أفادت مصادر أمنية في الجزائر ان 15 شخصاً قتلوا وعشرة آخرين جرحوا بعد ظهر أمس عند "حاجز مزيف" بين منطقتي وجّر وبومدفع في ولاية عين الدفلى. وجاءت هذه المجزرة بعد إغتيال تسعة أشخاص عند "حاجز مزيف" أقامه مسلحون، يُشتبه في أنهم إسلاميون، مساء السبت في منطقة حوش بوعناني التي تبعد 35 كلم جنوب غربي العاصمة. وتذكر التقارير الواردة من المكان أن الضحايا، ومن بينهم امرأتان وطفلان، كانوا في سيارتين تسلكان الطريق القروي بين منطقة الشبلي وبوفاريك، في قلب سهل المتيجة، عندما فاجأهم نحو عشرة مسلحين بوابل من الرصاص. ولجأ المسلحون إلى إحراق السيارتين اللتين استهدفتهما العملية التي لم يستغرق تنفيذها نصف ساعة. وكانت منطقة بوفاريك، حيث نشأ عنتر الزوابري "أمير الجماعة الإسلامية المسلحة"، شهدت في السابق أحداث عنف خطيرة هزت هذه المنطقة الزراعية ودفعت الكثير من سكانها إلى مغادرتها قبل أن يعودوا إليها قبل نحو سنة بعد الهدوء النسبي الذي شهدته اثر تفكيك خلايا "الجماعة المسلحة" في المنطقة. وقالت مصادر أمنية ان ثلاثة عناصر من الحرس البلدي قتلوا مساء أول من أمس في ولاية المدية. وبهذه العمليات يتجاوز عدد "ضحايا الارهاب"، منذ مطلع الشهر الجاري، 150 ضحية معظمهم قُتل ذبحاً في المناطق الزراعية سواء في المدية أو الشلف والبليدة. وكانت مجموعات مسلحة اغتالت الأسبوع الماضي 31 فرداً في منطقة الشفة المدية وأصابت عدداً آخر بجروح في "حاجز مزيّف" اقيم في منعرجات جبلية في وضح النهار. وفي سياق ذلك، أكدت مصادر أمنية حدوث اشتباك مسلح، أول من أمس، وسط العاصمة ساحة أودان بين عناصر قوات الأمن وعنصرين مسلحين قتل أحدهما، بينما فر الثاني عبر أزقة العاصمة الضيقة. كما حدث اشتباك آخر في أحد شوارع العاصمة في الفترة نفسها تقريباً. وأبدت أوساط أمنية، مخاوف جدية من هذه "العمليات الاستعراضية" وسط العاصمة والتي جاءت قبل أيام من بدء شهر رمضان. ولا يستبعد ان يكون مقتل عبدالقادر حشاني، الاثنين الماضي، أحد أبرز مشاهد هذا المسلسل الدموي الجديد الذي أعاد أجواء الخوف والهلع إلى الجزائريين. وفي سياق هذه التطورات وخوفاً من "عمليات انتقامية" جديدة ترتكبها الجماعات المسلحة وسط العاصمة، أفادت مصادر حسنة الاطلاع ان أجهزة الأمن أبلغت عمال دار الصحافة، أمس، خشيتها من عمليات مسلحة قد تلجأ "الجماعة" إلى تنفيذها عشية شهر رمضان لإعطاء ثقل إعلامي لعملياتها. وجاءت هذه التحذيرات بعد أيام فقط من مقتل حشاني، المسؤول السابق في "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" وسط حي باب الوادي الشعبي، في عملية تُعد الأكثر أهمية من الناحية السياسية والإعلامية منذ سنتين. وكان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة قلل، الأسبوع الماضي، من آثار موجة العمليات الدموية التي تهز الجزائر. وأكد أنه سيستعمل كل الوسائل من دون استثناء "لاستئصال المتسببين في العنف". وخلال ندوة صحافية على هامش القمة الدولية في موناكو، قال بوتفليقة إنه يعرف أن هذه "الظاهرة الغريبة" لا يمكن استئصالها قبل 13 كانون الثاني يناير المقبل، تاريخ انتهاء تدابير العفو. غير أن "تطمينات" بوتفليقة لم تؤخذ بجدية. إذ أعقبتها سلسلة من عمليات الجماعات المسلحة، الأمر الذي اثار مخاوف لدى الجزائريين من مزيد من العمليات خلال رمضان الذي شهد في السابق أبرز العمليات الدموية. إلى ذلك، دعا عبدالمالك سلال، وزير الداخلية والجماعات المحلية، المواطنين والمؤسسات إلى التجند من أجل إحباط أي عملية تنفذها الجماعات المسلحة، مذكراً بأن "أجهزة الأمن ليس في وسعها وحدها مواجهة الاغتيالات والأعمال التخريبية".
