قالت دوائر استثمارية ان مصارف الامارات تسعى السنة الجارية الى زيادة رؤوس أموالها في محاولة لدعم قاعدتها الرأسمالية بما يتواكب والتوسع في حجم أعمالها ويتوافق والقواعد المالية التي اشترطها المصرف المركزي وعمل أكثر من نصف المصارف الوطنية على زيادة رؤوس أمواله من خلال تحويل جزء من الأرباح المحققة العام الماضي الى رؤوس أموال عبر توزيع اسهم منحة على المساهمين. واظهر تقرير مالي ان 11 مصرفاً اماراتياً من أصل 19 مصرفاً زادت رؤوس أموالها في الربع الأول من السنة الجارية بواقع 853 مليون درهم 232 ملوين دولار من 2.78 بليون درهم الى 3.63 بليون درهم بليون دولار ليرتفع بذلك اجمالي رؤوس أموال المصارف الاماراتية من 7.4 بليون درهم الى 8.3 بليون درهم 2.2 بليون دولار، بما يعادل نمواً تبلغ نسبته 11.5 في المئة. وبين التقرير ان "بنك الخليج الدولي" كان في مقدم المصارف التي زادت رؤوس أموالها، بنسبة بلغت 200 في المئة وبواقع 240 مليون درهم ليرتفع رأس مال المصرف الى 360 مليون درهم، تلاه "بنك الاتحاد الوطني" الذي أضاف 174 مليون درهم الى رأس ماله ليرتفع الى 561 مليون درهم، ثم "مجموعة بنك الامارات الدولي" التي زادت رأس مالها 117 مليون درهم ليبلغ رأس المال الجديد 587 مليون درهم. ورفع "بنك رأس الخيمة الوطني" رأس ماله بنسبة 50 في المئة الى 300 مليون درهم، وزاد "بنك الاستثمار" رأس ماله 25 في المئة الى 250 مليون درهم، و"المشرق" 10 في المئة الى 596 مليون درهم "ودبي التجاري" 10 في المئة الى 372 مليون درهم، و"الشارقة" 14.3 في المئة الى 160 مليون درهم و"التجاري الدولي" 12.5 في المئة الى 130 مليون درهم "والعربي المتحد" خمسة في المئة الى 180 مليون درهم. واعتبر التقرير الذي أعده زهير الكسواني الخبير الاستثماري في الامارات ان الزيادات التي أضافتها المصارف الاماراتية الى رؤوس أموالها لم تأت مجاملة للمساهمين بمنحهم اسهماً مجانية، بل جاءت نتيجة لدراسة مستفيضة تواكب نمو حجم اعمال تلك المصارف، وتنفيذاً لطلب السلطات المالية التي توصي بأن لا يتجاوز الإقراض لجهة واحدة اكثر من سبعة في المئة منها القاعدة الرأسمالية لأي مصرف التي تشكل رأس المال والاحتياطات والأرباح المدورة، وذلك بهدف توزيع المخاطر. واعتبر التقرير ان عام 1997 مثل بالنسبة لمصارف الامارات ذروة النتائج وبلغت ارباحها الصافية مستويات قياسية جديدة هي الأعلى في تاريخها، وارتفع اجمالي الموجودات الاحتياطات والارباح الى مستويات جديدة، الأمر الذي انعكس ايجاباً على توزيعاتها على المساهمين وبالتالي على اسعار اسهمها السوقية التي ارتفعت الى أعلى مستوياتها على الاطلاق. ومن أصل 16 مصرفاً اصدرت موازناتها سجلت 14 منها نمواً بنسبة مقارنة بلغ متوسطها 26.2 في المئة، وسجل مصرفان تراجعاً نمو سلبياً بمتوسط نسبته 13.25 في المئة، وتصدر "بنك المشرق" المصارف الاماراتية في حجم الارباح التي حققها العام الماضي ونمت بنسبة 38.5 في المئة مرتفعة من 350.5 الى 485.6 مليون درهم عام 97. وحققت "مجموعة بنك الامارات" نمواً في صافي الارباح بنسبة 15.6 في المئة بارتفاع من 382.3 مليون درهم الى 441.9 مليون عام 1997، وحقق "دبي الوطني" نمواً بلغت نسبته 5.8 في المئة من 363.4 الى 384.5 مليون درهم. ونمت ارباح "دبي التجاري" بنسبة 14.5 في المئة من 143.8 الى 164.7 مليون درهم و"دبي الاسلامي" 11.9 في المئة من 56.3 مليون درهم الى 63 مليون درهم و"بنك رأس الخيمة" 84.8 في المئة من 21.1 مليون درهم الى 39 مليون و"بنك الاستثمار" 24.2 في المئة من 45.9 مليون درهم الى 57 مليون درهم عام 97. ونمت الارباح الصافية لپ"بنك الشارقة الوطني" بنسبة 56.4 في المئة من 35.1 الى 54.9 مليون درهم و"بنك أم القيوين الوطني" أربعة في المئة من 59.5 الى 61.9 مليون درهم و"العربي المتحد" 31.6 في المئة من 25.6 مليون درهم الى 33.7 مليون درهم و"بنك الشارقة" 21.8 في المئة من 28 مليون درهم الى 34.1 مليون و"بنك أبو ظبي التجاري" 24.8 في المئة من 362.1 مليون درهم الى 451.7 مليون درهم. ونمت أرباح "المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية" بنسبة ثلاثة في المئة من 161.5 مليون درهم الى 166.4 مليون درهم، وارباح "بنك أبو ظبي الوطني" 30 في المئة من 313.8 مليون درهم الى 409.2 مليون درهم، وتراجعت ارباح "بنك الفجيرة الوطني" من 61.8 مليون درهم من 54.3 مليون درهم وبنسبة 12 في المئة وتراجعت أرباح "البنك التجاري الدولي" من 44.8 الى 38.3 مليون درهم وبنسبة 14.5 في المئة.
