ابلغ جورج كارمن، المحامي الذي يمثل محمد الفايد مالك متجر "هارودز" في دعوى القذف التي رفعها ضده النائب والوزير المحافظ السابق نيل هاملتون، محكمة لندن العليا امس ان هاملتون اظهر "جشعاً جامحاً" بقبوله هدايا تبلغ قيمتها 30 الف جنيه استرليني من الفايد بين عامي 1987 و 1989. وجاءت تصريحات كارمن في مرافعته الافتتاحية امام هيئة المحلفين المكونة من ستة رجال وست نساء التي ستصدر قرارها في نهاية محاكمة يتوقع ان تستغرق اربعة اسابيع. وقال كارمن، الذي اشتهر بنجاحه الكبير في قضايا القذف، "سنثبت ان هاملتون كان سياسياً جشعاً وعديم الضمير الى حد ما. وقد اظهر على مدى السنوات ان شخصيته تعاني خللاً كبيراً بسبب شيء من عدم الامانة وانصاف الحقائق والاكاذيب، وقام باخفاء انشطته المالية". ورفع هاملتون الدعوى بعدما كرر الفايد ادعاءاته على تلفزيون "القناة 4" البريطاني في كانون الثاني يناير 1997 بانه دفع الى هاملتون مبالغ كبيرة نقداً في "مظاريف بنية" لقاء طرح اسئلة في البرلمان لصالحه. وادعى الفايد ان هاملتون كان طالب بهدايا ودفعات مالية. وقال كارمن امس ان هدايا الفايد تضمنت قضاء ستة ايام في فندق "ريتز" في باريس، لم يتمتع هاملتون وزوجته كريستين خلالها باقامة مجانية فحسب بل حصلا ايضاً على تغطية نفقات "اضافية" من ضمنها وجبات طعام وشمبانيا وانواع الشراب في غرفتهما في الفندق. يذكر ان الفايد خاض في مطلع الثمانينات معركة عنيفة للسيطرة على "هاوس اوف فريزر" و "هارودز" مع تايني رولاند رئيس شركة "لونرو". وخرج الفايد منتصراً، لكن رولاند شن هجوماً متواصلاً عليه، واستمر في المطالبة بان تفتح وزارة التجارة والصناعة تحقيقاً في عملية شراء "هاوس اوف فريزر" و "هارودز" من قبل الفايد. وقال المحامي كارمن ان الفايد اتصل بالناشط السياسي ايان غرير لتنظيم حملة لصالحه في البرلمان، وتمكن غرير من تجنيد اربعة نواب من ضمنهم هاملتون الذي قدم خدمات للفايد بين عامي 1985 و 1989. واعترف احد هؤلاء النواب، وهو تيم سميث، بأنه وافق على الحصول على مال مقابل توجيه اسئلة، وقدم استقالته.