} تفاوتت ردود فعل الاقتصاديين ورجال الاعمال السعوديين على قرار القمة الخليجية تأجيل تطبيق الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون الى السنة 2005. وانتقد البعض تأخر التنفيذ واعتبر آخرون انه سيُسهل انضمام السعودية وعُمان الى منظمة التجارة الدولية. قال عضو مجلس الشورى السعودي رئيس مجلس ادارة مجموعة الزامل السعودية عبدالرحمن الزامل ل"الحياة" ان الاتفاق الذي تم "شيء جيد لكن تأخر التنفيذ الى سنة 2005 يعكس التردد الواضح لدى بعض الحكومات وعدم وعي هذه الحكومات بأهمية السوق المشتركة". واضاف: "ان العالم يركض ونحن نصدر قراراتنا ونحملها على ضفادع لبلوغ الهدف، عموما شيء افضل من لا شيء... ان ما اتفق عليه هو المبدأ العام لكن الاتفاق على البنود الاخرى سيكون الاصعب". وقال المدير العام لمجموعة الموارد للخدمات احمد التويجري: "ان الاتفاق الذي تم التوصل اليه لتوحيد التعرفة الجمركية التي تراوح حالياً بين 4 و12 في المئة وتقسيم السلع الى ثلاث فئات يُعتبر انجازاً طيباً للغاية خصوصاً ان السلع قُسِّمت الى سلع معفاة تماماً من الرسوم وهي مستلزمات الصناعة والخامات والمواد الغذائية... وسلع برسوم 5.5 في المئة وسلع برسوم 7.5 في المئة وسيكون الامر موحداً بين جميع دول المجلس ابتداء من سنة 2005 حيث سيبدأ تطبيق الاتحاد الجمركي بين الجميع ما سيُعطي فرصة خمس سنوات للانتهاء من المتطلبات الضرورية لإنجاح الاتحاد الجمركي قبل الاتفاق على نقاط دخول السلع من الخارج واجراءات اعادة التصدير وضوابطه التي تشكل حاليا بعض المشاكل بين دول المجلس. واعتبر التويجري ان خطوة تطبيق الاتحاد الجمركي "مهمة للغاية ليس لمجرد الاتحاد بل لما سيؤدي اليه من التكامل الاقتصادي لدول المجلس الذي سيقوي المركز التفاوضي مع التكتلات الاخرى مثل الاتحاد الاوروبي الذي ما يزال يفرض رسوماً جمركية على البتروكيماويات الخليجية ويحاول ايضا استثناءها من اتفاقية منظمة التجارة الدولية. وقال: "يعتبر الاتحاد الجمركي خطوة نحو تأسيس السوق الخليجية المشتركة ومن ثم توحيد العملة الخليجية مثل ما فعلت اوروبا عندما اسست اليورو في نهاية المطاف". واعتبرت المحاضرة في قسم الاقتصاد في جامعة الملك سعود السيدة امل العليان "ان مرحلة الاتحاد الجمركي التي تتطلب توحيد التعرفة الجمركية في دول المجلس مع دول العالم هي المرحلة الثانية من مراحل التكامل الاقتصادي بعد إقرار المرحلة الاولى للتجارة الحرة في آذار مارس 1983". وقالت: "ان اهم المنافع الاقتصادية للاتفاق هو تذليل المفاوضات بين دول المجلس ودول الاتحاد الاوروبي بما يسهل توقيع اتفاق التجارة الحرة ومن ثم يفتح اسواق دول الاتحاد الاوروبي امام المنتجات البتروكيماوية الخليجية، ويقوي موقف دول المجلس في مفاوضاتها مع الاتحاد الاوروبي في شأن ضريبة الالومينيوم بشكل خاص". واضافت: "ان توحيد التعرفة الجمركية سيزيد من حجم التبادل التجاري البيني بين دول المجلس التي لا يتجاوز 8 في المئة من اجمالي تجارتها الخارجية، كما سيؤدي الى قيام صناعة خليجية تكاملية وليست تنافسية ما يؤثر ايجاباً على حجم صادراتها الى دول العالم وعلى وارداتها التي تتجاوز 60 بليون دولار سنوياً كما سيسهل قيام الاتحاد الجمركي بين دول المجلس مفاوضات انضمام السعودية وعمان الى منظمة التجارة الدولية التي تشترط خفض التعرفة الجمركية". وأكدت المصرفية السعودية رشا نويلاتي "ان توحيد التعرفة الجمركية سيعود بفائدة كبيرة على السعودية وسينعكس ايجاباً على اقتصادها خصوصاً ميزان مدفوعاتها الذي سيُظهر تحسناً كبيراً في جانب الايرادات". وقالت: "ان تأثير توحيد التعرفة سيظهر على المدى البعيد وسيعمل على تنشيط حركة الواردات والصادرات بين دول المجلس". غير انها شدّدت على ان تأخير العمل بالاتفاق الى 2005 يؤخر الاستفادة من ايجابياته. وكان وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل اعلن ان تطبيق الاتحاد الجمركي سيكون في بداية آذار 2005. وقال: "سيتم خلال هذه الفترة الانتهاء من الاجراءات الاخرى مثل نقطة الدخول الواحدة وإعادة التصدير وتوزيع الايرادات ودور المنافذ الجمركية، وستقوم لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدرس كل هذه المواضيع". وقسمت السلع الى ثلاث فئات الاولى السلع المعفاة التي تدخل في العملية الانتاجية، والاساسية والضرورية، مثل المواد الغذائية والطبية، والسلع الاخرى وتشمل السلع الاستهلاكية.
