} استمعت لجنة شؤون الاحزاب في مصر أمس، الى وكيل مؤسسي حزب "الشريعة" المحامي ممدوح اسماعيل، عن التصورات السياسية للحزب الجديد وأهميته، تمهيداً لاصدار قرارها بمنحه ترخيصاً لممارسة نشاطه رسمياً أو حجبه. وفي غضون ذلك قررت نيابة امن الدولة حبس تسعة مصريين بعد اتهامهم بالانتماء الى عضوية جماعة "الاخوان المسلمين" المحظورة. عقدت لجنة شؤون الاحزاب في مصر جلسة امس بحضور رئيس اللجنة الدكتور مصطفى كمال حلمي رئيس مجلس الشورى وكل اعضائها وهم وزراء العدل المستشار فاروق سيف النصر وشؤون البرلمان السيد كمال الشاذلي والداخلية السيد حبيب العادلي والمستشارون الثمانية للنظر في طلب الترخيص لحزب "الشريعة". واعتبر وكيل مؤسسي حزب "الشريعة" المحامي ممدوح اسماعيل في كلمته امام اللجنة ان الوجود القانوني لحزب "الشريعة" على الساحة السياسية المصرية ضرورة للأمن القومي، وعزا ذلك الى أحداث العنف التي جرت أخيراً في مصر، بسبب "اعتماد قطاع كبير من الشباب على مرجعيات للفكر الاصولي تتناقض مع واقع الدولة، وعدم وجود قناة للتعبير عن معارضة هذا القطاع، لما يراه من مخالفات". وشدد اسماعيل على ان التعامل الامني مع هؤلاء الشباب لن ينهي العنف، الذي مازالت اسبابه موجودة من مرجعيات فكرية، وانسداد لقنوات التعبير، وتناقضات مع الشريعة. يذكر ان مؤسسي حزب الشريعة قدموا أوراق الترخيص للحزب في تشرين الاول اكتوبر الماضي. ويأتي اجتماع الامس بعد شهرين من هذه الخطوة، فيما يمنح قانون الاحزاب في مصر اللجنة مهلة 4 اشهر لاعلان قرارها في الاوراق المطروحة عليها. وشدد على "تأييد الحزب الجديد للتعددية السياسية، ومطالبته بفتح قنوات التعبير عن الرأي من دون حجر أو إكراه"، مؤكداً ضرورة تعديل لائحة السجون للتفرقة في المعاملة بين عتاة الإجرام، والمحبوسين في قضايا الرأي واصحاب الفكر. واعتبر ان تطبيق الشريعة وتفعيلها بصورة حقيقية في جميع مناحي الحياة واجب، منتقداً ان "تقتصر على فقرة في مادة لا تطبق، ويجب منح الأولوية للشريعة في تطبيقها على كل الواقعات". وعن الاوضاع الاقليمية لفت اسماعيل الى "ان الحزب صاغ في مشروع برنامجه 32 آلية لوقف التطبيع مع العدو الصهيوني، للمحافظة على الهوية الاسلامية للشعب المصري من الاختراق الصهيوني، خصوصاً ان العدو الصهيوني لا عهد له ولا امان". يذكر ان لجنة الاحزاب رفضت كل الطلبات التي عرضت أمامها منذ تأسيسها العام 1979 وذلك بحجة عدم تمايز الاحزاب الجديدة عن نظيرتها القائمة في المجتمع. حبس ل"الاخوان" من جهة اخرى، قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر أمس، حبس تسعة موقوفين احتياطياً لمدة 15 يوماً بتهمة الانضمام الى جماعة "الإخوان المسلمين" في خمس محافظات، كانت أجهزة الشرطة اعتقلتهم مساء أول من أمس، ووجهت اليهم تهم الانضمام الى جماعة محظورة وحيازة منشورات ووثائق تنظيمية. وقال مصدر أمني: "إن الموقوفين هم محمد عطية الصغير ومحمود عبدالله النجار من محافظة سوهاج، ومحمد الكيلاني وعادل عسكر وأحمد شبل من الشرقية، ومصطفى حسين من الغربية. وأحمد اسماعيل عبده من الاسماعيلية. والشقيقان أحمد ومحمد توفيق سليمان من الفيوم، حاولوا إحياء نشاط جماعة الإخوان المسلمين في محافظاتهم، وضُبطت لديهم كميات من المنشورات والاوراق التنظيمية المهمة، وأصدر وزير الداخلية السيد حبيب العادلي قراراً باعتقالهم". عبدالرحمن الى ذلك أشاد عبدالله نجل زعيم الجماعة الاسلامية الدكتور عمر عبدالرحمن بقرار وزارة العدل الاميركية باطلاق ناصر أحمد الذي عمل مترجماً لوالده أثناء محاكمته في الولاياتالمتحدة الاميركية. وقال ل"الحياة" إنه يتمنى أن تنظر الولاياتالمتحدة الى والده النظرة نفسها، وتتأكد أنه داعية إسلامي وليس داعية للإرهاب وتعفو عنه أيضاً بعد أن قضى 6 سنوات في السجن.