يعكس مسار الانتخابات الاشتراعية في تونس الانتقال من مرحلة التعددية في الخمسينات الى سيطرة الحزب الواحد اعتباراً من العام 1981 والتي توجت بدخول نواب المعارضة للمرة الأولى الى قبة مجلس النواب في العام 1994، وسترفع الحصة المخصصة لهم الى 19 في المئة من المقاعد في المجلس المقبل الذي ينتخب الأحد. وعلى رغم مشاركة الحزب الشيوعي بزعامة محمد النافع في انتخابات المجلس التأسيسي في 1956 سنة الاستقلال طغى "الدستوريون بزعامة الرئيس السابق الحبيب بورقية على أول مجلس نيابي عرفته البلاد. وكان الحزب الحاكم الجديد يبرر سيطرته على كل مقاعد المجلس بكونه انتزع الاستقلال من فرنسا، فيما اتخذ الشيوعيون مواقف مزدوجة لم تكن واضحة في المطالبة بالاستقلال. وفي هذا السياق استمر تهميش الحزب الدستوري القديم الذي انشق عنه بورقيبة في الثلاثينات ليؤسس "الدستوري الجديد" بينما قررت السلطات حظر نشاط الحزب الشيوعي في 1963. الا ان ذلك لم يمنع ظهور لائحة مرشحين مستقلين في دائرة نابل القريبة من العاصمة، في انتخابات 1959 مما سبب ازعاجاً للزعيم القوي الى درجة انه قرر نقل مركز المحافظة من نابل الى مدينة قرنبالية... عقاباً لأهلها! وأرست التجارب الانتخابية الأولى أسس السلطة الاشتراعية وان لم تستطع فرض رقابتها على السلطة التنفيذية. لكنها لعبت أدواراً سياسية مهمة خصوصاً لدى الاقتراع على احلال نظام جمهوري في 1957 محل الملكية. ووضع الدستور في 1959 وسن قانون الاحوال الشخصية في العام نفسه. ويعتقد أستاذ القانون في الجامعة التونسية قيس سعيد بأن ظهور البرلمان أتى تكريساً لمطلب قديم يعود الى القرن التاسع عشر عندما أنشئ مجلس استشاري عين الباي الملك عشرة من أعضائه واختير الخمسون الباقون بالانتخاب. وأوضح أن أول من دعا الى اقامة برلمان في البلاد هو الكاتب والصحافي محمود بيرم التونسي قريب الشاعر والزجال الشهير الذي توقع في مقال نشره عام 1936 ظهور مجلس اشتراعي في القصر نفسه الذي أبصر فيه البرلمان النور بعد 20 عاماً. وكان لافتاً ان المطلب الرئيسي الذي رفعه التونسيون عام 1938 في أعنف تظاهرات عرفتها فترة الانتداب تلخص بكلمتين هما "برلمان تونسي"، وكان هذا رمزاً للاستقلال وتكريساً للسيادة الشعبية. إلا ان السلطة الاشتراعية أخضعت البرلمان تدريجاً في ظل نظام الحزب الواحد لهيمنة السلطة التنفيذية طوال الستينات الى ان سقطت سياسة التعاونيات التي قادها وزير الاقتصاد أحمد بن صالح وأرسي "الانفتاح الاقتصادي" الذي لم يرافقه انفتاح سياسي. وبعد الصدام بين الحكم والنقابات في 1978 اتخذ رئيس الوزراء الراحل الهادي نويرة أول اجراء تعددي ولكن في اطار الحزب الواحد تمثل في اتاحة الفرصة أمام الناخبين للاختيار بين مرشحين اثنين للمقعد الواحد في انتخابات العام 1979. وطوت مرحلة الانفتاح التي اعقبت مرض نويرة وابتعاده عن الحكم فترة الحزب الواحد، اذ سمح الرئيس بورقيبة بإجراء انتخابات تعددية في 1981 شاركت فيها ثلاثة أحزاب معارضة، ورفع الحظر عن الحزب الشيوعي وأجاز لحزبين آخرين العمل الشرعي في العام 1983. غير ان المراقبين اعتبروا انتخابات 1981 خيبة أمل كبيرة لأن حركة الديموقراطيين الاشتراكيين بزعامة أحمد المستيري فازت فيها بالأكثرية من دون الحصول على مقعد واحد، فاتهمت وزير الداخلية آنذاك إدريس قيقة بتزوير النتائج. وربما شكلت الظلال السلبية التي تركتها التجربة التعددية الأولى بعد نهاية نظام الحزب الواحد الدافع الرئيسي وراء مقاطعة المعارضة الليبرالية الانتخابات اللاحقة التي أجريت في 1986 وأسفرت عن مجلس أحادي اللون. وبدا ان تنحية بورقيبة في العام التالي فتحت الطريق أمام تكريس ظهور أول برلمان تعددي، الا ان الانتخابات المبكرة التي أجريت في 1989 أسفرت عن سيطرة مطلقة لمرشحي "التجمع الدستوري الديموقراطي" على لوائح سبعة تشكيلات معارضة لم تحصد مجتمعة سوى 20 في المئة من الاصوات، طبقاً للنتائج الرسمية. وفي ضوء القانون الانتخابي القائم على نظام الأكثرية فإن الحزب الذي حصد أكبر نسبة من الأصوات في الدوائر فاز بجميع المقاعد، مما خلّف شعوراً بخيبة الأمل ثم تداركه في الانتخابات الأخيرة العام 1994 بتخصيص 19 مقعداً للأقلية نحو 12 في المئة من المقاعد وسترفع الحصة الى 34 مقعداً في المجلس الذي ينتخب الاحد.
