تمهد المحادثات التي يجريها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للقضايا التجارية التي ستطرح في أول اجتماع لدورة مفاوضات تحرير التجارة الدولية في نهاية تشرين الثاني نوفمبر المقبل في سياتل. وحرص رئيس المفوضية الأوروبية رومانو برودي خلال محادثاته مع الرئيس بيل كلينتون على محاولة احتواء الخلافات في شأن المنتجات الزراعية المحولة جينياً واللحوم المعالجة بالهرومونات ومقاربة طروحات كل منهما في شأن خفض معونات تصدير المنتجات الزراعية ورفع العوائق أمام الاستثمارات المباشرة وشفافية التنافسية وخصوصية الانتاج السينمائي والمرئي ومقترحات إدماج بنود الحقوق الاجتماعية وضوابط البيئة ضمن الاتفاقات التجارية التي ستتوصل اليها المفاوضات المتعددة الأطراف في غضون السنوات القليلة المقبلة. ويحتكر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ثلثي التجارة العالمية. وتدعو البلدان الأوروبية من جهتها الى توسيع روزنامة دورة الألفية الجديدة لتشمل ضوابط الحقوق الاجتماعية وحماية البيئة. وتضغط الأوساط المهنية في البلدان الصناعية من أجل ادماج بنود احترام حقوق العمال وقوانين حظر تشغيل الاطفال والقاصرين ضمن اتفاقات التجارة الدولية فيما تعتبر أوساط البلدان النامية الشروط الجديدة محاولة لفرض اجراءات حمائية ضد صادراتها. وأعرب وزير التجارة في جنوب افريقيا اليك اروين، في نهاية اجتماعات منتصف هذا الاسبوع في جنيف، عن قلق البلدان النامية وصرح بأنها "لا تقبل بتجاوز تفاهم الاطراف الدولية في سنغافورة 1996" الذي وضع مسائل الضوابط الاجتماعية وحماية البيئة "ضمن اطار التشاور بين منظمة التجارة العالمية ومنظمة العمل الدولية". وأوضح المفوض الأوروبي للتجارة الخارجية باسكال لامي ان مسائل البيئة والحقوق الاجتماعية ستدمج ضمن دورة مفاوضات سياتل من دون ان تعني فرض عقوبات ضد البلدان النامية التي لا تتساوى فيها الحقوق مع البلدان الصناعية. وأكد باسكال لامي استعداد الاتحاد الأوروبي من أجل "اتخاذ التدابير اللازمة حتى لا يتم تحويل هذه القضايا لأغراض حمائية". وتطالب البلدان النامية شركاءها في الشمال بخفض القيود الجمركية التي تضعها أمامها الصادرات الزراعية والصناعية الواردة من الجنوب. وتنتقد دول الجنوب عدم احترام الدول الصناعية الالتزامات التي قطعتها في الدورة السابقة دورة الاورغواي. وشدد وزير التجارة المصري يوسف بطرس غالي، على هامش اجتماعات جنيف، على "وجوب ان لا يتكرر ما حدث في الدورة السابقة".