ركزت جلسة محاكمة وزير الداخلية الإيراني السابق عبدالله نوري على الاتهامات الموجهة الى صحيفته "خرداد" في شأن الترويج لحركة "حرية إيران" الليبرالية، ما اعتبره رئيس محكمة رجال الدين تجرؤاً وإهانة للإمام الخميني الذي كان أعلن حظر الحركة. في الوقت ذاته شهدت محاكمة الصحافي ماشاء الله شمس الواعظين جلسة صاخبة، أمر القاضي خلالها بوقف محاميه. وبعدما أكد نوري تحمله مسؤولية المقالات التي نشرتها صحيفته عن الحركة، نفى علمه بوجود رسالة من الخميني موجهة الى وزير الداخلية السابق محتشمي تحظر نشاطات الحركة. وشدد رئيس المحكمة على وجود الرسالة، في حين دافع نوري عن الحركة مشيراً الى انها لم تواجه أي حكم قضائي، كما لم تعلن أي مؤسسة رسمية تعارضها مع القانون. وذكر ان عدداً من افراد الحركة تقدموا للانتخابات البرلمانية السابقة ولم يتم الطعن في أهليتهم، نافياً ان تكون صحيفته روّجت للحركة وموضحاً انها اكتفت بنقل الأخبار المتعلقة بها، "وإذا اعتبر ذلك ترويجاً تجب إدانة الاذاعة والتلفزة الإيرانية تحت سيطرة المحافظين لنشرها اخبار الأحزاب والتيارات الاميركية". وأضاف نوري : "الخميني يقول إن التوحيد مرتبط بجميع الناس، وان ايران لجميع الايرانيين". وزاد ان عمل صحيفة "خرداد" بهذا الشأن "قانوني وشرعي، وبناءً على طلب شخصيات داخل النظام". وحمل على "القوانين الخفية غير المكتوبة والضغوط السياسية"، وقال ان لا اعتبار لها تجاه اي شخص أو تيار لم تدنه المحاكم المختصة. واعتبر ممثل الادعاء العام ان رسالة الخميني المتعلقة بحظر حركة "حرية ايران" هي بمثابة أمر حكومي ما زال سارياً، فيما كرر رئيس المحكمة ان الحركة غير قانونية، وان اجابات نوري تعارض آراء الخميني. ونفى عبدالله نوري أيضاً دفاع صحيفته عن الجبهة الوطنية الايرانية متهمة بالعمل ضد الإسلام، ودافع عن نشرها آراء آية الله منتظري الذي كان الخميني عزله قبل وفاته من منصب خلافته، لافتاً الى عدم وجود مانع قانوني يحول دون نشرها، ومشدداً على ان هناك تعاملاً بمكيالين. في الوقت ذاته كانت الجلسة الثانية لمحاكمة شمس الواعظين رئيس تحرير صحيفة "نشاط" الممنوعة من الصدور، صاخبة، إذ توجه المدير المسؤول للصحيفة لطيف صفري الى الصحافيين داخل القاعة ومن دون اذن المحكمة ليقول ان شمس الواعظين لا يتحمل أي مسؤولية في شأن الاتهامات، ويؤكد استعداده للادلاء بأي شهادة. وتدخل رئيس المحكمة بعد اخراج صفري من القاعة، رافضاً تحويلها الى منبر اعلامي، ما أثار اعتراض شمس الواعظين الذي اعتبر ان "الجلسة علنية وإلا فليخرج جميع الحاضرين". وأمر رئيس المحكمة القاضي سعيد مرتضوي رئيس المحكمة بتوقيف محامي الدفاع بسبب استمرار مداخلاته من دون إذن من المحكمة، ورد على طلب شمس الواعظين حضور بعض الشهود، فطلب كتاباً خطياً للنظر في المسألة. ولوحظ ان القاعة كانت مكتظة جداً، ما دفع القاضي الى دعوة غير الصحافيين لمغادرتها.