في سابقة مثيرة، أعلن في طهران ان آمر استخبارات قوى الأمن الداخلي العميد نقدي سيمثل أمام المحكمة بعد أسابيع بتهمة ممارسة التعذيب ضد رؤساء دوائر بلدية كانوا اعتقلوا وسجنوا في قضايا فساد مالي وإداري تابعة لبلدية طهران، وأثارت جدلاً واسعاً في حينه. وأكد المدير العام للعلاقات العامة في السلطة القضائية السيد فتوت نصيري سواد كوهي أن محاكمة العميد نقدي وعشرة من مسؤولي وعناصر جهاز الاستخبارات التابع لقوى الأمن الداخلي ستجرى في الثالث من أيار مايو المقبل. ولم يوضح ما إذا كانت جلسات المحكمة ستعقد بصورة علنية أو سرية، لكنه أكد ان المحكمة العسكرية هي التي ستنظر في القضية. لكنه أضاف ان الرئيس سيد محمد خاتمي أمر بمتابعة شكاوى وصلته من رؤساء دوائر بلدية طهران، وأحال الملف على رئيس السلطة القضائية آية الله محمد يزدي الذي طلب النظر في المخالفات. وكانت قضية بلدية طهران شغلت الرأي العام شهور عدة، خصوصاً بعدما أحيل عمدة العاصمة غلامحسين كرباستشي نفسه على محكمة الاختلاس الكبرى، ودين في المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف، وينتظر رأي المحكمة العليا في حكم بسجنه مدة سنتين وابعاده من الوظيفة العامة لمدة خمس سنوات. وأكد كرباستشي انه بريء وأن محاكمته خضعت لاعتبارات سياسية، واتهم التيار المحافظ بالكيد له والعمل على تصفيته سياسياً وادارياً عبر البوابة القضائية. واتخذ الملف ابعاداً أخطر عندما أكد رؤساء دوائر بلدية ومسؤولون في بلدية طهران انهم تعرضوا للتعذيب أثناء التحقيق معهم. وحاولت شخصيات دينية وسياسية معروفة بتأييدها خاتمي اثارة الملف كقضية رأي عام، ولم يجد زعيم التيار الراديكالي حجة الاسلام مهدي كروبي حرجاً آنذاك في توجيه رسالة مفتوحة الى رئيس القضاء حول ممارسات التعذيب، لكن آية الله يزدي رفض النظر في المسألة وانتقد كروبي، وأشار بسلبية من "يذرفون دموع التماسيح". وأوقف العميد نقدي وأخلي سبيله بكفالة ريثما يمثل أمام المحكمة العسكرية. كما ذكر ان بعض القضاة الذين اشرفوا على ملف بلدية طهران سيخضعون للتحقيق بسبب "مخالفات وتجاوزات".