أكلمت تونس العام 1999 بحكومة جديدة يقودها الخبير الاقتصادي والمالي محمد الغنوشي الذي عينه الرئيس زين العابدين بن علي وزيراً أول محل الدكتور حامد القروي الذي شغل المنصب طيلة أكثر من عشرة أعوام. وأتى التغيير الذي شمل جميع وزارات السيادة في أعقاب الإنتخابات الرئاسية والاشتراعية العامة التي أجريت في الرابع والعشرين من تشرين الأول اكتوبر الماضي والتي حصد خلالها الرئيس بن علي 44،99 في المئة من الأصوات ما أهله للفوز بولاية ثالثة تستمر خمسة أعوام فيما لم يعط منافساه محمد بلحاج عمر وعبدالرحمن التليلي سوى 56.0 في المئة من أصوات الناخبين. أما على الصعيد البرلماني فتميزت السنة المنقضية بزيادة عدد مقاعد مجلس النواب من 163 الى 182 مقعداً فيما ارتفعت الحصة المخصصة للمعارضة من 19 مقعداً في المجلس السابق الى 34 مقعداً في المجلس الجديد أي 19 في المئة من مقاعد المجلس على رغم ان أحزاب المعارضة مجتمعة لم يسند لها في النتائج المعلنة سوى نحو 9 في المئة من أصوات الناخبين. ولا يرجح المراقبون ان يتمكن نواب أحزاب المعارضة الأربعة الذين إنضم لهم نائبان من "الحزب الاجتماعي التحرري" كان خارج البرلمان من إضفاء الحيوية على مداولات المجلس في الأعوام المقبلة كون أكثريتهم لا تتحدر من الصف الأول، إضافة الى ان "نجوم" المجلس السابق لم يجدد لهم. وفي هذا السياق توحي تشكيلة الحكومة وكذلك طبيعة الغالبية في مجلس النواب الذي يسيطر عليه "التجمع الدستوري الديموقراطي" الحاكم بأن الاستحقاقات الاقتصادية ستطغى على الإهتمامات في المرحلة المقبلة خصوصاً في ظل إستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من خطة التخصيص التي تشمل المنشآت العمومية الرابحة. وألقت الإنعكاسات الإجتماعية للتخصيص ظلالاً على العلاقات بين الحكومة والإتحاد العام التونسي للشغل بزعامة اسماعيل السحباني والتي شهدت بعض الإحتكاكات خصوصاً في أعقاب منع المسيرة السلمية التي كان النقابيون يعتزمون تنظيمها في الرابع من الشهر الجاري لمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لاغتيال مؤسس الإتحاد فرحات حشاد. قيادة جديدة وربما سعياً لتعزيز "الدستوري" في وجه خصومه أعيد عبدالرحيم الزواري الى الأمانة العامة للتجمع بعدما ابتعد عنها طيلة ثمانية أعوام شغل خلالها مناصب وزارية مختلفة، واعتبر حلوله محل عبدالعزيز بن ضياء مؤشراً الى التشبيب وتطوير خطاب الحزب ليكون قادراً على تعبئة فئات الشباب وخريجي الجامعات، خصوصاً في ظل تزايد أعداد العاطلين الذين تقدر نسبتهم ب 17 في المئة ويشكل الشباب أكثريتهم. ويتوقع ان يشكل تطوير الأداء الإعلامي أكبر امتحان للحكومة في المجال السياسي خلال العام الجديد كون جميع الفرقاء وفي مقدمهم الرئيس بن علي اعتبروا ان السياسة الاعلامية أخفقت في تحقيق أهدافها واقترحوا حلولاً لمراجعتها ما يجعل السنة ألفين عام اختبار الحلول وإعطاء دفعة التعددية الإعلامية. ويمكن القول ان مبادرة إطلاق نحو ستمئة سجين من العناصر المتهمة بالإنتماء لحركة "النهضة" المحظورة في أعقاب الإنتخابات الرئاسية والإشتراعية الأخيرة أعادت طرح موضوع العلاقة بين الحكم والحركة الأصولية الى سطح الربح السياسي بعدما توارى بالكامل منذ الصدام بين الطرفين والذي أعقبته محاكمات قياديي "النهضة" وكوادرها في العامين 1991 و1992. وبسبب حيرة المراقبين في تفسير الخطوة بين من رأى فيها مقدمة لمعاودة التعاطي مع العناصر الأصولية المعتدلة ومن إعتبرها مجرد "تنفيس للإحتقان"، يصعب التكهن بما اذا كان العام الجديد سيشهد مزيداً من مبادرات الإنفراج التي تؤدي الى تطبيع العلاقات بين الجانبين، خصوصاً ان قياديي "الدستوري" أعلنوا في مناسبات كثيرة ان "ملف الأحزاب الدينية طوي في تونس نهائياً". أحزاب ومنظمات بالمقابل تبقى المعارضة القانونية مركزة على العمل في مجلس النواب الذي ما إنفك وهجه الشعبي يتضاءل فيما تقلصت الأدوات المتاحة لها لتجنيد الجمهور الواسع بسبب احتجاج صحفها وتراجع قاعدتها الشعبية في المحافظات. وما زالت الجمعيات والمنظمات المعنية تشكل ساحة للتجاذب بين التيارات السياسية خصوصاً رابطة حقوق الإنسان التي تعتبر أقدم رابطة في نوعها في العالم العربي والتي تضم في قيادتها ممثلين عن جميع الاتجاهات. وإذا كان العام 1999 رمزاً لتعافيها التدريجي وعودتها الى الساحة بعد حصار استمر أعواماً مثلما أثبت الإجتماع الشعبي الحاشد الذي أقامته أخيراً لمناسبة الذكرى السنوية لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العاصمة تونس، فإن العام ألفين سيشهد عقدَ مؤتمرها العام الذي أرجئ منذ أعوام بسبب الخشية من صدام محتمل بين "التجمع الدستوري" ومعارضيه الذين يتهمونه بالسعي للإستحواذ على للرابطة. وأياً كانت صحة هذه المزاعم، فالثابت ان المؤتمر المقبل للاربطة التي تضم في صفوفها ما لا يقل عن عشرة تيارات سياسية مختلفة سيشكل احدى اللحظات السياسية الأكثر سخونة في السنة الفين.
