لمح رئيس الوزراء التركي بولند أجاويد الى احتمال عدم تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق الزعيم الكردي عبدالله أوجلان. وقال أجاويد للأمين العام للامم المتحدة كوفي أنان خلال لقائهما في أنقرة ان حكومته ستنتظر قرار محكمة الاستئناف، ولن ترسل ملف اوجلان الى البرلمان للمصادقة على إعدامه، بل ستنتظر حكم المحكمة الأوروبية. وبذلك تعطي أنقرة أول اشارة واضحة لضمان حياة أوجلان خصوصاً ان أجاويد كان مهد لذلك الاسبوع الماضي بقوله ان قرارات محكمة حقوق الانسان الأوروبية ملزمة لتركيا. وجاء ذلك خلال بحثه مع وزراء حكومته إمكان إلغاء حكم الاعدام من القانون التركي، فيما تعثرت هذه المحادثات اثر اصطدامها بمعارضة وزراء حزب الحركة القومية، وتم تأجيل الموضوع بعدما اشترط زعيم الحزب نائب رئيس الوزراء دولت بغجلي توسيع دائرة قرار العفو عن المساجين لتضم بعض المساجين القوميين المتطرفين مقابل الموافقة على إلغاء حكم الاعدام. وقال بغجلي في اجتماع لحزبه اذا كانت الدولة تفكر في العفو عن "قتلة الأطفال والذين عملوا على تقسيم أراضي بلادنا فمن باب أولى ان تعفو عن بعض ابنائها الذين يحملون في قلوبهم حباً كبيراً لوطنهم". ومن المتوقع مناقشة قراري إلغاء حكم الاعدام والعفو معاً بداية العام المقبل. وجاءت تصريحات رئيس الوزراء فيما أعلن محامو اوجلان عن مصادقة القاضي على حكم الاعدام، واستدلوا على ذلك برفضه تأجيل جلسات الاستئناف وإبدائه حزماً شديداً وتعيينه يوم غد إعلان حكمه. وصرح ضوغان أرباش أحد محامي اوجلان ل"الحياة" ان انتظار انقرة قرار محكمة حقوق الانسان الأوروبية أمر إيجابي خصوصاً ان تلك المحكمة لن تصدر قرارها قبل مرور سنتين، مما اعتبره اشارة واضحة الى تعليق انقرة تنفيذ الاعدام.