أفادت إحصاءات المصرف المركزي المغربي، بأن الودائع النقدية الخاصة لدى المصارف التجارية المحلية «بلغت 713 بليون درهم (نحو 88 بليون دولار) نهاية العام الماضي، بزيادة 3.5 في المئة على قيمتها المقدرة ب 689 بليون درهم عام 2012. وفي المقابل ارتفعت الديون المستحقة على الأفراد والشركات الخاصة والمؤسسات العامة إلى 744 بليون درهم، وهي المرة الأولى التي تتجاوز فيها المديونية حجم الودائع، ما يفسر أزمة السيولة التي يشهدها النظام المصرفي منذ مطلع العقد الحالي، بسبب تداعيات الأزمات الإقليمية والظروف الدولية غير المساعدة. وكشف «المركزي» عن أن بطء نمو الودائع وارتفاع القروض «زاد قيمة الأموال الهالكة التي ارتفعت 25 في المئة، وباتت تقدر ب 44 بليون درهم (نحو 5.4 بليون دولار). وطلب إلى المصارف تأمين مزيد من المؤونة النقدية (الاحتياط) لتغطية أخطار عدم الاسترداد. واعتبرت مصادر مطلعة أن الصعوبات المالية في بعض الشركات الخاصة لأسباب اقتصادية، وحالات التعثّر الطارئ التي تواجه عائلات مغربية فضلاً عن انخفاض معدلات العمل لدى الشباب، من الأسباب المباشرة لارتفاع حجم الأموال المتعثرة التحصيل. وساهم تراجع الطلب على العقار وتخلف بعض المقتنين والمطورين العقاريين في ارتفاع قيمة القروض غير المسددة. وتُقدر قروض الإسكان بنحو 230 بليون درهم وزادت 4.7 في المئة. واعتبر المصرف أن شح السيولة وتعثر بعض حالات تسديد المستحقات، دفعت بعض المصارف التجارية إلى التشدد في منح قروض جديدة إلى القطاع الخاص، خصوصاً في مجالات العقار والخدمات، إذ لم تتطور قيمة هذه القروض سوى بنسبة 1.5 في المئة العام الماضي، وهي بقيمة 598 بليون درهم. ورأى محللون أن الاقتصاد المغربي لا يزال يسجل نقصاً في السيولة وصعوبة التمويل لأسباب متنوعة، ما ينعكس سلباً على أداء القطاعات الاقتصادية والإنتاجية. وعلى المستوى الخارجي، أشار المصرف المركزي إلى «ارتفاع الاحتياط الصافي النقدي من العملات والقطع الأجنبي إلى 150 بليون درهم بزيادة 3.8 في المئة على قيمتها نهاية عام 2012. ويسمح الاحتياط بتمويل مشتريات الرباط من السلع والخدمات في السوق الدولية لمدة تغطي أربعة أشهر.
