تنفّذ كل من جمعية «البحث عن أرضية مشتركة – لبنان» و «ألف – تحرّك من أجل حقوق الإنسان» مشروعاً ممولاً من مبادرة الشراكة الأميركية الشرق أوسطية (MEPI)، في عنوان «الجميع يفوز: التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء في لبنان». ويتمثّل الهدف العام بنجاح منظمات المجتمع المدني التي تعنى بحقوق المرأة بالمناصرة من أجل تحقيق تعديلات قانونية للحدّ من القيود الاقتصادية وبتعزيز المساواة الجندرية في التغطية الإعلامية. وفي هذا الإطار وبالتداول مع صحافيين وممثلين للمجتمع المدني، طوّرت مجموعة من التوصيات وصدرت لتسليط الضوء على أهمية الإعلام ودوره في تعزيز صورة المرأة ودعم حقوقها. وتستند هذه التوصيات إلى عمل مؤسسة مهارات التي ساهمت في إنتاجها سعياً إلى بلوغ شرعة أخلاقية للإعلام في لبنان. وتنطلق الوثيقة من أهم المبادئ التي تشكّل مرتكزاً للشرعات الأخلاقية مدعمة بنماذج عالمية ودراسات حالة، إضافة إلى معطيات محلية وصولاً إلى سلسلة توصيات صادرة عن المشروع للبناء عليه. يذكر أنه لا توجد في لبنان آليات دورية لمراقبة أداء الإعلام. كما أن دور المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع ينحصر في الصلاحيات الاستشارية، وهناك غياب للتنظيم الذاتي داخل الجسم الإعلامي فضلاً عن وضع النقابات المهنية التي لا قوة تمثيلية لديها. ووفق التوصيات الصادرة، تشير المذكرة إلى غياب السياسات التحريرية داخل المؤسسات الإعلامية التي تضع أسساً للتغطيات، لتكون أكثر تحسساً للجندر. كما لا وجود لإرشادات حول المصطلحات الواجب استخدامها، ولا تتضمّن مناهج كليات الإعلام مقررات تتطرّق للتغطيات المتحسسة للجندر. وأظهرت دراسة أجرتها مؤسسة «مهارات» العام الماضي عن «صورة المرأة في الإعلام» رصدت من خلالها نشرات الأخبار الرئيسة وبرامج الحوار السياسي خلال آذار (مارس) 2015، أنه من أصل 24 حلقة للبرامج الحوارية الستة الرئيسة، فقط 9 في المئة من الضيوف كانوا من النساء، علماً بأن غالبية الأدوار الأساسية المرتبطة بالتأثير في السياسات العامة أعطيت للرجال، في حين ظهرت المرأة من خلال مشاركتها لتجربة شخصية في غالب الأحوال، كذلك في تقارير النشرات الإخبارية (14 في المئة منها). أما بالنسبة لتلك التي تغطّي مواضيع متعلقة بالمرأة، فقد رصدت 7 من أصل 100 تقرير خلال الفترة المحددة، ومعظمها عن العنف الأسري أو العنصرية تجاه العاملات الأجنبيات أو أمور أخرى تخص الأسرة. وبذلك ظهرت المرأة غالباً ضحية من دون التطرّق إلى أي قضية تشكّل تمييزاً بحقها أو الإضاءة على أمور مرتبطة بالمساواة الجندرية. كما بيّنت نتائج الدراسة أن الإعلام عامة يتأثّر بالقضايا التي يثيرها المجتمع المدني الذي يركّز في هذه الآونة على قضايا العنف الأسري وتحسين أوضاع العاملات الأجنبيات. وخلصت المذكرة من استعراض المعطيات المحلية إلى ضرورة العمل في اتجاه تحسيس المؤسسات الإعلامية والأكاديمية والمعنية بالتدريب، لاعتماد تدابير تسهم في تعزيز الصورة الإيجابية للمرأة في التغطيات الإعلامية.
