أعلن الأمين العام المساعد للشؤون الإقتصادية في مجلس التعاون الخليجي عبدالله الخليفي ان لجنة التعاون المالي والاقتصادي وزراء المال والاقتصاد ستعقد الخميس المقبل الإجتماع الثامن والأربعين "الإستثنائي" في جدة. وأوضح أن الوزراء سيناقشون النتائج التي توصلت اليها اللجنة الفنية في إجتماعيها الاخيرين لإقامة الإتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون وبرنامجه الزمني. وستعرض اللجنة ما سيتم التوصل إليه من نتائج على الإجتماع المشترك التاسع للمجلس الوزاري وللجنة التعاون المالي والإقتصادي الذي سيعقد الجمعة المقبل وخصص لمناقشة الجوانب المتعلقة بإقامة الإتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون. وأشار الخليفي إلى أن هذه الخطوة تأتي "تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الثامنة عشرة التي عقدت آخر العام الماضي في شأن توحيد التعرفة الجمركية لدول المجلس مع دول العالم، والمتضمن التأكيد على ما اتفقت عليه لجنة التعاون المالي والإقتصادي بتشكيل لجنة فنية من وزارات المال وإدارات الجمارك في الدول الأعضاء لعقد إجتماعات متوالية لدرس المواضيع المرتبطة بالإتحاد الجمركي لدول المجلس، على أن تنتهي اللجنة الفنية من ذلك خلال عام"1998. وذكر الخليفي أن الجهود الحالية التي تبذلها دول المجلس "بعد أن أوشك تصنيف السلع لأغراض التعرفة الجمركية الموحدة على الإنتهاء" تتجه إلى استكمال المواضيع المرتبطة بالإتحاد الجمركي كنقطة الدخول الواحدة للبضائع المستوردة من خارج دول المجلس، وكيفية معاملة الحصيلة الجمركية ومعالجة الرسوم الضرائب الجمركية المستوفاة على السلع الأجنبية المعاد تصديرها لخارج دول المجلس وموضوع الحماية للمنتجات ذات المنشأ الوطني. ويشار إلى أن إقامة الإتحاد الجمركي لدول الخليج الست سيوفر حرية أكبر للبضائع ذات المنشأ الوطني في التنقل بين الدول الأعضاء، إضافة إلى ازدهار التجارة البينية، ومساعدة دول المجلس مجتمعة على تبني علاقات اقتصادية متينة ومتكافئة مع التجمعات الإقتصادية الدولية. واتمت دول المجلس تصنيف ما يزيد على 90 في المئة من السلع التي صُنفت وفق ثلاث قوائم أساسية ومعفية وأخرى وتأمل الانتهاء من المشاورات في شأن ما تبقى من السلع قبل نهاية السنة الجارية. وكانت دراسة خليجية تناولت دور مجلس التعاون الخليجي في تحقيق الوحدة الخليجية والتوجه إلى توحيد التعرفة الجمركية اكدت ان هذا التوجه يتطلب تضحية الدول الغنية بمواردها الفنية الوافرة لمساعدة دول المجلس الاخرى التي تتكبد خسائر مالية في دخلها السنوي نتيجة تطبيق معدل للتعرفة الجمركية يقل عن المعدل الذي تطبقه حالياً. وشددت الدراسة على أهمية إجراء إصلاح جذري في السياسات الاقتصادية بين دول المجلس من خلال توحيد الحوافز الممنوحة للصناعات المحلية، وضرورة العمل على خلق قوة تفاوضية جماعية مع المستثمرين الاجانب في الداخل والخارج كوفد خليجي واحد وليس في صورة وفود مشتركة، وإزالة الحواجز القائمة امام مواطني دول المجلس في مجال الاستثمار في الدول الاعضاء التي لا تزال قائمة في بعض الدول الاعضاء.
