أكد الدكتور عبدالله الخليفي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ان عدم توصل دول الخليج حتى الآن الى توحيد التعرفة الجمركية تجاه العالم الخارجي يشكل عائقاً للتكامل الاقتصادي بين دول المجلس. وذكر في حديث الى "الحياة" ان زيادة التبادل التجاري بين دول المجلس يحتاج الى توسيع القاعدة الانتاجية والخدمية، مشيراً الى بعض الآراء حول تنافس دول الخليج بدلاً من تكاملها، وفي ما يأتي نص الحديث: ما هي أبرز المعوقات التي تحد من التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون؟ - أولت دول مجلس التعاون موضوع التكامل الاقتصادي بينها اهتماماً خاصاً لا سيما وتحقيق التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين هدف اساسي لمجلس التعاون، اذ نصت المادة الثالثة عشرة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة على ان تولي الدول الاعضاء في اطار العمليات التنسيقية اهمية خاصة لإنشاء ودعم المشاريع المشتركة في ما بينها في مجالات الصناعة والزراعة والخدمات برؤوس أموال عامة أو خاصة أو مختلطة لتحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية المشتركة على أسس اقتصادية سليمة. ويرى البعض ان تشابه دول المجلس في هياكلها الانتاجية باعتماد اقتصاداتها على المورد الواحد وهو النفط من أبرز معوقات التكامل الاقتصادي بين دول المجلس باعتبار ان ذلك يدفع دول المجلس للتنافس في المشاريع الصناعية والزراعية والانتاجية الأخرى بدلاً من التكامل. كما ان عدم توصل دول المجلس الى توحيد التعرفة الجمركية لدول المجلس تجاه العالم الخارجي يشكل عائقاً للتكامل الاقتصادي بين تلك الدول. وعلى رغم ذلك، قطعت دول المجلس شوطاً كبيراً في مجال تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة وتحقيق المساواة بين مواطنيها وتعميق المواطنة وتنسيق سياسات واستراتيجيات التنمية وتنسيق سياساتها النقدية وإقامة المشاريع المشتركة. كما وضعت دول المجلس أنظمة في مختلف الميادين بما فيها نظام لاستثمار رأس المال الاجنبي ونظام تجاري موحد ونظام للشركات كما سمحت للمواطنين بمزاولة الكثير من الأنشطة الاقتصادية والحرف، والنشاط التجاري، في ما يخص تجارتي التجزئة والجملة وفتح مكاتب للتمثيل التجاري وغيرها، وهذه الأمور تشكل قاعدة أساسية للتكامل الاقتصادي بين دول المجلس. تعتمد دول مجلس التعاون في شكل كبير في اقتصادها على النفط، فكيف يمكن زيادة التبادل التجاري بينها على رغم هذا التشابه؟ وما هو حجم التجارة البينية لدول المجلس؟ وهل هي بالمستوى المرضي والمأمول؟ - التجارة البينية في أي تجمع اقليمي هي بالدرجة الأولى انعكاس للقاعدة الانتاجية والخدمية لدول التجمع واتساعها وتنوعها، فإذا اتسعت القاعدة فإن الفرصة متاحة لزيادة التبادل البيني بين دول التجمع والاستفادة من مظلته كسوق مضمونة لقيام توسعات أفقيه ورأسية في القطاعات الانتاجية والخدمية. ولتستقطب التجارة البينية نسبة كبيرة من إجمالي التجارة الخارجية لدول التجمع كما هو حاصل في الاتحاد الأوروبي. اذا كانت القاعدة الانتاجية محدودة ومتماثلة فإن سبل تنشيطها وتنمية التجارة البينية يرتبط بتوسيع القاعدة الانتاجية وتنوعها وهي لب معضلة التنمية في دول المجلس كمجموعة. وعلى رغم ذلك، شهدت التجارة البينية لدول المجلس زيادة ملموسة خلال الفترة 1985 - 1996 اذ قفزت الصادرات لدول المجلس من نحو 3.2 بليون دولار عام 1985 الى نحو 6.3 بليون دولار في 1996، كما زادت الواردات من 3.2 بليون دولار في عام 1985 الى 6.4 بليون دولار في 1996. عدم توافر الكوادر الوطنية في سوق العمل إحدى عوائق التنمية في الدول الخليجية، فكيف يمكن التغلب على هذا العائق؟ - تسعى كل دول المجلس الى تطوير العمالة الوطنية بالتدريب لزيادة قدراتها ومهاراتها الفنية، بالإضافة الى فتح كثير من المعاهد والكليات المتخصصة في المجالات العلمية جميعها. وتعمل دول المجلس جاهدة على الاستغلال الأمثل للامكانات المتاحة لاستيعاب الزيادة المستمرة في عدد طالبي العمل من المواطنين في القطاعات كلها باتخاذ الاجراءات اللازمة لتسهيل توظيف وانتقال الأيدي العاملة الوطنية وإزالة أية عقبات تعترض ذلك. وتحقيقاً لذلك أقر المجلس الأعلى ما اتفق عليه وزراء المال ووزراء العمل والشؤون الاجتماعية في اجتماعهم المشترك الذي عقد بمقر الامانة العامة في الرياض في تشرين الأول اكتوبر 1995 في شأن الخطط والاجراءات التنفيذية اللازمة لتسهيل توظيف وانتقال الأيدي العاملة الوطنية وإزالة أية عقبات تعترض ذلك. ما هي الخطوات التي تقوم بها دول المجلس للمواءمة بين مشروع التعرفة الجمركية الموحدة بينها والدخول في اتفاقات جامعة الدول العربية المتعلقة بالجمارك؟ - جاءت الاتفاقية العربية الهادفة للوصول الى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى استجابة للتوجه الدولي - تحت مظلة منظمة التجارة الدولية - بتحرير التجارة من القيود الجمركية وغير الجمركية بين دول العالم، وأهم ما في الاتفاقية العربية التي بدأ تطبيقها اعتباراً من الأول من كانون الثاني يناير 1998 هو التخفيض التدريجي بنسبة 10 في المئة سنوياً على السلع العربية. ولجهة دول المجلس فإنها بدأت منذ 1983 بإعفاء منتجاتها ذات المنشأ الوطني من الرسوم الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل. ولكي يتم التوصل الى مرحلة الاتحاد الجمركي الخليجي بالاتفاق على رسوم جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي، اتفقت الدول الاعضاء على تصنيف السلع الى قوائم معفية - أساسية - أخرى، وتم الاتفاق على تصنيف ما يقارب من 90 في المئة من السلع، وما تبقى منها فسيتم انتهاء المشاورات في شأنها خلال الشهرين المقبلين تقريباً. وسيتم اقتراح نسبة الرسوم الجمركية على قائمتي السلع الاساسية والأخرى من قبل وزراء المال في دول المجلس في اجتماعهم في تشرين الأول اكتوبر المقبل، وستجتمع لجنة فنية من الدول الاعضاء لدراسة المواضيع المرتبطة بالاتحاد الجمركي الخليجي. العالم اليوم يشهد تكتلات اقتصادية، فهل هناك بوادر تشير الى قيام تكتل اقتصادي خليجي موحد؟ - في ظل ظهور التكتلات الاقتصادية التي يشهدها العالم اليوم يمكن القول بأن دول مجلس التعاون لا تقف مكتوفة الايدي امام هذه التطورات، اذ تسعى جادة لمواكبة التطورات والسير في ركبها بما يحقق مصالحها وأهدافها. وتعلم دول المجلس انه من الضروري لها ان تتحرك في اطار واحد خصوصاً ان مصالحها متماثلة بالنسبة لتعاملها مع التكتلات الجديدة وهي سباقة في هذا المجال، فمنذ انشاء مجلس التعاون ودوله تسعى الى تحقيق التنسيق والتكامل في ما بينها في شتى المجالات. المنطقة التجارية الحرة والسوق الخليجية المشتركة متى تتوقعون لهما ان تريا النور؟ وما هي المعوقات التي تحول دون ذلك؟ - وصلت دول المجلس الى مرحلة منطقة التجارة الحرة، وهي في طريقها للوصول الى مرحلة الاتحاد الجمركي الخليجي، كما تم تطبيق كثير من متطلبات السوق الخليجية المشتركة. فمثلاً ينتقل المواطن الخليجي الآن الى أي دولة من دول المجلس من دون الحصول على تأشيرات، ولا يُطالب بالحصول على اقامة، كما يمكن للمواطن الخليجي ان يمارس كثيراً من الانشطة الاقتصادية والمهن الحرة، وتملك العقار واسهم الشركات المساهمة والحصول على القروض الصناعية من صناديق الاقراض الصناعية الحكومية في دول المجلس. وباستكمال الاتحاد الجمركي نصل الى السوق الخليجية المشتركة. لماذا لا تزال المجموعة الأوروبية مترددة في الدخول في مشاريع مشتركة مع الخليجيين؟ - العلاقات بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي في تطور مستمر وهناك اتفاقية اطارية للتعاون الاقتصادي بين الجانبين تنظم هذه العلاقات، وهناك لقاءات عدة عقدت بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي وتم فيها بحث موضوع الاستثمارات الأوروبية في دول المجلس، وهناك دراسة يتم اعدادها بالتنسيق بين الأمانة العامة للمجلس والمفوضية الأوروبية عن الاستثمارات الاجنبية في دول المجلس خاصة الأوروبية منها تهدف الى تحسين ظروف الاستثمار المتبادل. كما أقيمت في الرياض في أيار مايو 1997 فعاليات الشراكة الخليجية - الأوروبية بهدف تعزيز التعاون في مجال الاعمال بين الشركات الصغيرة والمتوسطة من كلا الجانبين، وكان لهذه الفعاليات نتائج ايجابية طيبة لجهة القطاع الخاص في المنطقتين. ومن المتوقع ان تقام فعاليات مماثلة قريباً في دبي. ما هي الآثار السلبية والايجابية على اقتصادات دول المجلس من جراء دخولها في اتفاقية منظمة التجارة الدولية؟ - دول المجلس معنية في شكل مباشر بما يتم في إطار منظمة التجارة الدولية لا سيما و90 في المئة من اجمالي التجارة الدولية يتم في اطار هذه المنظمة. ومعروف ان أربعاً من دول المجلس الامارات العربية والبحرين وقطر والكويت أعضاء دائمون في هذه المنظمة، في حين ان السعودية وسلطنة عمان تتمتعان بصفة مراقب وهما في طريقهما للانضمام بعد استكمال المفاوضات اللازمة لذلك. وستكون لهذا الانضمام آثار ايجابية على دول المجلس "تتمثل في فتح اسواق العالم أمام صادرات تلك الدول خاصة المنتجات البتروكيماوية والنفطية المكررة وغيرها، نتيجة لتخفيض الرسوم الجمركية على المنتجات الصناعية، أما الآثار السلبية فستكون قليلة نظراً لأن دول المجلس دول مستوردة، وقد يكون هناك ارتفاع في اسعار بعض السلع نتيجة لرفع الدعم عنها. كيف يمكن لمصارف دول المجلس مواجهة المنافسة المحتملة من المصارف العالمية خاصة بعد الاندماجات الأخيرة بينها؟ - في البداية تجب الإشارة الى ان اندماج الشركات ظاهرة قديمة وليست مقصورة على المصارف، بل هي شائعة بين الشركات المساهمة على اختلاف أنشطتها، وهي وسيلة تلجأ لها الشركات لأهداف مختلفة أهمها خفض التكاليف. أما في ما يتعلق بمدى تأثر المصارف الوطنية في دول المجلس بظاهرة الاندماج بين المصارف الدولية فمن المعروف ان دول مجلس التعاون تتمتع باقتصادات حرة ومنفتحة في ما بينها ولا وجود لأي نوع من القيود على حركة البضائع ورؤوس الأموال فيها. وبناء عليه فالمصارف المحلية معتادة على العمل في أجواء تنافسية. وبالإضافة الى ذلك، فإن معظم المصارف الوطنية قوية من جهة رؤوس أموالها وملاءتها المالية وكفاءاتها الادارية والاستثمارية، ولا خوف عليها من منافسة المصارف العالمية ان وجدت.
