قالت مصادر نفطية ان اجراءات افتتاح انبوب النفط السوري - العراقي الذي سينقل 300 الف برميل من النفط يوميا من حقول كركوك العراقية الى ميناء بانياس السوري والذي اغلق بداية الثمانينات صارت في مراحلها الاخيرة ولم يبق سوى عشرة كيلومترات بعدما تم اصلاح محطات الضخ الثلاث الرئيسية. في غضون ذلك، قدرت مصادر اقتصادية كميات الاحتياط النفطي السوري القابل للانتاج بنحو 507 ملايين متر مكعب، في حين قدرت كميات الانتاج مع نهاية العام الماضي ب252 مليون متر مكعب ونسبة الاحتياط المتبقي ب255 مليون متر مكعب ونسبة الانتاج الى الاحتياط في نهاية السنة الجارية 51,47 في المئة. وتوقعت استمرار الانتاج حتى سنة 2010، علماً ان اجمالي الانتاج النفطي يبلغ 600 الف برميل يوميا يصدر منها 320 الفاً. وبلغ متوسط بيع برميل النفط العام الماضي 10.33 دولار من النفط الخفيف و7.63 دولار من النفط الثقيل، وبلغت حصة الشركات الاجنبية العاملة في سورية 698 مليون دولار. وكان النفط اكتشف عام 1956 في حقل كراتشوك شمال شرقي سورية من قبل شركة "منهل"، وبدأ الضخ من تل عدس حتى طرطوس. ولم يأخذ النفط دوره الاقتصادي إلا بعد السبعينات وكان من النوع الثقيل ويحتوي على نسبة عالية من الكبريت. وبعدما وجه الرئيس حافظ الاسد بأن تشارك الشركات الاجنبية في استكشاف النفط والغاز وتحملها مخاطر الاستكشاف ونفقات الاسراع في وضع الحقول المكتشفة في الانتاج وقعت عقود خدمة مع 18 شركة من جنسيات مختلفة. وتم اكتشاف النفط من قبل شركات "بكتن" و"شل" و"ديمنكس" و"الف" في دير الزور عام 1984، في حقل التيم. بينما اكتشفت شركة "ماراتون" حقول الغاز في "الشاعر" و"الشريفة"، وشركة "توتال" حقل "وادي عبيد" لكنهما لم تقوما بالانتاج. حتى عام 1980 تركزت حقول "الشركة السورية للنفط" حكومية بالكامل في منطقة الحسكة والقامشلي، وتشكلت مديريتان هما: مديرية حقول الحسكة ومديرية حقول الجبسة. ووصل الانتاج سنة 1986 الى 11 مليون طن واستقر بين سبعة وثمانية ملايين طن. ومنذ سنة 1987 ازدادت وتيرة الاستكشافات التي نفذتها "السورية" فعملت في مناطق تخلي الشركات وتحققت اكتشافات نفطية وغازية كبيرة في منطقة شمال التدمرية وتدمر وحمص في ابو رباح والشريفة. وتمكنت "السورية" تثبيت ارقام الانتاج بين سبعة وثمانية ملايين طن خلال الأعوام الماضية من خلال فعاليات الحفر الافقي في الحقول، وكان لهذا العمل وجهان: سلبي، وهو خطر زيادة الماء في هذه الابار وخروج بعضها من الانتاج او حصول اماهة سريعة وعدم امكانية استنفاد الاحتياط، وايجابي، وهو تحقيق مستوى انتاج مستقر للسنوات الماضية. وتوقعت مصادر "السورية" من واقع الانتاج والاحتياط القابل للانتاج ان نسبة 50 في المئة تم انتاجها "ونحن الان في مرحلة هبوط الانتاج، ما يتطلب الافادة من تقنيات الانتاج المتطورة الثنائي والثلاثي حيث ستكون كلفة الانتاج عالية". ويتوقع ان يكون الانتاج في اليوم للسنوات المقبلة كالتالي: 150 الف برميل في السنة 2000 و125 في 2002 و105 في 2006 و75 في 2008 و55 في 2010. وكانت "الشركة السورية" اكتشفت مطلع اب اغسطس الماضي النفط الخفيف في البئر رقم 101 في حقل "الكشمة" قرب الحدود السورية - العراقية بعد انسحاب شركة "تالو" الايرلندية من هذا الموقع. ويبلغ الانتاج في البئر بحدود خمسة آلاف برميل يومياً و200 الف متر مكعب من الغاز المرافق. يذكر ان هذه قامت العام الماضي بتصدير 4.915 مليون طن نفط خفيف بلغت قيمتها 438.8 مليون دولار، و3.925 مليون طن نفط ثقيل بقيمة 224.8 مليون دولار. وسددت الشركة 37 بليون ليرة سورية ضريبة دخل لوزارة المالية واستثمرت ثمانية بلايين ليرة الدولار يساوي خمسين ليرة في استثمارات جديدة. وفي هذا الاطار اكتشفت شركة "بكتن" سنة 1984 النفط الخفيف في حقل "التيم" جنوب مدينة دير الزور ثم تركت العقد لشركة "شل" الهولندية، وتم اكتشاف العديد من آبار النفط في عقدي "دير الزور" و"الشام" بين 1985و1992. وكانت الحقول تدخل تباعاً حيز الانتاج حتى وصل عام 1995 الى 400 ألف برميل يوميا، واستقر مستوى الانتاج عند هذا الحد لمدة سنتين. وكان متوسط الانتاج سنة 1998 يعادل 350 الف برميل في اليوم. وحسب آخر تقرير أعده خبراء متخصصون، بلغ متوسط الانتاج 330 الف برميل، وهذا الانتاج ينخفض سريعا لعدة اسباب منها، الاستنفاد السريع للاحتياطي سنوياً اذ وصل مستوى الانتاج التراكمي الى 70 في المئة من الاحتياط القابل للانتاج، وعدم اكتشاف حقول جديدة منذ سنة 1992 على رغم حصول "شل" على ثلاثة عقود هي "الجزيرة" و"الوليد" و"الاندلس"، اضافة الى عدم وجود سماكات اضافية تحتوي على النفط في الحقول يمكن الاستفادة منها عند اماهة الآبار. وقالت مصادر اقتصادية انه طالما ان الانتاج انخفض خلال عام 50 الف برميل يومياً فهذا الانخفاض سيستمر بمعدل متزايد للاسباب الواردة اضافة الى اختراق المياه المحقونة ما سيؤدي الى احتجاز كميات من النفط في الطبقات وخاصة بالنسبة لحقل "عمر" الذي يحوي اكبر كميات الاحتياط إذ وصلت نسبة المياه فيه الى 60 في المئة اضافة الى عدم امكان حفر آبار جديدة مستقبلا بسبب قيام شركة الفرات بحفر هذه الابار حاليا لتحافظ بشكل جزئي على مستوى الانتاج، علما ان عدد الابار العاملة 179 بئرا والمتوقفة 159 بئرا وابار الحقن 38 بئراً اي نسبة الابار المتوقفة نحو 47 في المئة مع الاشارة الى ان كلفة حفر البئر الواحدة تراوح بين ثلاثة وأربعة ملايين دولار بحسب العمق، واستنادا الى التقرير "لا رأي فنياً للجانب السوري في شركة الفرات ولا يمكنه التدخل بأي شكل في مستوى الانتاج او الحفاظ على الاحتياط او لمنعه من استنزاف الطبقات". واشار التقرير الى ان العمليات الاخرى التي تجري حاليا عبر حقن الماء مكلفة جدا لأن هذه المياه المحقونة تتم معالجتها وتنقيتها لتصل الى مستوى الماء المقطر، وعملية الحقن هذه لا تدخل في اي حسابات، إذ لا تحتسب قيمة الماء النقي المحقون والذي تصل كميته الى ما يعادل نصف مليون برميل يوميا، ولا تبلغ كمية الماء العائد المفصول سوى 150 الف برميل، بمعنى ضياع 350 الف برميل مياه نقية يومياً تقدمها الحكومة السورية مجاناً ل"شركة الفرات" وبالتالي لا يوجد حساب كلفة حقيقية لانتاج البرميل، واذا ما اضفنا ثمن المياه فستكون من أعلى التكاليف في الوطن العربي. وكذلك تتقاضى شركة "شل" ما نسبته 25 الى 35 في المئة استرداد تكاليف و12 في المئة حصة المقاول أي بين 37 و47 في المئة من قيمة انتاج النفط السوري، ولدى شركة "الفرات" نحو 700 خبير منهم 230 خبيراً لشركة "شل" يتقاضى الخبير بحدود 250 الف دولار سنويا و500 خبير من جنسيات مختلفة مصرية وباكستانية وهندية يصل متوسط الأجور بينهم إلى 30 ألف دولار. وتبلغ الكلفة الاجمالية للخبراء بحدود 70 مليون دولار ويتم استقدامهم من مكاتب استخدام اجنبية. مستوى الانتاج والاحتياط في هذه الشركة اقل بكثير مما هو موجود في "شركة الفرات" وهي تنتج بمعدلات افضل وحسب دراسات معقولة، لكن الاحتياط في هذه الشركة قليل ومستوى الانخفاض سيصل بين ثمانية وعشرة الاف برميل يوميا بينما يبلغ الانتاج حاليا 58 الف برميل. وتبلغ استثمارات شركة "الف" نحو 600 مليون دولار في قطاع النفط و 200 مليون دولار في قطاع الغاز. وتوقع رئيس مجلس ادارة الشركة في زيارته الاخيرة لسورية في ايار مايو الماضي ان يصل مجموع استثمارات شركته بعد المشاريع الجديدة التي تم التعاقد عليها مع الحكومة السورية الى 1.5 بليون دولار. يشار الى ان تزايد السكان في سورية بنسبة 3,3 سنويا رافقه تزايد استهلاك المشتقات النفطية بحدود خمسة في المئة، واستهلكت مصافي النفط في حمص وبانياس عام 1998 نحو خمسة ملايين طن من النفط الثقيل وسبعة ملايين طن من النفط الخفيف بمعدل استجرار يومي نحو 220 الف برميل منها 130 الف برميل نفط خفيف. واذا تم اعتماد نسبة زيادة خمسة في المئة فستكون الحاجة مستقبلا الف برميل يوميا . وتوصل الخبراء الى ضرورة ايقاف الحفر الافقي واجراء دراسات خزنية للطبقات خصوصاً في "السويدية" و"كراتشوك" واجراء عمليات حقن للمياه التي تم فصلها عن النفط المستخرج وزيادة انتاج "الشركة السورية للنفط" الثقيل إذ ان احتياطها يسمح بذلك وفقا للطرق العلمية الحديثة واجراء عمليات ثانوية للانتاج لتحسين مردود وفق مقترحات فنية عملية تناسب وضع الطبقات ونوعية النفط. وفي مجال "شركة الفرات" اقترح عدد من الخبراء خفض الانتاج الى مستوى 250 الف برميل في اليوم واطالة عمر انتاج النفط الخفيف وخفض تكاليف الحفر والتشغيل وتكاليف الحقن وخفض كميات المياه النقية المحقونة واطالة عمر الغاز المرافق الى سنوات اكثر ومعلوم ان الذي يحرق الآن بمتوسط 7 - 8 ملايين متر مكعب. وحض التقرير على اهمية انهاء المواضيع العالقة ومنها موضوع حريق "العزبة" الذي بلغت خسائره نحو 428 مليون دولار. وكان الحريق اندلع في 2/5/1995 وتمت السيطرة عليه في 5/8/1995 44 مليون دولار ثمن آلات واحتراق 10 آلاف برميل يومياً خصوصاً ان المادة 11 من عقد الخدمة واضحة بهذا الخصوص، وانهاء الخلاف حول مشكلة الفواتير التي ليس لها وثائق صرف والتي تعادل قيمتها 347 مليون دولار وافقت شركة تدقيق الحسابات "اندرسول" على مبلغ 46 مليون دولار منها والمتبقي 301 مليون دولار لم توافق عليه، وكذلك لم يوافق عليه مدققو حسابات الشركة السورية للنفط، ولم تستطع الشركة السورية للنفط تحصيل سوى مبالغ صغيرة من اصل المبلغ. ودعا هؤلاء الخبراء الى الاستعاضة عن جزء من الخبراء الاجانب بالخبراء السوريين الذين يتركون العمل ويعملون في دول الخليج العربي بسبب عدم دفع رواتب مناسبة لهم في سورية، وبلغ عددهم السنة الماضي 62 خبيراً، والاتفاق على سعر للمياه النقية التي تحقن بها الآبار وبكميات كبيرة ومن دون تسديد ثمن لها للحكومة السورية. وفي مجال عمل شركة دير الزور اقترح التقرير خفض الانتاج الى 45 - 50 الف برميل كي ينخفض مقدار الغاز المرافق المحترق ولكي تتم المحافظة على الانتاج لاطول فترة ممكنة. تعقد حالياً آمال كبيرة على الغاز في سوريا وخصوصاً بعد اكتشاف احتياط كبير يعادل حوالى 35 في المئة من احتياطي الغاز المكتشف في السنوات السابقة، ويقدر اجمالي الانتاج الحالي من الغاز بحدود 5،12 مليون متر مكعب يومياً من مصانع "الجبسة" و"عمر" و"السويدية". ويتوقع بعد استكمال انشاء المصانع الجديدة التي تم التعاقد عليها أخيراً ان يرتفع الانتاج الى 20 مليون متر مكعب. وتم قبل اشهر التوقيع على عقد مع شركتي "كونوكو" الاميركية و"الف أكيتان" الفرنسية بقيمة 420 مليون دولار لاستغلال الغاز المرافق وغاز حقل "الطيبة"، علماً انه كان تم التأكيد منذ سنة 1994 على ان استغلال الغاز المرافق المنتج مع النفط هو من اهم الضروريات التي يجب تنفيذها بسرعة. وتم توقيع العقد سنة 1999. وكانت الدراسات أكدت انه لكي يكون المشروع اقتصادياً ويحقق اكبر منفعة كان يجب ان يبدأ سنة 1995 وليس سنة 2000 إذ تسبب هذا التأخير بخسارة يومية سببها ما يحرق من الغاز المنتج مع النفط بكمية تراوح بين ستة وثمانية ملايين متر مكعب يومياً تعادل 6-8 الف متر مكعب نفط مكافئ م3=29،6 برميل أي ما يعادل 40 الف برميل. وبافتراض قيمة البرميل 15 دولار فسوف تكون القيمة 600 الف دولار يومياً كانت تحرق كل يوم منذ سنة 1994. وتقول المصادر ان معمل الغاز الجديد سيعمل بحدود 3و5 سنوات فقط وهي فترة توافر الغاز الفائض او الغاز المرافق في منطقة دير الزور. وبعدها سيتم الاعتماد على غاز حقل الطيبة الذي سيطبق مبدأ حقن الغاز في الطبقة لاستخلاص الكونديست، وهذا ينجح بمستوى محدود. ولكن بعد اختراق الغاز لممرات في الطبقة فربما لن يكون استخلاص الكونديست ممكناً. والمشروع الآخر المهم هو مشروع الغاز في المنطقة الوسطى والذي يهدف الى استثمار الغاز الحر المتوافر في مجموعة من الحقول المتجاورة والواقعة شمال المنطقة الوسطى، وتنفيذ اعمال المرحلة الثانية من مشروع الغاز لمحطة "نجيب" بطاقة انتاجية تبلغ 5،1 مليون متر مكعب غاز، ونقله عبر خط قياس 12 انشاً. ويجري العمل حالياً في انشاء محطتي قياس وخفض الضغوط في منطقة الزارة شمال حمص وتنفيذ مشروع نقل الغاز في محطة الريان في حمص الى العنفات الغازية في بانياس وطرابلس في لبنان. وقامت مديرية مشروع الغاز في المنطقة الوسطى بتنفيذ اعمال المرحلة الاولى والتي تضمنت حفر العديد من الآبار واقامة محطات فصل الغاز في كل من "ارك" شمال شرق تدمر و"الهيل" و"الضبيات". وتم تنفيذ جر خط لنقل الغاز من مواقع الانتاج الى مركز التجمع في الارك وتنفيذ جر خط غاز رئيسي قياس 24 انشاً من مناطق الانتاج الى محطات توليد الطاقة الكهربائية في "جندر" و"الزارة" بطاقة تبلغ 5،4 مليون متر مكعب، وسيضاف له حوالي 5،1 مليون متر مكعب من حقل "نجيب" بعد انتهاء تنفيذ عقد الشركة الايطالية "بينتي" ليصبح المجموع ستة ملايين متر مكعب لتزود ايضاً محطتي "محردة" و"الناصرية". وتمت اقامة مشروع نقل الغاز من "العزبة" و"الحفيرة" و"عطاالله" الى العنفات الغازية في حقل "التيم" وتنفيذ مشروع توسيع معمل الغاز في "الجبسة"، ويذكر ان هناك معملاً للغاز المرافق في "السويدية" يمكنه نقل 660 الف متر مكعب من الغاز يومياً، ومعمل للغاز المرافق في "الجبسة" ينقل 7،1 مليون متر مكعب. وتبلغ المساحة التي شملتها اعمال التطوير نحو 35 في المئة فقط من الاراضي السورية وتم حفر 293 بئراً عشوائية من مجموع 830 تركيباً محتملاً حاملاً للنفط والغاز اكتشف النفط في160 منها، علما ان سورية عقدت اتفاقات تعاون فني في مجال النفط مع كل من ايران سنة 1991 ومصر سنة 1993.
