ينشط معهد الدراسات النسائية في العالم العربي، ومقرّه حرم الجامعة اللبنانية - الاميركية في بيروت، لتنظيم ورش العمل واستضافة المؤتمرات الاقليمية الخاصة بأوضاع المرأة. وفي المؤتمر الاقليمي عن "الجندرة والسياسة الإعلامية" الخاص بالشرق الاوسط وأفريقيا الشمالية الذي نظّمه المعهد بالتنسيق مع جمعية الرابطة العالمية للاتصال المسيحي، أبدت المشاركات، وهنّ من لبنان ورواندا والفيليبين ومصر وايران وتركيا والمغرب وقبرص وتونس والامارات العربية المتحدة، قلقهنّ حيال الصورة التقليدية والنموذجية المعكوسة عن المرأة واعتبارها أداة جنس في وسائل الاعلام، وحيال القيود التي تعيق حركة الصحافة وتغييب المرأة عن وسائل الاعلام في نشر ثقافة العنف والترويج لها، وحيال التفاوتات الجندرية في الصناعة الاعلامية سواء على صعيد الاستخدام أو فرص التدريب أو النفاذ الى مناصب القرار، وحيال نسبة الأمية المرتفعة في صفوف النساء في بعض دول المنطقة، مما يعيق نفاذهن الى وسائل الاعلام، وحيال عولمة وسائل الاعلام وتأثيرها في شؤون الجندرة والنقص في السياسات الاعلامية عن النوعية الجندرية. وأصدر المشاركون "اعلان بيروت"، وسجّلوا فيه اجماعهم على ضرورة تطبيق سلسلة توصيات تهدف الى مساواة جندرية في اطار حقوق الانسان وحرية الاختيار ونفاذ كبير الى وسائل الاعلام والمشاركة الكاملة في عملية صنع القرار. ومن توصيات المؤتمر: تدريب العاملين في مجال الاعلام على مختلف مستوياتهم لتوعيتهم على الامور الجندرية، وحثّ المدارس والجماعات المحلية والمنظمات غير الحكومية على ادخال برامج تعليمية عن وسائل الاعلام لتنمية حسّ النقد لدى المجتمع المدني خلال تعاطيه مع هذه الوسائل، وتسهيل بناء قدرات المرأة في وسائل الاعلام من خلال التدريب المختص لتعزيز المساواة الجندرية، والمشاركة الكاملة في صنع القرار وانشاء جماعات لمراقبة وسائل الاعلام للسهر على حسن تمثيل المرأة فيها. ودعا المؤتمر الى التشجيع على تشكيل جمعيات أو نقابات للنساء العاملات في وسائل الاعلام في مختلف دول المنطقة بهدف النهوض بحقوق المرأة، والطلب من وسائل الاعلام ان تنتج البرامج التي من شأنها القاء الضوء على دور المرأة المتعدد الجوانب والتوعية على آثار عولمة وسائل الاعلام على المرأة والاستفادة من الفرص التي توفرها لزيادة النفاذ اليها ودعوة المنظمات الاعلامية الى وضع مبادىء أخلاقية تشمل التمثيل الجندري، ومطالبة المؤسسات الاعلامية بإدخال سياسات تحترم المساواة في الفرص بهدف الاستخدام العادل ومنع حصول تمييز بين الرجل والمرأة، خصوصاً اذا كانت هذه الاخيرة متأهلة أو لها أولاد، ومناقشة وسائل الاعلام لمسألة العنف ضد المرأة في المجتمع وتغطيتها في شكل أكبر، وحثّ الجماعات الإعلامية على وضع خطوط عريضة للإقرار عن حالات العنف ضد المرأة.
