أعلن في الخرطوم أمس عن اكتمال الاستعدادات لعقد المؤتمر التأسيسي للحزب الحاكم غداً الخميس الذي يشارك فيه 10 آلاف عضو يمثلون الولايات ال26 في السودان. وأكد أمين الدائرة السياسية في الحزب السيد محمد الحسن الأمين ان "المؤتمر الوطني، تنظيم جامع لأهل السودان، سيناقش كل القضايا السودانية الراهنة ومنها قضية الوفاق" مع المعارضة. وأوضح الأمين ان المؤتمر "سيحدد شروطاً لتولي منصب الأمين العام" للحزب الذي قررت هيئة الشورى فيه في اجتماع عقدته الشهر الماضي طرح اقتراح يخول الأمين العام الحالي الدكتور حسن الترابي صلاحيات واسعة في إدارة العملية السياسية في البلاد ويجعل منصبه الأهم في الحزب الحاكم. ويشمل الاقتراح أيضاً ان يشغل الرئيس عمر البشير منصب رئيس المؤتمر على أن تقتصر صلاحياته على ادارة الجلسات. كما يلغي القرار هيئتين يرأسهما البشير هما المجلس والمكتب القياديين. وينتظر ان تطرح هيئة الشورى أمام المؤتمر أيضاً اقتراحاً بترشيح الحزب البشير لرئاسة الجمهورية في الانتخابات المقررة في نيسان ابريل 2001. من جهة أخرى أوضح مقرر اللجنة العليا للمؤتمر التأسيسي للحزب السيد ابراهيم عبدالحفيظ ان الجلسات ستستمر ثلاثة أيام "تطرح خلالها قضايا السودان المختلفة بما في ذلك قضية الوفاق"، مشيراً الى أن المؤتمر "سيناقش 8 أوراق تتناول هذه القضايا في حضور 50 مدعواً من دول صديقة". على صعيد آخر، أطلقت قوات الأمن السودانية سراح قياديين في حزب الأمة المعارض بعد احتجاز استمر تسع ساعات. وقال القيادي في الحزب عبدالرحمن نقد الله ان السلطات لم توجه إليه أي اتهامات خلال الاحتجاز. وأوضح ان رجال الأمن فتشوا منزله وحملوا معهم جهاز كمبيوتر بعد أن وعدوا بإعادته أمس. واعتبر ان "عمليات التفتيش والاستدعاء والاعتقال التي نفذتها الأجهزة الأمنية في الخرطوم تصب في تصعيد الموقف بين الحكومة والمعارضة". وقال ان "المتشددين في الحكومة أصبحوا يدقون طبول الحرب". ووصف اعتقاله هو والوزير السابق فضل الله برمة ناصر وآخرين وتفتيش منازلهم ومنزلي رئيس الحزب الصادق المهدي "اجراءات تتم خارج نطاق القانون". وقال ان "الوفاق السوداني لن يوقفه تفجير أنبوب نفط يمكن اصلاحه في ساعة، لكن مصالح النظام تتناقض مع الانفتاح والحل السلمي الجاد لمشاكل الحكم في السودان".