للمرة الأولى منذ تأسيس جماعة الإخوان المسلمين في عشرينيات القرن الماضي، صار للجماعة -التي لطالما وصفت ب "المحظورة" وظلت مطاردة من جانب الدولة في كافة العهود – حزبا سياسيا شرعيا، معترف به من قبل الدولة المصرية، حيث وافقت لجنة شئون الاحزاب السياسية على تأسيس حزب الحرية والعدالة(الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين). وذكر بيان رسمي امس صادر عن اللجنة التي يرأسها النائب الأول لرئيس محكمة النقض المستشار كمال نافع، إنه تقرر قبول الاخطار المقدم من الدكتور محمد سعد الكتاتني، وكيل مؤسسي حزب الحرية والعدالة، والذي كان قد تقدم به في 18 مايو الماضي لتأسيس الحزب. وأشار البيان إلى أن حزب الحرية والعدالة في ضوء قبول الاخطار بتأسيسه يتمتع بالشخصية الاعتبارية، وحقه في مباشرة نشاطه السياسي اعتبارا من اليوم التالي لصدور القرار، على أن يتم نشره في الجريدة الرسمية وفي صحيفتي الأخبار والجمهورية الحكوميتين خلال 10 أيام. وكانت السلطات الرسمية للدولة دائمة الرفض أن يكون لجماعة الإخوان المسلمين إطار شرعي يجمع بين أعضائها، وصنفتها في خانة المحظورة اثر خلاف مستعر مع الدولة خلال فترة تولي الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، عقب حادث محاولة اغتياله بميدان المنشية بالاسكندرية عام 1954 . وتعتبر "الشريعة الإسلامية" أحد الركائز الأساسية التي يرتكن إليها حزب الحرية والعدالة، مع التأكيد على قيمة الديمقراطية والعدالة والمساواة واحترام الأقباط، وضرورة إجراء إصلاحات مؤسسية في مصر واحترام الشرعية الدستورية، وحق الآخرين في الاختلاف. وكانت الجماعة قد واجهت صدامات متواصلة مع السلطات الحاكمة في مصر على مدى 47 عاما شملت اعتقال 81 ألف عضو بالجماعة على مدى تلك السنوات والتي تركزت في معظمها على اتهامهم بالانضمام إلى جماعة سياسية محظور نشاطها تهدف إلى قلب نظام الحكم.