ارتفعت موجودات المصارف المغربية خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري الى 225 بليون درهم نحو 23 بليون دولار في مقابل 214 بليون درهم نحو 22 بليون دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي بزيادة نسبتها 5.2 في المئة. وقال بيان للتجمع المهني للمصارف المغربية أمس ان حجم القروض الموزعة بلغ 164 بليون درهم في مقابل 154 بليون العام الماضي "6.1 في المئة منها 121 بليون درهم للمصارف التجارية و42.4 بليون درهم لمصارف الأعمال، في حين بلغت الودائع المالية المختلفة 180.2 بليون درهم نحو 18.5 بليون دولار في الربع الثالث من العام الجاري. وتطغى القروض قصيرة الأمد على نشاط النظام المصرفي المغربي، وهي قدرت بنحو 80 بليون درهم تليها القروض متوسطة الأجل بنحو 33.3 بليون درهم والقروض طويلة الأمد وقيمتها 28.5 بليون درهم. وتواجه المصارف التجارية المغربية تكدساً في السيولة النقدية ما دفع المصرف المركزي الى اقتراح صيغة كراء الودائع المالية مدة48 ساعة قابلة للتجديد لتمويل جزء من الفوائد الدائنة على الودائع بحوزة المصارف التي تراجع عليها الطلب لأسباب لها علاقة بالأداء الاقتصادي العام. وقال مصدر حكومي أول من أمس ان ديون المغرب الخارجية تراجعت الى 18 بليون دولار العام الجاري من 19 بليون دولار مطلع العام بفعل عوامل عدة أهمها تقلص خدمة الدين وتحويل الديون الى استثمارات.
