بغداد - أ ف ب، رويترز، د ب أ - حث العراقروسياوفرنسا على رفض المشروع البريطاني الذي من المقرر ان يطرح على التصويت أمام مجلس الأمن اليوم، معتبراً ان موافقة المجلس قبل ايام على تمديد برنامج "النفط للغذاء" محاولة اميركية لربط تعليق العقوبات الدولية بالتعاون مع اللجنة الجديدة للتفتيش عن الأسلحة. وكما هو متوقع يعاود العراق، في اطار "النفط للغذاء" ضخ النفط في الأيام المقبلة بعد توقف استمر ثلاثة أسابيع، ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول في وزارة النفط العراقية: "نأمل باستئناف تحميل النفط العراقي على الناقلات بموجب اتفاق النفط في مقابل الغذاء بين 15 و17 من الشهر الجاري". وقال المصدر ان العراق "باشر توقيع عقود جديدة لبيع النفط ... تمهيداً للمباشرة في التحميل". يذكر ان برنامج "النفط للغذاء" يسمح للعراق ببيع 5.2 بليون دولار من النفط كل ستة اشهر. في موازاة ذلك حض العراقروسياوفرنسا على رفض مشروع القرار البريطاني الذي يربط تجميد العقوبات الدولية بتعاون بغداد مع لجنة جديدة للتفتيش عن الأسلحة. وقال نائب وزير الخارجية العراقي السيد نزار حمدون في مقابلة بثها التلفزيون العراقي، انه يأمل بأن يأخذ الموقف الفرنسي من مشروع القرار الذي من المتوقع ان يطرح على التصويت امام مجلس الأمن في الاعتبار مصالح الشعب العراقي ومصالح فرنسا. ونفى حمدون، وهو سفير سابق لدى الاممالمتحدة، تقارير عن ان شركتي "الف اكيتين" و"توتال فينا" الفرنسيتين طردتا من العراق، مشيراً الى صحف عراقية قالت إن بغداد ستقطع علاقاتها مع باريس وستطرد ممثلي الشركتين اذا وافقت فرنسا على مشروع القرار. وتابع حمدون ان بعض العبارات "وردت في الصحافة العراقية لتنفيس غضب العراقيين على المشروع وللوم فرنسا على موقفها". ولم تعلن فرنسا كيفية تصويتها على القرار، لكنها قالت في مناقشات خاصة انها تقبل بصياغته المعروضة. وتعارض روسيا والصين شروط تعليق العقوبات. وقال ديبلوماسيون ان موسكو تريد ان يظهر العراق تقدماً في تنفيذ مهمات نزع التسلح الرئيسية من دون ان يعني ذلك بالضرورة اكمالها تماماً كما تطلب بريطانيا والولايات المتحدة. ونفى حمدون تكهنات بأن موقف موسكو سيمليه رد الفعل على الحملة العسكرية التي تقوم بها في الشيشان. وكرر رفض العراق لمشروع القرار قائلاً: "انه يفرض قيوداً وشروطاً" على العراق. وقال: "انه ليست هناك حاجة لمزيد من اعمال التفتيش لأن العراق نفذ بالفعل كل التزاماته في مسألة نزع التسلح التي حددتها الاممالمتحدة كشرط اساسي لرفع العقوبات المفروضة على العراق منذ غزوه الكويت في 1990". وأضاف ان مسألة تفكيك أسلحة الدمار الشامل قد تمت على مدى السنوات التسع الماضية وحتى اللجنة الخاصة التابعة للأمم المتحدة اعترفت بأن الجزء الأكبر قد انجز وان الجزء الباقي غير مهم. الى ذلك، اعتبرت صحيفة "الثورة" العراقية امس قرار تمديد اتفاق "النفط للغذاء" "وسيلة اميركية جديدة للضغط على مجلس الأمن وابتزاز اعضائه" للموافقة على مشروع القرار البريطاني. وقالت الصحيفة الناطقة باسم حزب البعث الحاكم ان اميركا "تسيس برنامج النفط مقابل الغذاء والدواء علناً حين تربط تمديد العمل به بموقف العراق من المشروع البريطاني الخبيث المطروح على مجلس الأمن". وقالت الصحيفة "انه وبرغم ان اميركا حاولت باستصدار القرار 1281 تدارك فشلها في وضع القرارين 1275 و1280 موضع التطبيق، واحتواء ما وجه اليها من نقد ولوم من روسيا والصين وفرنسا بعد صدور القرار 1280، فإنها لا تزال تأمل في اقناع الدول المعترضة على المشروع البريطاني بالموافقة عليه في أقرب وقت ممكن". وأشارت الثورة الى انه "مهما يكن فإن اضطرار اميركا الى استصدار هذه القرارات دليل جديد على افلاس سياستها حيال العراق وتخبطها وعدم اتزانها في تنفيذ هذه السياسة".
