دعا أصوليون عملوا لفترات ضمن التنظيمات الاسلامية الراديكالية القوى السياسية المصرية الى لقاء للبحث في آليات تتيح للإسلاميين الانخراط ضمن مؤسسات النظام السياسي المصري. ووجه وكيل مؤسسي "حزب الشريعة" المحامي ممدوح اسماعيل الدعوة الى سياسيين من تيارات مختلفة لمناقشة القضية في اجتماع علني يوم الأحد المقبل في أحد فنادق القاهرة. واقترح أن يترأس الاجتماع المفكر الإسلامي الدكتور طارق البشري "لكونه يحظى بتقدير واحترام مختلف القوى السياسية" على أن يدير النقاش مدير "مركز أبحاث يافا" الدكتور رفعت سيد أحمد. وينتظر أن تبحث لجنة شؤون الأحزاب قريباً في طلب تقدم به اسماعيل وأكثر من 50 آخرين غالبيتهم اتهموا في قضايا العنف الديني في السنوات الماضية لتأسيس "حزب الشريعة". وكان اسماعيل أحد المتهمين في قضية اغتيال الرئيس أنور السادات لكنه بُرئ. ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع الذي تجري ترتيبات لعقده المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة السيد مصطفى مشهور ونائبه المستشار مأمون الهضيبي ووكيل مؤسسي حزب "الوسط" المهندس ابو العلا ماضي والأمين العام لحزب العمل السيد عادل حسين، ومن الناصريين السيد فريد عبدالكريم والسيد حمدين صباحي. ومن اليساريين السيد حسين عبدالرازق والكاتب صلاح عيسى، ومن القانونيين الدكتور عاطف البنا والدكتور توفيق الشاوي، إضافة الى كل من الكاتب فهمي هويدي والمفكر الدكتور محمد عمارة والباحث في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في مؤسسة الاهرام السيد ضياء رشوان ونقيب الأطباء الدكتور حمدي السيد والمفكر القبطي الدكتور رفيق حبيب. ومن المحسوبين على الأصوليين صلاح هاشم والشيخين عبدالله السماوي ورفاعي سرور. وقال اسماعيل ل"الحياة": إن الاجتماع سيعقد تحت شعار "الحركة الاسلامية بين قيود السلطة والانفتاح السياسي"، مشيراً إلى أن الهدف من ورائه هو "تهيئة المناخ لتقبل السلطة أن يلعب الاسلاميون دوراً مماثلاً لغيرهم من القوى السياسية الأخرى في المسرح السياسي المصري بعدما ظلوا دوماً إحدى القوى التي تتألف منها الخريطة السياسية لكنهم حرموا من الاعتراف الرسمي بهم كقوة وطنية اصيلة. إذ ظل الموقف المصري منهم طوال سبعين عاماً وباستثناء فترات قصيرة يركز على محاولات استئصالهم". واضاف: "لا بد من الاعتراف أن ذلك الموقف يجد تبريره جزئياً في ممارسات خاطئة اقترفتها قطاعات من الاسلاميين أنفسهم، لكن في الوقت ذاته لا يمكن إغفال ما أقدم عليه بعض الاسلاميين المحسوبين على التيارات الجهادية من السعي نحو تأسيس حزب". وحصلت "الحياة" على ورقة العمل التي أعدها منظمو الاجتماع والتي حوت اسئلة سيطلب من المشاركين الإجابة عليها وهي: "هل يسمح الإطار القانوني والدستوري في مصر لقوى الاسلام السياسي بالوجود بشكل مشروع أم أن إحدى القوى السياسية في هذا الوطن ستظل خارج إطار المشروعية؟" و"إذا كان السماح بتأسيس الأحزاب قراراً سياسياً وليس قضائياً فكيف يمكن توقع مستقبل تجربة حزب الشريعة؟ و"هل تنظر الحكومة إلى المحاولة باعتبارها خطوة تساعد على إنهاء مسلسل العنف أم أن النظرة التي ترى أن الاسلاميين أعداء للدولة المدنية ولا يمكن السماح لهم بامتلاك منبر مشروع هي الغالبة؟" و"كيف يمكن إقناع بعض فصائل التيار الجهادي بقبول ما أقدم عليه مؤسسو "حزب الشريعة" في ظل تجربة "الإخوان المسلمين" ورفض السلطة السماح لهم بأي وجود مشروع؟" و"كيف يمكن تفسير التحول الذي طرأ على منهج وأفكار مؤسسي "حزب الشريعة" وهل يمكن أن يتسبب ذلك في انشقاقات في التنظيمات الراديكالية؟"، و"اذا حدث وخرج حزب الشريعة الى الوجود فهل يصلح ببرنامجه ومؤسسيه لأن يكون وعاءً يضم كل قوى التيار الاسلامي في مصر؟ وما موقف "الإخوان" أو "حزب الوسط" في هذه الحال؟"، و"اذا استأنف الراديكاليون عمليات العنف كيف يمكن تخيل دور الحزب وخطابه الإعلامي وسلوكه السياسي؟".
