أفادت صحف جزائرية أمس أن "الجماعة الإسلامية المسلحة" هي المسؤولة عن اغتيال الشيخ عبدالقادر حشاني، المسؤول الثالث في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة، في 22 تشرين الثاني نوفمبر الماضي في منطقة باب الواد في العاصمة. وقالت مصادر أمنية ان المتهم فؤاد بولمية 26 سنة اعتُقل ليل الثلثاء وسط العاصمة، ولم تكن له أي سوابق عدلية، كما ان قوات الأمن لم تكن تبحث عنه بأي تهمة. وأوردت انه قبض على المتهم بعد ملاحقة متواصلة قامت بها أجهزة الاستخبارات العسكرية التي تعهدت للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة كشف المتورطين في مقتل المسؤول السابق عن المكتب التنفيذي الموقت لجبهة الإنقاذ. وذكرت المصادر الأمنية أن فؤاد بولمية إلتحق ب"الكتيبة الخضراء" في "الجماعة المسلحة" في 1995، وانه عاد إلى العاصمة قبل أسابيع لينفّذ عملية اغتيال حشاني، قبل أيام من بدء شهر رمضان، "بناء على فتوى أباحت إهدار دمه". وقالت مصادر مطلعة ان بولمية أدلى باعترافات للتلفزيون الجزائري، مساء الثلثاء، يُتوقع أن تبث خلال الساعات المقبلة، وانه قال فيها ان عملية الإغتيال "عمل فردي معزول" وأنه نفّذها بناء على "فتوى صدرت ضد عبدالقادر حشاني". وتشير مصادر أمنية وإعلامية الى أن المتهم عثر في حوزته على بطاقة مهنية مزورة لشرطي أغتيل في البليدة 50 كلم جنوبالجزائر قبل شهرين. غير أن ثمة غموضاً لا يزال يلف قضية اعتقال المتهم. إذ ان بيان وزارة الداخلية عن اعتقاله جاء غامضاً إلى أبعد الحدود. فهو أشار إلى أن "الجاني" اعتُقل وفي حوزته وثائق هوية حشاني، علما أن مثل هذه الوثائق لم يتم التبليغ عن فقدانها في السابق. كما أن مراقبين استغربوا كيف ان المتهم أبقى الوثائق في حوزته حتى بعد ثلاثة أسابيع من ارتكابه الجريمة. كما أن وزارة الداخلية لم تشر في بيانها إلى مكان الإعتقال ولا حتى الى ظروف العملية. وحتى الصحف الجزائرية التي أوردت خبر الاعتقال، لم تتفق على مكانه. إذ في حين ذكرت صحف ان العملية تمت مباشرة بعد خروجه من المسجد، أوردت أخرى انه اعتُقل في شارع حسيبة بن بوعلي، أكبر شوارع العاصمة. كذلك فإن هناك من ذكر أن العملية تمت في باب الواد. ورأى بعض المصادر أن كشف هوية "القاتل"، عبر بيان وزارة الداخلية، رسالة سياسية واضحة لمختلف الجهات مفادها أن رئاسة الجمهورية تتكفل فعلاً متابعة العملية عن قرب. وكان اغتيال حشاني هزّ الساحة السياسية في الجزائر وندّد به بوتفليقة متعهداً، في بيان رسمي صدر بعد ساعات قليلة من الاغتيال، "كشف أيادي الشر والخيانة الملطخة بدماء أبناء الشعب على اختلاف مناهلهم". وأشار إلى أن مقتل الرجل يهدف إلى "خلط الأوراق من جديد". مقتل 18 جندياً على صعيد آخر، ذكرت مصادر موثوق بها أن 18 جندياً قتلوا و20 آخرين أُصيبوا بجروح خطيرة بعد انفجار شاحنة عسكرية إثر وقوعها في كمين نصبته "الجماعة الإسلامية المسلحة" في منطقة سنجاس في ولاية الشلف 210 كلم غرب الجزائر. ووقعت الحادثة مساء الثلثاء خلال تحركات نفّذها الجيش في المنطقة ضمن عملية حصار تشنها قوات الأمن في منطقة معسكر غرب الجزائر منذ السبت الماضي. الى ذلك، اغتال مسلحون قائداً لفرقة في الدرك ورئيس بلدية الحاسي التابعة لدائرة عمر موسى في ولاية غليزان. وذكرت مصادر اعلامية ان العملية وقعت ليل الاثنين - الثلثاء، في كمين نصبته مجموعة مسلحة. كما هاجمت مجموعة مسلحة، في الليلة نفسها، دوار عريبية الذي تسكنه عائلات مسلحين سلموا انفسهم. وبعد اشتباكات مع عناصر تنتمي الى "الجيش الاسلامي للانقاذ" في بلدية بن علال ولاية عين الدفلى تمكن المهاجمون من ذبح الاب 70 سنة وزوجته واختطاف فتاة تبلغ 24 سنة. من جهة اخرى، اوردت الاذاعة الجزائرية بعد ظهر امس ان عشرات من المسلحين في ولاية جيجل يستعدون لتسليم انفسهم نهاية الاسبوع الجاري. وقالت ان عدد المسلحين الذين سلموا انفسهم لغاية امس بلغ 128 عنصراً بينهم 11 تم اعفاؤهم من المتابعة، و17 رهن المتابعة القضائية.