لم تتمكن الدول الغنية ودول الجنوب من تسوية خلافاتها وتجاوز مصالحها الوطنية مما ادى الى فشل المؤتمر الوزاري الخامس لمنظمة التجارة العالمية في كانكون. وهي المرة الثانية التي ينتهي فيها مؤتمر وزاري للمنظمة بالفشل بعد اجتماع سياتل في 1999، الذي شهد تظاهرات عنيفة. ومع اعلان فشل الاجتماع، عبر ممثلو المنظمات غير الحكومية عن ارتياحهم، بعد فشلهم ايضا في تحقيق تعبئة كبيرة في المؤتمر الذي تخللته تظاهرات لم يشارك في اي منها اكثر من خمسة آلاف شخص. وشهدت كبرى هذه التظاهرات الاربعاء انتحار مزارع كوري جنوبي كان يعتزم الاحتجاج على فتح الاسواق الزراعية في بلاده. وبذلك بقي برنامج الدوحة للتنمية او الدورة الجديدة للمفاوضات التجارية المتعددة الاطراف الذي اطلق في الدوحة، يراوح مكانه. وقد فضل عدد كبير من وزراء التجارة والمسؤولين استخدام هذا التعبير للحديث عن انتهاء المؤتمر، باستثناء المفوض الاوروبي للتجارة باسكال لامي الذي رأى ان مؤتمر كانكون فشل . وتحدث الوزراء في بيانهم الختامي عن تقدم كبير تحقق في المؤتمر واكدوا رغبتهم في انجاح دورة المفاوضات التجارية المتعددة الاطراف. لكن هؤلاء لم يعبروا عن هذا القدر من التفاؤل في تصريحاتهم الفردية. وقال المدير العام لمنظمة التجارة العالمية سوباشاي بانيتشباكدي اعترف بانني اشعر بخيبة امل كبيرة للطريقة التي اختتم فيها المؤتمر . ووعد بالسعي لاعادة بناء العملية في موعد اقصاه 15 ديسمبر المقبل مع سفراء الدول الاعضاء في مقر المنظمة في جنيف. واعترف بانيتشباكدي ان المهمة اصبحت اكثر تعقيدا لكن هذا التعقيد لن يمنعنا من العمل. ورأى ان الدول الاعضاء حققت بعض التقدم في جميع مجالات التفاوض على الرغم من فشل المؤتمر، بما في ذلك ملف الزراعة و مواضيع سنغافورة اي الاستثمار والاسواق الحكومية والمنافسة وتبسيط الاجراءات الجمركية.واعلن لامي عن الموقف نفسه مشككا في امكانية ان ينجح السفراء في الاتفاق على ما فشل الوزراء في التفاهم حوله . وعبر نظيره الامريكي روبيرت زوليك عن تشاؤمه ايضا في انجاز البرنامج الزمني للمفاوضات الذي يقضي بانهاء دورة الدوحة في نهاية 2004. وقال من الصعب الاعتقاد في الوضع الذي نواجهه حاليا، باننا سنكون قادرين على انجازه في الوقت المحدد . وكانت الدول الاعضاء في المنظمة حددت عند اطلاق دور المفاوضات في الدوحة 2001 الاول من يناير 2005 للتوصل الى اتفاق حول مزيد من تحرير التجارة العالمية. وبدأ الوزراء متجهمين فور اعلان فشل المؤتمر ورفض معظمهم ومساعدوهم الادلاء بأية تعليقات. وقد احتلت دول الجنوب التي وضعت في صلب الدورة الجديدة، مكانا كبيرا في كانكون بتشكيلها مجموعة ال22 التي قادتها البرازيلوالهند والصين وطالبت بانهاء الدعم للصادرات الزراعية في الدول الغنية. وباسم هذه المجموعة، عبر وزير الخارجية البرازيلي سيلسو اموريم عن ارتياحه لنجاح مجموعة ال22 في ان تصبح عنصرا فاعلا محترما في المنظمة واكد انها ستواصل لعب دور حاسم في المفاوضات الزراعية. وخلافا للمخاوف التي سادت المؤتمر الاربعاء، لم تكن الخلافات بشأن الزراعة سبب الفشل بل قضايا اكثر التباسا هي الاستثمار والمنافسة وتبسيط الاجراءات الجمركية وشفافية الاسواق الحكومية. وكانت اوروبا مثل اليابان وبدرجة اقل الولاياتالمتحدة، تأمل في فتح مفاوضات حول مواضيع سنغافورة ، لكن الدول النامية وخصوصا الهند عارضت ذلك بشدة. ورفضت الدول النامية الاحد اطلاق المفاوضات حول واحدة من المسائل الاربعة بينما كان رئيس المؤتمر الوزاري للمنظمة وزير الخارجية المكسيكي لويس ارنستو ديربيز يدرك انه لا يستطيع اقناع الدول الغنية بشأن الملف الزراعي. ورأى ان الحل الاخير هو ان يعلن فشل المؤتمر. وقال باسكال لامي انه فشل مؤقت لان دورة الدوحة للمفاوضات التجارية لم تمت لكنها في غرفة العناية المركزة . لكنه اعتبر ان هذا الفشل يشكل ضربة قاسية للمنظمة وفرصة اضاعتها الدول المتطورة والدول النامية على حد سواء . وانتقد المفوض الاوروبي الاجراءات والقواعد المتبعة في منظمة التجارة العالمية التي لم تتحمل عبء المهمة التي بدأت . ولم يخف لامي ان الاتحاد الاوروبي الذي بدأ باصلاح سياسته الزراعية في يونيو الماضي قبل التفاوض بشأن انظمة زراعية جديدة، من بين الخاسرين في فشل هذا الاجتماع. من جهته، اكد المفوض الاوروبي للزراعة فرانز فيشلر ان اتفاقا حول الزراعة كان ممكنا والاتحاد الاوروبي مستعد لبذل كل الجهود الضرورية لجعله ممكنا ، مؤكدا ان العروض الاوروبية ما زالت قائمة. واضاف ان اوروبا ستواصل الاصلاحات الزراعية التي التزمت بها وستواصل تعديل سياستها الزراعية لجعلها اكثر قدرة على المنافسة وافضل للمبادلات واكثر ملاءمة لمصالح الدول الفقيرة والمزارعين والمواطنين الاوروبيين . من جانبه اكد باينتشباكدي ان المنظمة تبقى ملتزمة ببرنامج الدوحة للتنمية لذي اطلق في 2001، محذرا من ان الدول الاعضاء الاكثر فقرا ستكون الخاسرة في حال فشل دورة الدوحة للمفاوضات التجارية.