإدارة والفساد الذي يمارسه الملالي على أوسع نطاق.
4- ايقاف تدخل البرلمان في الشؤون الاقتصادية.
5- ان تتولى الحكومة وحدها توجيه السياسة الخارجية.
6- ان تشرف وزارة الداخلية وحدها على الانتخابات ومن دون أي تدخل من أية جماعات ضغط.
7- اجراء اصلاحات قبل الانتخابات النيابية المقبلة.
8- الإبقاء على آية الله خامنئي زعيماً دينياً للجمهورية الاسلامية والقائد الأعلى للقوات المسلحة...
هدد الرئيس خاتمي مرشد الثورة بأن رفض برنامجه كفيل بجعل "العنف يسود ايران والناس تنزل الى الشوارع" لكن آية الله خامنئي لم يقبل مطالب حجة الاسلام خاتمي، لكن هذا الأخير يمتلك وثيقة بالغة الخطورة يكفي اعلانها على الملأ لإنزال ملايين الايرانيين الى الشوارع: "التقرير السري عن الاغتيالات" التي ذهب ضحيتها معارضون ومثقفون والذي أعده علي يونسي قبل تعيينه وزيراً للاستخبارات خلفاً لنجف أبادي. لماذا؟ لأن التقرير يتهم كبار مساعدي مرشد الثورة آية الله علي خامنئي بالتخطيط لعمليات الاغتيال، التي كانت تستهدف استئصال 180 مثقفاً ايرانياً، وهم: عسْفَر أولادي عضو التنظيم الارهابي المعروف "فدائيي اسلام" وممثل المرشد لدى كبار تجار البازار، محمد موسوي المدير العام لوزارة الاستخبارات، وليّ الله بن محمدي نائب وزير الاستخبارات والأمن والمسؤول عن الشؤون الخارجية والممثل الشخصي لمرشد الثورة في هذه الوزارة. وقد التقط شريط تسجيل في منزل الزوجين المعارضين فروهار صوت أحد منفذي الجريمة وهو يتصل ببن محمدي ليطلب منه التعليمات بعد تنفيذ الجريمة. ويقول مراسل الشهرية الاميركية ان الرئيس محمد خاتمي أسمع المرشد جزءاً من التسجيل ليضمن عدم عزل آية الله خامنئي له. كما اتهم "تقرير يونسي" خمسة من اعضاء "مكتب خامئني الخاص" بالضلوع في جريمة الاغتيالات.
موافقة البرلمان على تعيين يونسي وزيراً جديداً للاستخبارات بأغلبية مريحة سببها هذا التقرير المورط لكبار مساعدي مرشد الثورة في مسلسل الاغتيالات. ويبدو ان بعض التنازلات التي قدمها المرشد للرئيس خامنئي كان ثمنها الإبقاء على هذا التقرير الخطير سرياً لأن نشره كفيل بتفجير ثورة على اسوأ نموذج للديكتاتورية في الشرق الأوسط أطبق على ايران منذ عشرين عاماً تبدو لشعب سعدي وعمر الخيام كما لو كانت عشرين قرناً.
* كاتب تونسي.