أعلن رئيس البرلمان السوداني الأمين العام ل"المؤتمر الوطني" الحاكم الدكتور حسن الترابي ان لقاء ثانياً سيجمعه مع رئيس الوزراء السابق زعيم حزب الأمة المعارض السيد الصادق المهدي بهدف تحقيق الوفاق والمصالحة في السودان. لكن الترابي رفض تحديد مكان اللقاء الجديد أو زمانه وامتنع عن الاجابة على أسئلة الصحافيين أمس في هذا الشأن، مؤكداً أن اللقاء "يصب في الوفاق السوداني. وإذا أعلنا الزمان والمكان فستكون هناك مزايدات". وكان اللقاء الأول بين الترابي والمهدي في الأول من أيار مايو الماضي فتح الباب واسعاً أمام مبادرات المصالحة في السودان. وأوضح الترابي ان استمرار توقيع النواب على مقترحات لتعديل الدستور أدى الى تأجيل عقد جلسة لمناقشة الاقتراحات. وأضاف: "رئاسة البرلمان لم تتلق المقترحات حتى الآن، وهناك أكثر من مشروع تعديل. ومن حق أي جهة أن تقدم اقتراحات لتعديل الدستور". وتشمل الاقتراحات الفصل بين منصبي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وانتخاب الولاة مباشرة من مواطني أقاليمهم، وفي شأن انتخاب الولاة قال الترابي ان "الحكومة فتحت الباب للأحزاب وبالتالي من الخطأ أن يختار رئيس الجمهورية الذي ينتمي الى حزب سياسي ثلاثة أشخاص ليتم انتخاب أحدهم. اضافة الى أن انتخاب أعضاء المجالس التشريعية المباشر وانتخاب رئيس الجمهورية المباشر يجعل اختيار الولاة بالطريقة المنصوص عليها في الدستور شاذاً". لجان المصالحة وفي شأن الاعلان عن تولي عدد من اللجان مسألة المصالحة قال الترابي: "هذه مبادرات لا يتم التنسيق فيها مع البرلمان". وأكد أن اللجان "كلها تصب في خدمة الوفاق الذي يسعى إليه الشعب السوداني". الى ذلك، أعلن في الخرطوم أمس عن تأجيل اجتماع كان مقرراً اليوم للجنة حكومية يرأسها البشير معنية بقضية الوفاق. وقال مستشار الرئيس السوداني عبدالباسط سيدرات ان الاجتماع أرجئ الى يوم السبت المقبل بسبب غياب بعض الوزراء خارج العاصمة للمشاركة في مؤتمر للولاة يعقد حالياً في مدينة الجنينة في غرب البلاد.