وزير الداخلية استمع الى وفد دولي طلب مكافحة تبييض الأموال . لبنان يؤكد تمسكه بالسرية المصرفية

زار امس وفد من مركز الأمم المتحدة الدولي لمكافحة الجريمة نائب رئيس الحكومة وزير الداخلية ميشال المر، ووزير المال جورج قرم والنائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم، وبحث معهم في موضوع مكافحة تبييض الأموال من خلال انضمام لبنان الى الاتفاقية الدولية الصادرة في عام 1988.
وعلمت "الحياة" ان الوفد الذي ضمّ الفرنسيين جاك فرونكيه وجان فرنسوا توني، عقد لقاءات في حضور المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء الركن عبدالكريم ابراهيم وعدد من الضباط المولجين بمكافحة الجريمة. وقد أثار قضية رفع السرية المصرفية من أجل مكافحة تبييض الأموال.
وأكد لبنان تحفظه على المادة الخامسة من قانون عام 1988 التي تتعلق برفع السرية المصرفية باعتبار انها خط أحمر وتشكل ركيزة للاقتصاد اللبناني.
وأبلغ الوفد ايضاً ان القضاء اللبناني مؤتمن على تنفيذ القوانين ولا يسمح لنفسه بتعديل هذه المسألة التي هي من اختصاص المجلس النيابي.
ورداً على سؤال، قالت مصادر قضائية ل"الحياة" ان القانون لا يجيز للنيابة العامة طلب رفع السرية المصرفية عن أي شخص حتى لو كان مشتبه فيه، ما لم يوافق على ذلك". وأكدت ان "الجانب اللبناني أثار مع الوفد الدولي عدم مبادرة الأمم المتحدة الى التزام ما وعدت به لجهة تقديم مساعدات مالية لتشجيع الزراعات البديلة خصوصاً وان الحكومة نجحت وباعترافها في مكافحة المخدرات ومنع زراعتها وتصنيعها والإتجار بها.