أجرى الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر الذي يزور الخرطوم مشاورات مع رموز من المعارضة السودانية ركزت على مستقبل البلاد، مبدياً استعداده لتقريب وجهات النظر بين الحكومة والمعارضة، وتطبيع العلاقات بين بلاده والسودان. ودعا كارتر زعيم حزب المؤتمر الشعبي المعارض حسن الترابي لزيارة واشنطن وإجراء محادثات مع صناع القرار هناك. وقال مسؤول العلاقات الخارجية في حزب المؤتمر الشعبي بشير آدم رحمة إن كارتر ناقش مع الترابي قضايا الدستور والحكم الانتقالي والحوار بين الحكومة والقوى السياسية. وأوضح أن الترابي أبلغ كارتر أن بلاده لا تحتمل تغييراً عنيفاً للنظام الحاكم في ظل انتشار الحروب والحركات المسلحة، داعياً الى «تحول رفيق» تجريه السلطة عبر حكومة انتقالية غير حزبية. وأضاف رحمة أن حزبه طرح ضرورة تشكيل حكومة انتقالية، وعدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة العام المقبل، إلا في ظل حكم انتقالي، وإقرار دستور عبر مجلس تأسيسي ينظر في تشكيل حكومة انتقالية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة. وأبدى الترابي تخوفه من تحول الأوضاع في السودان إلى أسوأ مما هو في جنوب السودان، محذراً من استمرار الحروب في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان وانتشار السلاح والفساد والعزلة الخارجية والمصاعب الاقتصادية. وكشف كارتر أن الخطوة المهمة التي سيتخذها الرئيس عمر البشير تتلخص في كلمتين: «تحول ديموقراطي». وساند موقف الترابي في أن العقوبات الأميركية على السودان المستمرة منذ عام 1997 تعطل أي خطوات للتحول الديموقراطي. وأبدى كارتر استعداده للوساطة بين الحكومة السودانية وواشنطن وإدارة حوار مع الإدارة الأميركية ومراكز القرار الأميركي لتطبيع العلاقات بين الخرطوموواشنطن. كذلك، أقر كارتر في تصريحات صحافية عقب لقائه رئيس البرلمان السوداني الفاتح عز الدين بعدم اتفاقه مع حكومة بلاده في بعض مواقفها، لافتاً إلى أنه ناقش مع عز الدين إخضاع علاقات الخرطوموواشنطن إلى حوار معمق مع الأجهزة الرسمية ومنظمات المجتمع المدني الأميركية. في موازاة ذلك، التقى البشير قيادات الحزب الاتحادي الديموقراطي بزعامة محمد عثمان الميرغني لتوضيح رؤيته حول الإصلاح. وناقش البشير مع القيادي في الحزب، نجل زعيمه محمد الحسن الميرغني ووفد رفيع من قياداته مجمل قضايا الساحة السياسية السودانية والقضايا الوطنية. وقال وزير الاستثمار مصطفى عثمان إسماعيل للصحافيين إن الرئيس بحث مع الميرغني الإبن أبرز القضايا الوطنية بهدف الوصول الى توافق حولها في المرحلة المقبلة. وأعلن الناطق باسم الحزب الاتحادي حاتم السر أن الرئيس أبلغهم أن هذه اللقاءات ستستمر مع بقية القوى للوصول إلى إجماع بين أهل السودان حول قضايا الدستور والانتخابات. وفي سياق متصل، جدد رئيس حزب الأمة المعارض الصادق المهدي، رفضه إطاحة النظام بالقوة. وقال: «إن ذلك يُعد قتلاً للعملية السياسية».