أعلنت مصادر استثمارية ان شركات ومصارف اماراتية زادت رؤوس اموالها في 1998 بمقدار 3.4 بليون درهم نحو 925 مليون دولار ليكون العام الماضي استثنائياً في زيادة رساميل البنوك والشركات الاماراتية المساهمة. وقال زياد الدباس مدير دائرة الاسهم المحلية في "بنك أبوظبي الوطني" ان زيادة رساميل البنوك والشركات الاماراتية في 1998 تركزت في شكل زيادة قيمة رأس المال المدفوع من قبل المساهمين بمبلغ 2.87 بليون درهم وتوزيع أسهم منحة على المساهمين بقيمة 527 مليون درهم. وبلغت قيمة اسهم المنحة التي تم توزيعها على المساهمين 435 في القطاع المصرفي، فيما بلغت قيمة اسهم المنحة الموزعة على المساهمين في قطاع شركات التأمين 90 مليون درهم واسهم قطاع الخدمات 2.5 مليون درهم. كما بلغت قيمة اسهم زيادة رأس مال قطاع البنوك 1121 مليون درهم وقطاع الخدمات 1750 مليون درهم، وتركزت زيادات رأس المال في شركة "إعمار" بواقع 1650 مليون درهم وشركة "جلفار" لصناعة الدواء 100 مليون درهم و"بنك دبي الاسلامي" 754 مليون درهم و"بنك الاتحاد الوطني" 77.54 مليون درهم و"بنك الخليج الأول" 240 مليون درهم و"بنك رأس الخيمة الوطني" 50 مليون درهم. وقال الدباس في دراسة وزعها "بنك أبو ظبي الوطني" امس انه ليست هناك سياسة واضحة لزيادة رساميل الشركات والبنوك المساهمة العامة، في الوقت الذي تسعى بعض البنوك الوطنية لزيادة رساميلها لتتمكن من تلبية طلبات التسهيلات التي يتقدم بها عملاؤها وان يتناسب مع قرارات مصرف الامارات المركزي، وكذلك زيادة رساميل شركات التأمين الوطنية للتتناسب مع قرارات وزارة الاقتصاد والتجارة والتي تقضي بألا يقل رأس مال شركة التأمين عن 50 مليون درهم. وأعرب الدباس عن اعتقاده بأن عام 1999 يحتاج الى زيادة نسبة الأرباح النقدية الموزعة على المساهمين لزيادة السيولة في السوق خصوصاً وان زيادة رأس مال الشركات تشكل عبئاً على قيمة ونسب الأرباح الموزعة على المساهمين، اذا لم يرافقها نمو ملحوظ في صافي الأرباح. ولفت الى ان بعض مجالس ادارات الشركات والبنوك تسعى الى زيادة رأسمالها من خلال توزيع أسهم مجانية على المساهمين لزيادة أسعارها في السوق. وقال ان انخفاض الوعي لدى شريحة من المستثمرين يساهم في ارتفاع حجم الطلب على اسهم الشركات والمصارف.
