أحزاب مصرية جديدة تستند الى زخم الثورة ... وتقليدية تخوض معركة البقاء

الرياح الجديدة التي تهب على الساحة السياسية في مصر بعد ثورة 25 يناير ستلحق حتماً بالحياة الحزبية بعد سيطرة مديدة للحزب الوطني الديموقراطي وتحويله التعددية الحزبية التي كان يفترض أنها تحكم النظام السياسي إلى ما يشبه دولة الحزب الواحد.
وعلى رغم أن الحياة الحزبية في مصر عرفت قبل اندلاع الثورة أكثر من 20 حزباً إلا أن غالبيتها أُطلق عليها «الأحزاب الكرتونية»، في إشارة إلى غياب أي تأثير لها في الشارع، أما الأحزاب العتيدة خصوصاً «الوفد» و «التجمع» و «الناصري»، فدخلت في صراعات داخلية أبعدتها عن التأثير في الشارع، فضلاً عن تضييقات حالت دون التواصل مع المواطنين ما أبعدها كثيراً عن المعارضة الحقيقية التي مثلتها جماعة «الإخوان المسلمين».
وتشهد الخريطة السياسية في مصر ولادة أحزاب شبابية جديدة، خصوصاً بعد إقرار قانون يتيح إنشاء الأحزاب بالإخطار، شريطة أن تقره لجنة قضائية تتعلق بالنظر في الجوانب الإجرائية للحزب والتزامه شروطاً من بينها عدم القيام على أساس ديني وعدم انطواء وسائل الحزب على أي نوع من التشكيلات العسكرية وعلانية مبادئ الحزب وتنظيماته ومصادر تمويله. وألغى القانون بند الدعم المالي الذي تمنحه الدولة للأحزاب، ما يتيح لها حرية الحركة وعدم سيطرة أجهزة الدولة مستغلة هذا الدعم.
وخلال أسابيع اقتربت 3 أحزاب جديدة من التأسيس هي «العدالة والحرية» الوليد من رحم جماعة الإخوان المسلمين، و «العدل»، و «المصريون الأحرار» اللذان تبنيا حلولاً للمشكلات التي سببت اندلاع الثورة في مصر، رافعين من قيم الحرية والديموقراطية واحترام حقوق الإنسان والحد من التفاوت في الأجور بوضع حد أدنى وحد أقصى لها.
وتوقع الخبير في مركز «الأهرام» للدراسات السياسية والاستراتيجية عمرو هاشم ربيع اختفاء بعض الأحزاب الكلاسيكية وتلاشي الأحزاب الكرتونية. وقال: «لن يستمر منها سوى القادر على التواصل بآليات صحيحة مع الشارع»، مشيراً إلى أن بعض رؤساء أحزاب المعارضة أثناء فترة حكم الرئيس السابق حسني مبارك عقدوا عشرات الصفقات مع النظام، كما أن منهم من يتمسك بفكر يساري قديم مثل حزب «التجمع» وهو أكثر الأحزاب نقداً للشباب واستهانة بهم. وأضاف أن حزب «الوفد» يرأسه رجل الأعمال السيد البدوي الذي يرتبط بعلاقات مصالح مع السلطة. أما الناصري فمنقسم على نفسه حول زعامته.
أما عن الأحزاب الجديدة التي انطلقت من رحم الثورة، فيقول الخبير السياسي وحيد عبدالمجيد «إن هناك زحاماً مما يسمى أحزاباً جديدة، وأراها محاولات أو مشاريع لإنشاء أحزاب». وتوقع عبدالمجيد أن يظل معظمها في طور مشاريع لفترة طويلة: «من يمتلك إمكانات التأسيس والمنافسة في الانتخابات البرلمانية المقررة في أيلول (سبتمبر) المقبل عدد قليل جداً». وأوضح أن أحزاب «الحرية والعدالة»، و «العدل»، و «المصريون الأحرار» هي المشاريع القادرة على تقديم تجربة حزبية حقيقية، فهي إما أكملت أو على وشك الانتهاء من إجراءات التأسيس وتطرح رؤى يمكن معها أن تستمر.
وتخوض الأحزاب السياسية القديمة والجديدة أول اختبار جدي بعد الثورة خلال الانتخابات البرلمانية المقررة في أيلول المقبل، إذ ستحدد هذه الانتخابات أياً منها يستطيع التواصل مع الشارع ويؤمن تمثيلاً في البرلمان.
«الوفد»: القائمة النسبية أو الانسحاب
«الوفد» حزب سياسي ليبرالي، تشكل في مصر عام 1918، وكان حزب الغالبية قبل انقلاب 23 يوليو الذي أنهى عهد الملكية، ولم يعد الحزب إلى نشاطه السياسي إلا في عهد الرئيس السابق أنور السادات، بعد السماح بالتعددية الحزبية، ليتخذ اسم حزب «الوفد الجديد» عام 1978.
بعد أقل من شهرين تقريباً من نجاح الثورة في إطاحة النظام السابق، عقدت الهيئة العليا لحزب «الوفد» اجتماعاً طارئاً لتقرر في نهايته إقرار «لائحة جديدة للحزب تكون بمثابة دستور جديد يواكب متغيرات ثورة 25 يناير»، ليخرج بعدها زعيم «الوفد» السيد البدوي؛ مؤكداً أن اللائحة التي كانت تحكم الحزب حالياً تم وضعها في ظل نظام استبدادي فرضَ حصاراً أمنياً وسياسياً وإدارياً على الأحزاب. مشيراً إلى أن الفترة الحالية تفرض إعداد دستور جديد للوفد يسمح للشباب بالمشاركة في جميع تشكيلات الحزب.
وعلى ما يبدو فإن صداماً متوقعاً بين «الوفد» والحكومة والمجلس العسكري في حال إصراره على استمرار العمل بالنظام الفردي في الانتخابات الاشتراعية، ويقول شردي «إما العمل بنظام القائمة أو الانسحاب، سيكون لنا رد فعل عنيف إذا أصرّت الحكومة على النظام الفردي الذي لا يصب في مصلحة أحد سوى الإسلاميين ولا يوفر فرصاً متساوية بين المتنافسين».
التجمع والمعارضة المستأنسة
حزب «التجمع» هو أحد أبرز الأحزاب اليسارية المصرية انطلق مع إعادة تأسيس الأحزاب في مصر وحل محل الاتحاد الاشتراكي الذي كان يمثل الحزب السياسي الوحيد في مصر. بدأ الحزب بصيغة «تجمعية» لأطياف اليسار المصري، من ناصريين وقوميين إلى ماركسيين، وتيار ديني مستنير، وكانت هياكله القيادية تترجم هذا الخليط، فقياداته العليا ضمت وقت انطلاقه كمال الدين رفعت، باعتباره رمزاً ناصرياً، وكان نائباً لرئيس الحزب خالد محيي الدين ويحيى الجمل (قومي، ومحمد أحمد خلف الله (ديني مستنير)، ومن الرموز الماركسية فؤاد مرسي وإسماعيل صبري عبدالله ومحمود أمين العالم وعبدالعظيم أنيس ولطفي الخولي وغيرهم.
ساهمت هذه الخلطة فى إضفاء الحيوية على الحزب، كما أكدت جذرية الخلاف السياسي مع الرئيس السابق أنور السادات، وكان ذروة التناقض بين الطرفين أحداث تظاهرات 18 و19 كانون الثاني (يناير) 1977 التي سماها السادات «انتفاضة الحرامية»، ورفض الحزب اتفاقية كامب ديفيد، ودفع ثمن ذلك، بدءاً من التضييق الأمني الذي بلغ ذروته باعتقال معظم قادته في أواخر عهد السادات.
وعلى رغم اشتراك الحزب في جميع الانتخابات الاشتراعية منذ تأسيسه، إلا أن نسب تمثيله في البرلمان كشفت حال حزب اليسار الرئيس في مصر، إذ أظهرت مدى ما يعانيه الحزب من أزمة بنيوية وفكرية، لتتعالى الدعوات بضرورة إعادة صوغ أيديولوجية تتخذ من رعاية الدولة المواطنَ أساساً، ناهيك عن الاتهامات التي كانت تحوم حول التجمع ورئيسه رفعت السعيد والذي تولى المسؤولية خلفاً لخالد محيي الدين المؤسس والزعيم التاريخي للحزب، كونه يدور في كنف نظام الرئيس السابق حسني مبارك، وأن سهام نقده كانت توجه دائماً تجاه جماعة «الإخوان المسلمين» أو من يسميهم السعيد ب «المتأسلمين».
ويشهد «التجمع» في نهاية تموز (يوليو) المقبل انتخابات داخلية، لاختيار رئيس جديد خلفاً للسعيد والذي يؤكد أن اللائحة الداخلية للحزب تحظر عليه الترشح مجدداً على اعتبار أنه شغل المنصب لولايتين.
الحزب الناصري: خلافات أشخاص
أثارت الخلافات التي تعصف هذه الأيام بالحزب العربي الديموقراطي الناصري في مصر، اهتماماً سياسياً يكاد يزيد عن كل اهتمام بالحزب خلال نحو عقدين مرا على تأسيسه شرعياً.
الخلافات انحصرت أخيراً بين شخص الأمين العام السابق أحمد حسن ورئيس الحزب سامح عاشور، وهما ينتميان إلى مرحلة عمرية واحدة، كلاهما تجاوز الستين. هذه الخلافات ربما تتوج خلافات عصفت بالحزب منذ بداية تكوينه وقبل أن يرى النور عملياً، حتى عندما كان في مرحلة التأسيس وهي مرحلة استهلكت الرجال الذين قدموا أوراقه إلى لجنة الأحزاب الرسمية، وأبرزهم المحامي والسياسي الراحل فريد عبدالكريم.
يؤكد رئيس الحزب سامح عاشور أن الناصريين طووا صفحة خلافات الماضي، ويسعون الآن لتطهير حزبهم ممن سماهم «عملاء النظام السابق» في محاولة لاستعاده ثقة الشارع، وهو ما ظهرت نتائجه في حجم العضوية الكبير التي بدأ الحزب في استقطابها، معتبراً أن أداء أعضاء حزبه خلال أحداث الثورة المصرية «ومواقفنا المعلنة وما تبعها دليل على التغييرات التي طرأت على الناصري، وهو ما أدى الى استعاده مساحة عريضة من الوجود في الشارع».
«الوسط»: تجربة خاصة
في 19 شباط (فبراير) أي بعد 8 أيام من تنحي الرئيس السابق حسني مبارك، سمح مجلس الدولة المصري، بخروج حزب «الوسط» الجديد، إلى النور. كثيرون يرون في القرار، «إحدى ثمار الثورة المصرية»، على اعتبار أن ما كان «ممنوعاً» خلال حكم حسني مبارك، بات «مسموحاً» به، بعد رحيله، ففكرة إنشاء حزب «الوسط» ذي المرجعية الإسلامية، مرت بأربع مراحل سابقة لم تخط بترخيص.
ويضم الحزب ما يناهز 5 آلاف عضو، موزعين على 25 محافظة مصرية، كما تمكن من افتتاح 60 مقراً، بالجهود الذاتية يقول رئيسه أبو العلا ماضي، الذي أكد ل «الحياة» أن الحزب سيسير في هذه المرحلة في اتجاهين: الأول بناء الحزب من الداخل، وتكوين قاعدة جماهيرية في المحافظات، أما الاتجاه الآخر، فهو الاستعداد بقوة لدخول الانتخابات الاشتراعية المقبلة، لافتاً إلى تحالفات بين الحزب وعدد من المستقلين سيخوضون الانتخابات تحت لافتة الوسط، في حين سيسعى قادة الحزب إلى التوافق مع القوى السياسية المختلفة على تكوين قوائم ائتلافية.
وأعلن ماضي الذي كان شارك في تأسيس الجماعات الإسلامية في صعيد مصر، أن حزبه يسعى مع أطراف أخرى، للضغط على المفكر الإسلامي الدكتور سليم العوا لدخول الانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى أن الحزب سيدعم العوا إذا قرر خوض الانتخابات، أو القيادي الإصلاحي في جماعة الإخوان الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح الذي أعلن المنافسة على المقعد الرئاسي.
«الحرية والعدالة»: الذراع السياسية ل «الإخوان المسلمين»
لم يحظ َحزب سياسي في مصر بجدل مثلما حظي حزب «الحرية والعدالة»، فبدءاً من إعلان جماعة «الإخوان المسلمين» عن سعيها الى إطلاق حزب سياسي في عام 1996، وما تبعه من حملة اعتقالات واسعة نفذتها الأجهزة الأمنية للنظام السابق، وصولاً إلى خروج بعض التسريبات عن برنامج الحزب، والإعلان في شكل رسمي عن رفض ترشيح المرأة والأقباط لرئاسة الجمهورية، ما أثار موجة انتقادات عنيفة قادها الليبراليون والمطالبون بدولة مدنية، ونهاية بما تمخض عنه مؤتمر مجلس شورى الإخوان الأخير من قرارات باختيار رئيس لحزب الحرية والعدالة، ونائب للرئيس وأمين عام، والمنافسة على 50 في المئة من مقاعد البرلمان.
لم تنفِ جماعة «الإخوان المسلمين» سعيها للسلطة من خلال ذراعها السياسية (الحرية والعدالة) وإن كانت تلك الخطوة مؤجلة نظراً لاعتبارات داخلية ومخاوف خارجية، وإذا كانت مصادر مطلعة داخل الجماعة أكدت ل «الحياة» أن الإخوان سينافسون على الحكم في المرحلة المقبلة، إلا أن الجماعة أيضاً لن تترك في المرحلة الآنية فرصتها نحو الإمساك بزمام الأمور داخل البرلمان المصري المقبل، فهي تعلن في شكل رسمي رغبتها في نيل ما يقارب 53 في المئة من مقاعد البرلمان أو ما يعرف ب «الثلث المعطل» وبالتالي شغل أكبر كم من الحقائب في التشكيلة الحكومية الجديدة، وهو ما يعني التحكم في صناعة القرار خصوصاً إذا ما كان قراراً بتوجه الدولة نحو النظام البرلماني. وفي إطار آخر، فإن إظهار الجماعة قوتها من خلال وجودها في البرلمان سيعني أن الرئيس المقبل سيخشى غضب «الإخوان المسلمين»، خصوصاً إذا ظل العمل بالنظام الرئاسي. بلا شك في أن لجماعة الإخوان حضوراً كبيراً في الشارع، وبلا شك أيضاً في أن حسم المنافسة على مقعد رئاسة الجمهورية سيمر عبر مكتب إرشاد الإخوان خصوصاً أن فرص غالبية المرشحين تبدو متقاربة، لكن الغريب في الأمر هو حجم الانتقادات التي وجهت إلى جماعة الإخوان بعد قرارها المنافسة على 50 في المئة من مقاعد البرلمان، والتي وصلت إلى انقسام الساحة السياسية في مصر إلى دعاة ل «الدولة المدنية» يرغبون في تكوين قوائم ائتلافية في مقابل التيار الإسلامي وخصوصاً مرشحي «الإخوان المسلمين».
نائب رئيس «الحرية والعدالة» القيادي البارز في جماعة الإخوان عصام العريان، لا يرى غضاضة في الحراك الذي يستهدف حزبه، ويعتبره نتاجاً «لعدم تعوّد المصريين على النظام الديموقراطي، لأن تجاربنا مع الديموقراطية طيلة العقود الماضية لم يكتب لها النجاح. ويوضح: «لم ننشئ نظاماً ديموقراطياً بإرادتنا الحرة، لعلها هذه المرة الأولى».
ويضيف: «نحن حزب مسؤول قد يتعرض في مرحلة إلى إدارة البلد، ومن هذا المنطلق نعمل وسنثبت للجميع مدى ما يتمتع به قرارنا الداخلي من شفافية وديموقراطية»، ويعلن أن حزبه يهدف إلى الاشتراك في حكومة ائتلاف وطني.
«المصريون الأحرار»... حزب النخبة
أطلق رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس حزب «المصريون الأحرار» بعد مشاورات ونقاشات مع عدد من المثقفين استقروا على ضرورة إنشاء حزب سياسي قادر على المنافسة في المرحلة المقبلة، حتى لا تترك الساحة للتيارات الدينية التي كسبت أرضاً جديدة بعد ثورة 25 يناير، خصوصاً في ظل ضعف الأحزاب القديمة.
الحزب الذي رفع شعار (المستقبل نصنعه معاً لنعيد لمصر أمجادها) من مبادئه الإيمان بالديموقراطية والحريات وحق المواطنين في التنظيم الحر وإبداء الرأي والتعبير عنه بالوسائل السلمية كافة، والإيمان بالمساواة بين جميع المواطنين بلا تفرقة، وبأن مصر دولة يجب أن تدار بطريقة مدنية تحافظ على حرية المواطنين في ممارسة شعائرهم الدينية وتحافظ على هويتها المصرية ومكتسباتها من القيم والعادات والتقاليد.
وبدا أن الحزب استشعر هجوماً لجهة إعلانه من قبل رجل أعمال قبطي، ما مثل فرصة لانتقاده والقول إنه «حزب الأقباط»، لذا حرص الحزب على توضيح أنه يؤيد بقاء المادة الثانية في الدستور (وهي المادة التي تقول إن الإسلام هو دين الدولة وإن الشريعة المصدر الرئيس للتشريع)، مع ضرورة أن يتضمن الدستور أحكاماً تمكن غير المسلمين من الاحتكام إلى شرائعهم فيما يخص أحوالهم الشخصية. وربما أراد الحزب بهذا التأكيد نفي صفة القبطية عنه. وحرص ساويرس نفسه على تأكيد أنه لن يترأس الحزب ولن يترشح لرئاسة الدولة، وأنه يتطلع لأن يكون رئيس الحزب شاباً مسلماً «كي تنتفي تهمة أن الحزب للأقباط فقط».
ويرفع الحزب عبء ضرورة إنشاء دولة مدنية. وهو ما اعتبره ساويرس «خطاً أحمر يجب ألا يتعداه أحد، فمصر يجب أن تكون مثل تركيا لا إيران».
ويحرص الحزب ألّا يكون حزباً للنجوم أو الصفوة، ويسعى لأن تكون له امتدادات شعبية، لذا دعا الشباب إلى المشاركة في صوغ برنامجه. وشدد على أن الأسماء الكبيرة التي يضمها الحزب ستشارك مثلها مثل أي عضو آخر فيه. ويضم الحزب إلى جانب ساويرس الكاتبين محمد سلماوي وجمال الغيطاني، رئيس هيئة سوق المال الأسبق هاني سري الدين، الشاعر أحمد فؤاد نجم، المخرج خالد يوسف، عضو مجمع البحوث الإسلامية ونائب رئيس جامعة الأزهر السابق الدكتور محمود مهني. ولا يقبل حزب «المصريون الأحرار» في عضويته أياً من أعضاء مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية السابقة الذين كانوا ينتمون للحزب الوطني.
وعُين خالد قنديل رئيساً تنفيذياً للحزب لحين استكمال إجراءات تأسيسه وهياكله وإجراء انتخابات فيه. وقال قنديل إن الحزب يستعد بقوة لخوض انتخابات مجلسي الشعب والشورى المقبلة، والمنافسة للحصول على أكبر عدد من المقاعد في المجلسين، مضيفاً أن الحزب يجري اتصالات مع الأحزاب المتوافقة معه في المبادئ والأهداف والتي تطالب بدولة مدنية، لخلق نوع من التوافق معها لمواجهة جماعة «الإخوان المسلمين» والتيارات الإسلامية.
«حزب العدل»... تجمع شبابي
«العدل هو الأمل»، مبدأ رفعه حزب «العدل» الذي انطلق من رحم ثورة 25 يناير تحت شعار «مصر دولة مدنية، عادلة وحرة، حديثة، ناهضة بأبنائها، مشاركة ومضيفة للحضارة الإنسانية». امتلأت وسائل الإعلام والشوارع في القاهرة بحملات الدعاية للحزب الوليد الذي فضل مؤسسوه الاعتماد على شباب الثورة وعدم إضاعة الفرصة وراء البحث عن شخصية تحظى بالشعبية أو عن رمز من رموز المجتمع ليتصدر مشهده. عقد الحزب الوسطي الذي لا يميل إلى اليمين ولا اليسار مؤتمره التأسيسي في حديقة عامة بعد جمع مؤسسيه 5000 توكيل لازمة لتأسيس الحزب وفق قانون الأحزاب الجديد، واختار أن يقود تجربة رائدة بأن أعلن على الملأ مصادر تمويله، في سابقة هي الأولى في تاريخ الأحزاب المصرية، وحرص على فصل مصادر التمويل بأشخاصها عن إدارته خشية تأثير الممولين في استقلالية القرار وسيطرة رأس المال على الكيان الحزبي. ويتكفل عدد من رجال المال والأعمال بتمويل الحزب الذي اشترط أن يكون الممول مصرياً حسن السمعة وألا يكون جزءاً من النظام السابق، فضلاً عن اشتراكات وتبرعات أعضائه.
يقول وكيل مؤسسي الحزب مصطفى النجار: «إن مؤسسي الحزب تشكلت لديهم رؤية لنهضة الوطن تؤسس لتيار رئيسي مصري يتجاوز القوالب الأيديولوجية الجامدة ويتبنى منهجية التنمية المستدامة كنقطة بداية للعمل الوطني»، مشيراً إلى أن الحزب سيتبنى ترسيخ دولة المؤسسات واللامركزية من دون تفريط بوحدة الوطن، مشدداً على ضرورة «ضمان التوازنات بين مؤسسات الدولة المختلفة». وأوضح أن الحزب «يؤمن بأن الإنسان هو محور النهضة، وأن التنمية المستدامة هي محور التخطيط لنهضة الوطن، وضرورة ترسيخ ثقافة الاختلاف وقبول الرأي الآخر». وأضاف: «أن أول أهداف الحزب تحقيق مكتسبات ثورة 25 يناير، والحفاظ عليها، وبناء الإنسان المصري، وتعزيز المشاركة السياسية والاجتماعية، وترسيخ المواطنة لدى المصريين في الداخل والخارج، وتحقيق نهضة علمية شاملة، والوصول إلى دور إقليمي ودولي رائد لمصر». ولفت النجار إلى أن حزب «العدل» يؤمن بالحق في التداول السلمي للسلطة، وسينافس عليها عبر انتخابات حرة، وأنه يؤيد التوسع في انتخابات السلطة التنفيذية على المستويات كافة. وأوضح أن من بين مبادئ الحزب إقامة نظام اقتصادي حر يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية.
ولوحظ أن حزب «العدل» تبنى مطالب الطبقة المتوسطة والفقيرة في مصر، إذ ضمّن برنامجه توفير رعاية صحية لائقة لكل مواطن وتوفير وحدات سكنية بأسعار ميسرة لغير القادرين ومساكن مخفوضة التكلفة، وإتاحة فرص عمل لائقة بأجور عادلة وإعادة هيكلة نظم الأجور. ولم يغفل الحزب في برنامجه السياسة الخارجية، فوضع تصوراً يقوم على احترام القانون الدولي والعهود والمواثيق والاتفاقات الدولية وضرورة تبني سياسة قائمة على مبدأ المصير الواحد لدول حوض النيل، واحترام المواثيق الدولية الموقع عليها من دول حوض النيل، وأهمية دول الجوار والتعاون المتبادل في تحقيق تكامل اقتصادي، والإيمان بحق الشعب الفلسطيني في تحديد مصيره وبناء دولته وعاصمتها القدس ومساندة النضال الوطني المشروع ورفض التطبيع بأشكاله كافة، ويدعو الحزب إلى تفعيل دور الجامعة العربية وإقامة علاقات وطيدة مع الدول العربية كافة.
وتبنى الحزب الوليد فكرة جديدة على الأحزاب المصرية، هي اللجنة الاستشارية التي تتكون من عدد من الأساتذة الثقات الذين لا ينتمون إلى الحزب ويعملون خارج التنظيم الحزبي ويقومون بمهام الرقابة والمتابعة والتقويم.
وقال عضو اللجنة الاستشارية في حزب «العدل» وحيد عبدالمجيد إن فكرة اللجنة الاستشارية تعود إلى سببين: أولهما يتعلق بأعضاء اللجنة أنفسهم، إذ إنهم غير راغبين في ممارسة أي عمل حزبي مباشر ولا يحبذون الانضمام إلى الأحزاب، والسبب الثاني يتعلق بطبيعة عمل الحزب نفسه، إذ إنه يتكون من مجموعة من الشباب رأى أعضاء اللجنة الاستشارية أن أفكارهم تستحق المساندة والتشجيع إضافة إلى اقتناعهم بتوجهات الحزب. وأوضح أن اللجنة تقوم بتجميع وتقديم أفكار للحزب وقيادته ومؤسساته في ما بعد، ونرد على ما يطرح علينا من تساؤلات ونساعد في حل المشكلات ونشاركهم في وضع تصور لأمر ما. وأضاف: «نشارك في كل ما هو خارج نطاق العمل اليومي». واعتبر عبدالمجيد أن حزب «العدل» سيضيف إلى الساحة السياسية في مصر ما لا يوجد في باقي الأحزاب.