عفو رئاسي وتخفيف الاحكام لجماعة "الهدنة"

توقعت مصادر سياسية وامنية امس، ان يصدر الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة عفواً رئاسياً، لمناسبة عيد الفطر، يشمل، اضافة الى سجناء الحق العام، عدداً آخر من السجناء الذين حكم عليهم بتهم متعلقة بالارهاب في اطار قانون الوئام المدني، بينهم عدد من "امراء" الجماعات الاسلامية المسلحة الذين التحقوا بلجان الارجاء خلال الاشهر الخمسة الماضية.
وذكرت المصادر ان السلطات الامنية شرعت منذ ايام في ترتيبات جديدة تهدف الى تفعيل مساعيها لدى عائلات عناصر الجماعات المسلحة لضمان نزول اكبر عدد ممكن قبل تاريخ 13 كانون الثاني يناير المقبل تاريخ انتهاء تدابير العفو الكلي او الجزئي التي منحها قانون الوئام المدني لعناصر الجماعات المسلحة الذي صدر في 13 تموز يوليو الماضي. وكان بوتفليقة مدد مهلة تسليم امراء الجماعات انفسهم، من 13 تشرين الاول اكتوبر الماضي كما حدده قانون الوئام المدني حتى 13 الشهر المقبل.
وفي سياق هذه التطورات تواصلت حركة النزول من الجبال بشكل مكثف في الساعات الاخيرة في عدد من المناطق مثل جيجل 200 كلم شرق العاصمة، الزبربر بالاخضرية 70 كلم في الجنوب الشرقي، والشلف 250 كلم غرباً، وغليزان 300 كلم غرباً والطارف 650 كلم شرقاً وسوق اهراس 600 كلم شرقاً وعين الدفلى 150 كلم غرباً.
وكانت مصادر حسنة الاطلاع قد اكدت ل"الحياة"، قبل اسبوعين، ان مدني مزراق الامير الوطني ل"الجيش الاسلامي للانقاذ" قد اعطى تعليماته بحل هذا التنظيم المسلح خلال شهر رمضان بعدما حسم في القرار كل مسؤولي الكتائب المنضوية تحت لوائه.
الى ذلك تستكمل الترتيبات المتعلقة بادماج عدد محدود من جماعة مزراق، في فرق قتالية تعمل تحت اشراف الجيش الجزائري وتتكفل ملاحقة عناصر الجماعات الاسلامية المسلحة الرافضة للهدنة. وذكرت مصادر ان هذه الفرق "شبه عسكرية" ستعمل وفق النظام المحدد حالياً لرجال المقاومة.