شيّعت الجزائر أمس المسؤول السابق في الجبهة الإسلامية للإنقاذ الشيخ عبدالقادر حشاني الذي اغتيل أول من أمس. وشارك في الجنازة عدد كبير من قادة "الإنقاذ" على رأسهم الشيخ عباسي مدني الذي سُمح له بالخروج من إقامته الجبرية. وأعادت المشاركة الشعبية الواسعة في الجنازة والشعارات التي رُفعت خلالها، الى الأذهان أجواء بداية التسعينات عندما كان أنصار جبهة "الإنقاذ" يسيطرون على أحياء العاصمة. وفي حين قال الشيخ مدني لدى زيارته منزل عائلة الراحل: "أرادوا قتل الجزائر لكنها ستحيا"، اعتبر الشيخ علي جدي، المسؤول السابق في "الإنقاذ"، في كلمته التأبينية، ان حشاني قُتل "لأنه قال كلمة حق عند سلطان جائر". لكنه أوضح انه لا يقصد طرفاً بعينه. راجع ص6 وحاول شقيق حشاني السيد محمد الأمين تهدئة جموع المشيعين عندما تدافعوا لإلقاء نظرة أخيرة على الجثمان. وحضر التشييع إضافة الى العديد من مسؤولي الأحزاب والشخصيات الوطنية، أبناء الراحل الثلاثة أعمارهم 15 وعشرة وثمانية. وفي وقت واصلت أجهزة الأمن تحقيقاتها في شأن منفّذي الجريمة، علمت "الحياة" ان عائلة الراحل تبلّغت بياناً مكتوباً بخط اليد من ثمانية أسطر تتبنى فيه "الجماعة الإسلامية المسلحة - كتيبة الشهداء" في العاصمة مسؤولية الاغتيال. ووصف البيان حشاني بأنه "رأس الجزأرة"، مذكّراً بأن "الجماعة المسلحة" كانت توعدته بالقتل سابقاً. وعُلم ان أجهزة الأمن تُجري تحقيقاً في البيان ومصدره. وقالت نشرة "انترفيس" الجزائرية التي تبث عبر الانترنت ان حشاني قال لها قبل يوم من مقتله انه يخشى ان "يشرّع" قانون الوئام المدني سياسة "القمع التي ستحل بحركتنا بعد 13 كانون الثاني/ يناير" وهو الموعد الذي تنتهي فيه المهلة المعطاة للمسلحين لتسليم انفسهم. ونقلت امس عن حشاني ان قانون الوئام لا يختلف عن قانون الرحمة في عهد الرئيس اليمين زروال. ووجه انتقادات لزعيم "الانقاذ" عباسي مدني لتوجيهه مدحاً للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة. وقال: "ماذا حصل في مقابل ذلك؟ المكافأة الوحيدة هي … انهم طلبوا منه وقف اي نشاط سياسي في مقابل الافراج عنه".
