توقعت مصادر سياسية في الرباط ان يتزامن بدء الدورة الجديدة للبرلمان المغربي التي يفتتحها العاهل المغربي الملك محمد السادس غداً مع البحث في صيغة جديدة لتفعيل العمل النيابي، خصوصاً العلاقة بين الحكومة والبرلمان. ولم تستبعد المصادر ان يلجأ رئيس الوزراء المغربي السيد عبدالرحمن اليوسفي الى ادخال تعديل طفيف على الحكومة يرمي الى التقليص من اعضائها ، لكن ضمن الحفاظ على التحالفات الراهنة بين الاحزاب المشاركة فيها. ورأت ان إعادة تنصيب الحكومة، مثلما اقره الملك محمد السادس لدى تجديده الثقة في حكومة اليوسفي بمجرد اعتلائه العرش في تموز يوليو الماضي، يساعد في بلورة هذا التوجه "لكن ذلك يحتاج الى مشاورات بين الشركاء السياسيين". وكان اليوسفي نفى في وقت سابق أنباء ترددت عن امكان حدوث التعديل. ورهن تقويم اداء حكومته بنهاية الولاية الاشتراعية الحالية في السنة 2002. وستكون الدورة النيابية غداً الثانية في عمر الحكومة الراهنة التي شكلت في اذار مارس 1998، ضمن مايعرف ب"حكومة التناوب". الى ذلك، وصف رئيس مجلس النواب المغربي السيد عبدالواحد الراضي الدورة الاشتراعية الجديدة انها ستكون عادية وستبحث في القضايا المطروحة. لكنه طالب بتغيير الممارسات النيابية نحو الافضل. وقال "عندما نحمل الدستور فقط مسؤولية الوضع الراهن فاننا نقوم بتبرئة ذمتنا، بينما المطلوب ان نتغير نحن". ورأى ان فاعلية البرلمان رهن مساهمته في ايجاد الحلول الناجعة للقضايا المطروحة كونها مرتبطة بالاوضاع الاقتصادية والسياسية والثقافية لأي بلد. وأضاف: "لا يمكن لبلد يوجد في مستوى اقتصادي واجتماعي وثقافي متدن ان يكون انتاجه الاشتراعي في مستوى أعلى". واوضح ان الدخول البرلماني يشكل دخولاً سياسياً جديداً في البلاد، وان العاهل المغربي الملك محمد السادس سيعطي توجيهاته للبرلمان بشأن التعاطي والقضايا الوطنية. وقال ان خطاب الملك "يرتدي اهمية قصوى ، من حيث أنه يقود ويوجه العمل النيابي" خلال الفترة المقبلة ، وسيشكل "دعماً قوياً للديموقراطية المغربية وتوطيد أسس الملكية الدستورية". من جهة ثانية، ذكرت مصادر رسمية ان الرئيس الصيني جيانغ زيمين سيزور المغرب في اطار جولة عربية وعالمية في السابع والعشرين من الشهر المقبل. وقالت وزارة القصور الملكية في الرباط ان الزيارة تأتي بدعوة من العاهل المغربي الملك محمد السادس. ويرتبط البلدان باتفاقات عدة للتعاون الاقتصادي والتجاري. ويعول المغرب على تفهم الصين لدعم خطة التسوية السلمية للصحراء. اذ لوحظ في هذا السياق ان الديبلوماسية المغربية بدأت تحركات في اتجاه عواصم الدول الاعضاء في مجلس الامن، وشملت حمل رسائل من الملك محمد السادس الى الامين العام للامم المتحدة كوفي انان والرئيس الفرنسي جاك شيراك. على الصعيد ذاته، قالت مصادر رسمية ان رئيس الوزراء اليوسفي واعضاء في الحكومة سيزورون المحافظات الصحراوية في وقت لاحق. وستكون اول زيارة بهذا المستوى منذ اندلاع الاحداث الاخيرة في مدينة العيون والتي عزتها السلطات المغربية الى مطالب اجتماعية. وقال عائدون من المحافظات الصحراوية ان الوضع هادئ هناك. وقال السيد عبدالسلام زنيند، كاتب الدولة في الشؤون المغاربية والعالم العربي والاسلامي، ان جهود بلاده ترمي الى "طي ملف الصحراء". وعرض خطوات تنفيذ خطة التسوية التي ترعاها الاممالمتحدة. فقال ان المغرب قدم احتجاجات حيال "التلاعب" الذي طاول عمليات تحديد الهوية. لكنه اضاف: "نريد التغلب على ما يعترض سبيلنا ونسعى في اقرب الآجال الى بناء المغرب العربي قبل ان يفرض علينا ذلك جراء العولمة".