رفعت الديبلوماسيتان الأميركية والبريطانية مستوى التمثيل في مفاوضات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن حول المشروع العراقي، إلى مستوى رؤساء الدوائر السياسية المختصة بالشرق الأوسط. وقررت واشنطن ايفاد مساعد وزيرة الخارجية مارتن انديك، ورئيس دائرة العلاقات الدولية الخبير في الشأن العراقي ديفيد ولش، إلى نيويورك للمشاركة في المفاوضات على مشروع القرار البريطاني المعدّل الذي لا تزال شروط تعليق العقوبات المفروضة على العراق الواردة فيه تلاقي اعتراض روسيا والصين وتحفظات فرنسا. وأعرب مسؤول كبير في الادارة الاميركية عن اعتقاده بأن اعضاء مجلس الأمن باتوا قريبين من التوصل الى "اجماع" على مشروع بريطاني - هولندي "جديد" يركز على تعليق العقوبات الدولية ضد العراق وليس على رفعها، بعد ان يعود المفتشون الدوليون لمراقبة عملية نزع اسلحة الدمار الشامل العراقية في اطار تنظيم جديد، مع المحافظة على مراقبة الأممالمتحدة لعمليات تنفيذ برنامج النفط مقابل الغذاء ومراقبة الاستيراد. وقال المسؤول الأميركي، الذي كان يتحدث عشية اجتماع ممثلي الدول الخمس، ان عملية تعليق العقوبات في حال توافر شروطها ستتم مراجعتها مرة كل مئة يوم مع ابقاء حق معارضة التعليق الفيتو قائماً اذا لم تتوافر الشروط. وأضاف ان نص المشروع وزع على اعضاء مجلس الأمن لدرسه، لكنه اوضح ان هناك تفاصيل مطلوب حلّها، مشيراً الى تطور في الموقف الفرنسي، والى ان الجميع بات "شبه متفق" على الخطوط العريضة للمشروع. وتوقع ان تتم الموافقة على القرار خلال اسبوعين او ربما ثلاثة اسابيع. وتداخل المشروع البريطاني، المعروف بمشروع "اومنيبس" نظراً لشموليته، بمشروع قرار أميركي طُرح أول من أمس في اجتماع لسفراء الدول الخمس وركز على تمديد صيغة "النفط للغذاء والدواء" بموجب القرار 986 للمرحلة السابعة. وحدد المشروع الأميركي سقف الصادرات النفطية العراقية بمبلغ 2.5 بليون دولار للشهور الستة المقبلة. ومن المتوقع أن يتبنى المجلس قرار التمديد للمرحلة السابعة قبل نهاية هذا الأسبوع بعدما افلحت الاستراتيجية الأميركية - البريطانية في احتواء رغبات فرنساوروسيا والصين وعزمها على تحسين ظروف المرحلة السابعة بتخصيص أموال إضافية لقطع الغيار النفطية ونسف سقف الصادرات. وجاء النجاح نتيجة التلويح بموعد حاسم بطرح مشروع تعليق العقوبات هو موعد تناول المجلس المرحلة السابعة لدى انتهاء المرحلة السادسة خلال الشهر الجاري. وقدم سفير بريطانيا إلى الدول الأربع الأخرى دائمة العضوية في مجلس الأمن، الولاياتالمتحدة والصين وروسياوفرنسا، عرضاً للصيغة الجديدة لمشروع القرار البريطاني - الهولندي في اجتماع ليل الاثنين في مقر البعثة الأميركية. ونقلت المصادر المطلعة ان السفير الروسي سيرغي لافروف طرح في الاجتماع ما إذا كانت الدول الخمس ستمضي في تجاهل منطقتي حظر الطيران في شمال العراق وجنوبه، حيث تقوم الولاياتالمتحدةوبريطانيا بعمليات عسكرية. وشددت المصادر على أن ذكر لافروف للمنطقتين جاء عابراً خلال النقاش ولم يطرح رسمياً. لكن فرنسا تقدمت بورقة رسمية حملت تعديلات اقتراحات في شأن النواحي الإنسانية الواردة في مشروع القرار البريطاني. وقالت المصادر المطلعة على المواقف الفرنسية إن التقارب الذي حدث مع بريطانيا حول آلية اطلاق تعليق العقوبات لا يعني الموافقة الفرنسية على النص البريطاني الحالي، على رغم التعديلات الأخيرة عليه. حصيلة هذه التعديلات هي ما تضمنه مشروع القرار، أولاً من تطبيق تعليق العقوبات على الواردات كما على الصادرات العراقية. وثانياً، ربط التعليق ب"التقدم" في مجال نزع السلاح بدلاً من لغة "الامتثال" الكامل لمتطلبات هيئة نزع السلاح. وثالثاً، حذف الاشارة في الفقرات التمهيدية إلى القرار 678 الذي يتضمن صلاحية استخدام القوة العسكرية في حال رفض بغداد تنفيذ القرار. أما نواحي الاختلاف الأساسية، فإنها لا تزال تنطلق أولاً من آلية اطلاق تعليق العقوبات والمرحلة الزمنية التي ترافقه. وحسب النص البريطاني، فإن الفترة الزمنية تقارب السنة بين تبني قرار تعليق العقوبات وبين تعليقها فعلياً، فيما تريد روسيا والصين وفرنسا ان تقتصر الفترة على شهور تقل عن نصف السنة. وبين نقاط الاختلاف الأساسية الأخرى الهيئة البديلة من اللجنة الخاصة المكلفة ازالة الأسلحة العراقية المحظورة اونسكوم، والتي اعطيت لقباً جديداً هو "يونموفيك" UNMOVIC إذ تريدها روسياوفرنسا والصين "جديدة" بالمعنى التام، أي بخبراء جدد وليس بمجرد رئيس جديد، وبولاية جديدة تعطي الأمين العام مسؤولية أوسع وتضع الهيئة تحت رقابة وشفافية واستحقاق ومحاسبة من مجلس الأمن. وطلبت بريطانيا تكثيف المفاوضات لتصبح يومية، وعبرت عن الرغبة في الانتهاء منها مع نهاية هذا الشهر أو نهاية هذه السنة، مع رفع مستوى التمثيل كي يكون في الامكان اتخاذ القرارات السياسية. الموقف الاميركي وأكد المسؤول الاميركي الذي طلب عدم ذكر اسمه استمرار سياسة الادارة تجاه العراق، وهي "الاحتواء زائد تغيير النظام"، وان المشاركة الاميركية في المحادثات حول مشروع القرار هي جزء من سياسة الاحتواء "وبالطبع نريد ذهاب صدام حسين ولكن طالما انه موجود فإنه يشكل تهديداً لشعبه وللمنطقة، وبالتالي فالمطلوب احتواؤه. ولكي يتم احتواؤه فالمطلوب اعادة احياء الاجماع في مجلس الأمن حول هدفين رئيسيين: الأول سد الحاجات الانسانية للشعب العراقي والآخر اكمال عملية نزع السلاح في العراق كما تقتضيه قرارات مجلس الأمن السابقة". وشرح المسؤول الخطوط العريضة لمشروع القرار، فقال ان الخطوات المقبلة تحتوي على موافقة اوتوماتيكية لبرنامج النفط مقابل الغذاء والدواء، وعلى السماح للاستثمار في قطاع صناعة النفط العراقي تحت مراقبة الأممالمتحدة بهدف زيادة انتاج النفط العراقية اذا تعاون العراق مع جهود نزع السلاح. وأضاف ان المشروع السابق لم يتحدث عن تعليق العقوبات، بل عن رفع العقوبات، وبموجب المشروع الجديد هناك امكان لتعليق العقوبات للسماح بالاستيراد شرط ان يسمح العراق بقيام نظام تفتيش جديد تقوم به منظمة جديدة، وان يتعاون كلياً مع نظام التفتيش الجديد وان يكمل مهمة نزع السلاح. واذا فعل ذلك فسيعمد مجلس الأمن الى تقييم مدى تعاونه، وعندئذ يمكنه اتخاذ قرار بتعليق العقوبات لأهداف انسانية فقط. وبموجب مشروع القرار ستتم مراجعة التعليق مرة كل مئة يوم والتجديد يتطلب موافقة ايجابية من المجلس اي التصويت بنعم والتصويت بلا يعني الفيتو مع امكان فرض العقوبات مجدداً في حال توقف العراق عن التعاون. وأوضح ان ليس لدى اعضاء مجلس الأمن "نصاً كاملاً متفقاً عليه" علماً ان اعضاء المجلس من الدول غير دائمة العضوية موافقون عليه باستثناء ماليزيا ربما، وتعمل واشنطن مع عواصم الدول الدائمة عضويتها لتحقيق الاجماع. ولاحظ ان تعليق العقوبات قد يأخذ بعض الوقت بانتظار انشاء نظام التفتيش واختبار عمله وبانتظار موافقة العراقيين على التعاون واكمال مهمات نزع السلاح. وقال المسؤول إن في استطاعة النظام العراقي العمل على رفع العقوبات إذا كان مستعداً لتنفيذ كل القرارات الدولية. وقال إن مشروع القرار سيفيد الشعب العراقي ويبقي الاحتواء على النظام. وأشار إلى ان تعليق العقوبات ليس بداية لرفعها. وأضاف ان الموقف الفرنسي في مشروع القرار تطور، وهناك اجماع متزايد وان العمل مستمر لاقناع روسيا بالقرار. ونوّه بأن موسكو تريد تعليق العقوبات فور وضع نظام التفتيش الجديد، وان واشنطن لا توافق على ذلك، والسؤال المطروح الآن هو: هل هناك وسيلة للتوفيق بين الموقفين؟ وذكر ان فرنسا باتت الآن تقبل فكرة ضرورة اكمال مهمة نزع السلاح قبل تعليق العقوبات. وكشف ان الدول العربية موافقة على المشروع الجديد "وتحدثنا إلى السعوديين والمصريين والأتراك حول المشروع وهم يدعمونه خصوصاً بسبب قلقهم على الشعب العراقي". وقال إن هناك رغبة في الشرق الأوسط في ضرورة عودة الاجماع في مجلس الأمن خصوصاً أن الرئيس العراقي صدام حسين يحاول أن يلعب طرفاً ضد الطرف الآخر، كذلك في عودة نظام التفتيش. وأشار إلى ان إسرائيل توافق أيضاً على التوجه الجديد لمجلس الأمن. ورداً على سؤال عن إمكان رفض العراق القرار، قال إن المهم هو تحقيق الاجماع الدولي من جديد. وأضاف ان العراق يعارض الآن بشدة مشروع القرار "ربما لأسباب تكتيكية"، كونه يعرف ان الاجماع في طريقه إلى الاكتمال ويحاول عرقلة ذلك. وتوقع ان ترفض بغداد القرار في البداية "لكن إذا كان هناك اجماع، فلن يكون لديها أي خيار سوى القبول، لأن البديل هو استمرار العقوبات بوضعها الراهن". وقال: "إن الاجماع في مجلس الأمن أساس لإقناع العراق بالقبول بالقرار".
