واصلت مصارف الإمارات الحصول على مخصصات مالية جديدة لمواجهة ديون معدومة أو مشكوك في تحصيلها، ودعم مركزها المالي في مواجهة تأثيرات أزمة المال العالمية، وانكشافها على أزمة ديون دبي العالمية وشركتي سعد والقصيبي السعوديتين. وأشارت بيانات أصدرها المصرف المركزي الإماراتي أمس لشهر تموز (يوليو) الماضي، ونشرها على موقعه الإلكتروني، الى أن مصارف الإمارات (51 مصرفاً وطنياً وأجنبياً)، زادت المخصصات لمواجهة الديون بمقدار 400 مليون درهم (109 ملايين دولار) الشهر الماضي، لترتفع قيمة المخصصات نهاية تموز الى 37.3 بليون درهم (10 بلايين دولار تقريباً). وأوضحت البيانات أن المخصصات التي اقتطعتها المصارف في تموز رفعت الاحتياطات الإجمالية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي الى 4.7 بليون درهم في مقابل 12.9 بليون اقتطعت في 2009، وهي أكبر مخصصات حصلت عليها المصارف الإماراتية في تاريخ القطاع المصرفي للبلد. ويتوقع ماليون أن تواصل المصارف الإماراتية أخذ مخصصات إضافية خلال الشهور المتبقية من العام، لمواجهة انكشافها واحتمال حدوث تأخير في التسديد من عملاء في قطاعات الإنشاءات والعقارات نتيجة الأزمة وتدني أسعار العقارات في الإمارات. وأشار محللون الى أن ارتفاع المخصصات يعتبر العامل الرئيس لانخفاض أرباح المصارف الإماراتية، التي سجلت تراجعاً بنحو 18 في المئة عام 2009 في أرباحها الصافية على رغم أدائها الجيد . وتؤكد بيانات المصرف المركزي الإماراتي، أن الودائع لدى المصارف الإماراتية واصلت ارتفاعها لتصل نهاية تموز الماضي الى 998.9 بليون درهم، أعلى مستوى منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2009 عندما بلغت 1025.5 بليون درهم. وتشير البيانات الى أن موجودات هذه المصارف قفزت في تموز الى أعلى مستوى مسجلة 1554.4 بليون درهم. كما واصلت الملاءة الرأسمالية للمصارف الإماراتية ارتفاعها على رغم الارتفاع الكبير في موجوداتها، فبلغت الملاءة 20.4 في المئة في مقابل 20.3 نهاية آذار (مارس) و19.2 نهاية 2009. وتشير البيانات الى أن ارتفاع الملاءة المالية للمصارف الإماراتية خلال الفترة المذكورة، كان نتيجة لارتفاع رأس المال المجمع لها الى 255.5 بليون درهم، بزيادة نحو 24 بليون درهم عن مستوياتها نهاية 2009.
