شدد وزير النفط والثروة المعدنية السعودي علي النعيمي على ان السياسة النفطية لبلاده بُنيت على اساس 4 قواعد رئيسية هي "الاحتياطات الضخمة مع كلفة انتاج منخفضة وفائض في القدرة الانتاجية ونظام اقتصادي وسياسي راسخ ومستقر مع سياسات اقتصادية معتدلة. وأكد على اهمية استقرار سوق النفط الدولية وعلى اهمية عدم السماح بتأرجح الاسعار بشكل كبير وسريع" لأن ذلك ليس في مصلحة المنتجين والمستهلكين. وقال "نحن نعتقد ان التقلبات في اسعار النفط بنسبة تزيد على 10 في المئة ليست علامة صحيحة". قال الوزير النعيمي امام "منتدى هيوستن": نقرأ ونسمع من حين الى آخر تعليقات تتناول السياسة النفطية للمملكة العربية السعودية، لا تعكس دائماً الحقائق والواقع. لذا فانني اليوم أود ايضاح الأمور والتحدث عن القواعد الأساسية لسياستنا النفطية وأهدافها. وسأتحدث ايضاً ضمن هذا السياق عن خطط المملكة لتوسيع صناعة النفط والغاز، وعن علاقتنا مع المستهلكين والمنتجين الآخرين والصناعات ذات العلاقة. ان السياسة النفطية للمملكة العربية السعودية مبنية على اربع قواعد رئيسية هي: احتياطات ضخمة من النفط مع كلفة انتاج منخفضة، وفائض في القدرة الانتاجية، واقتصاد وطني مرتبط الى حد بعيد بعائدات صناعة النفط ونظام سياسي واقتصادي راسخ ومستقر مع سياسات اقتصادية معتدلة وديناميكية. وتعمل هذه القواعد الأساسية الأربع معاً لتكوين سياسة نفطية مستقرة وراسخة. والآن، دعونا نلقي نظرة عن كثب على كل نقطة بالتفصيل. اولاً، تبلغ احتياطات المملكة التي يمكن استخراجها من الزيت الخام في الوقت الحاضر 261 بليون برميل، اي ربع اجمالي الاحتياط الدولي. وخلال العشرين عاماً الماضية، بصفة رئيسية، زادت الاحتياطات الدولية من الزيت بنحو 400 بليون برميل، كان نصيب المملكة منها الربع. وخلال الفترة نفسها، تمكنت المملكة من ايجاد ثلاثة براميل من الاحتياطات الجديدة مقابل كل برميل انتجته. وفي غضون السنوات المقبلة ستكون احتمالات اكتشاف الزيت في المملكة اكبر منها في اي مكان آخر من العالم. بالاضافة الى ميزات وجود هذا الاحتياط الضخم فان كلفة الانتاج في المملكة من اقل التكاليف في العالم، حيث تبلغ كلفة الانتاج الاجمالية اقل من 1.5 دولار للبرميل، فيما يبلغ المعدل العالمي لكلفة الانتاج نحو خمسة دولارات للبرميل الواحد، وفي بعض المناطق اكثر من عشرة دولارات. ولدينا ايضا ميزة كبيرة عندما تتعلق المسألة بإضافة احتياطات جديدة او زيادة الطاقة الانتاجية. فتكاليف اكتشاف احتياطات جديدة في المملكة تبلغ اقل من عشرة سنتات للبرميل، وتبلغ الكلفة في بعض المناطق الاخرى من العالم نحو 4 دولارات للبرميل. ويعد تطويرنا لحقل الشيبة، الواقع في صحراء الربع الخالي، مثالاً جيداً على انخفاض كلفة تطوير طاقات انتاجية جديدة في المملكة. وبمبلغ تطوير وصل الى نحو 2.5 بليون دولار، وينتج حقل الشيبة في الوقت الحاضر 500 الف برميل في اليوم من الزيت الخفيف جداً. ويعني هذا ان كلفة زيادة طاقة الانتاج، اي جميع مرافق الانتاج، اللازمة لانتاج برميل واحد من الزيت في اليوم في المملكة هي خمسة آلاف دولار مقارنة بكلفة تراوح بين 10 آلاف و20 الف دولار في معظم مناطق العالم. وهذان العاملان الاحتياطات الضخمة وانخفاض كلفة الانتاج هما هبة من الله عز وجل. ونحن نؤمن بأن نعم الله يجب ان تُستغل بحكمة من اجل تقدم شعبنا وأمتنا ورخائها، ولتحقيق السلام والخير للانسانية جمعاء. وتقوم حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بادارة هذه الثروة الثمينة واضعة هذه الاهداف نصب اعينها. بالاضافة الى ذلك، فان مفهومنا فيما يتعلق بهذه الهبة من الخالق عز وجل هو ان نبذل ما في وسعنا لادارتها واستغلالها الاستغلال الامثل. ويقودني هذا الى قاعدة اساسية اخرى لسياسة المملكة البترولية. الفائض: 3 ملايين برميل يومياً لقد قامت المملكة بانشاء البنية الأساسية اللازمة ليس للوفاء باحتياجاتنا الانتاجية في الوقت الحاضر والمستقبل فحسب، بل للوفاء بالاحتياجات الدولية الطارئة ايضاً. ويبلغ انتاجنا في الوقت الحاضر 70 في المئة فقط من طاقتنا الانتاجية الممكنة، وهذا يعني وجود فائض في الطاقة الانتاجية يصل الى 3 ملايين برميل يومياً. بالاضافة الى ذلك، لدينا فائض في الطاقة التصديرية وفي طاقة خطوط الانابيب. فشبكة الأنابيب شرق/ غرب يمكنها نقل 5 ملايين برميل في اليوم الى موانئ المملكة على البحر الاحمر، ومع ذلك فهي تعمل بنصف طاقتها فقط. وبالمثل، فان فرض التصدير على الخليج العربي قادرة على شحن 14 مليون برميل يومياً، الا انه يتم في الوقت الحاضر شحن كمية تقل بكثير عن نصف طاقتها التصديرية. ولا شك ان المحافظة على هذه الطاقة الفائضة مكلف، ورغبة المملكة العربية السعودية في تحمل هذه التكاليف تعكس التزامها القوي بالمحافظة على استقرار سوق النفط الدولية على المديين القصير والطويل. بعدما ناقشنا عنصرين من عناصر سياسة المملكة النفطية اود الآن التحدث عن العنصرين الآخرين. احدهما هو دور الزيت وصناعته في الاقتصاد السعودي. في الوقت الحاضر، تبلغ مساهمة النفط في اجمالي الناتج المحلي للمملكة نحو 35 في المئة كما يساهم بنحو 75 في المئة من ايرادات الدولة، و80 في المئة من قيمة الصادرات الخارجية. واعتقد بأننا نجحنا الى حد ما في خفض الاعتماد على النفط خصوصاً فيما يتعلق بنسبة مساهمته في اجمالي الناتج المحلي التي انخفضت من 70 في المئة الى 35 في المئة خلال ال25 عاماً الماضية. ومع ذلك لا يزال الطريق طويلاً. والتحدي الرئيسي لنا هو كيفية الاستغلال الأمثل للميزة النسبية كنقطة انطلاق لتنويع مصادر دخلنا. فاعتمادنا على مصدر واحد من المصادر الطبيعية يثير لدينا نوعاً من القلق. والا ان اعتماد على النفط كقاعدة اساسية لقوتنا الاقتصادية يشبه اعتماد دول اخرى على سلعة أو صناعة رئيسية لديها. فموارد طبيعية كالقطن والذهب والقمح والقهوة والشاي والمنسوجات، على سبيل المثال، ساعدت في بناء ونهضة بعض الدول، وباستخدام المزايا النسبية لثرواتها، سواء طبيعية أو غيرها، تمكنت هذه الدول من توسيع اقتصاداتها. والميزة النسبية التي نتمتع بها هي قاعدة قوية من احتياطات المواد الهيدروكربونية مع انخفاض كلفة انتاجها. فعلى المدى البعيد، لن تكون المملكة معتمدة بشكل كلي على صادرات النفط فقط. ومع ذلك سنستخدم الميزة النسبية التي نتمتع بها لاستغلال الامكانات المتاحة من النفط والغاز. فهذا المصدر الوافر من الطاقة يساهم بشكل كبير في تطوير المشاريع المحلية المختلفة واجتذاب مستثمرين دوليين وتنويع قاعدتنا الاقتصادية. إن قوة صناعة النفط في المملكة، والتطور الوطني الكبير هما نتيجة لوجود نظام سياسي مستقر مع سياسة اقتصادية واضحة المعالم. فلدينا نظام سياسي مبني على أسس متينة. ومنذ تأسيس المملكة العربية السعودية قبل نحو سبعين عاماً، تعتبر المملكة واحدة من أكثر الدول في العالم استقراراً، وعلى وجه الخصوص في الشرق الأوسط، استقرار اجتماعي واقتصادي وسياسي، حيث لا توجد في المنطقة دولة تماثل المملكة في استقرارها. كما تسعى المملكة الى المساهمة في وجود استقرار اجتماعي واقتصادي وسياسي على المستويين الاقليمي والعالمي. اقتصاد حر وإذا تحدثنا من ناحية اقتصادية بحتة فقد اتبعت المملكة سياسة ذات نهج معتدل. ففي المملكة يتوفر مناخ اقتصادي حرّ في ما يتعلق بالاستثمارات والمشاريع الخاصة وتحويل الأموال وغيرها. ومع ذلك، فالحكومة تولي احتياجات المواطنين اهتماماً خاصاً ورعاية كبيرة. وتوفر الدولة التعليم والخدمات الطبية بالمجان. وتقوم ايضاً بانشاء بنية أساسية متطورة وصيانتها، تشمل المطارات، والمستشفيات، والجامعات، والطرق. كما تبذل جهوداً للتأكد من وصول المياه والكهرباء والوقود والاتصالات الى جميع المناطق للاستخدام الخاص والتجاري. كما يجدر بنا ان نلاحظ حقيقة ان حكومة المملكة العربية السعودية تراجع باستمرار الانظمة والمؤسسات الاقتصادية. حيث تبذل قصارى جهدها لجعل أنظمتنا الاقتصادية ومؤسساتنا تعكس حاجات المملكة من ناحية والتطورات المحلية والعالمية المختلفة من ناحية أخرى. وتأسيس المجلس الاعلى للاقتصاد أخيراً بالإضافة الى التحديثات الجارية على قوانين الاستثمار الاجنبي وتخصيص بعض المشاريع المحلية تعكس هذه الديناميكية في السياسات الاقتصادية السعودية. وتظهر المفاوضات التي نجريها مع شركات النفط الدولية حول الاستثمارات في مجال الطاقة والهيدروكربونات في المملكة الطبيعة الديناميكية لتوجه المملكة الاقتصادي. لقد تحدثت عن القواعد الاساسية الأربع التي تشكل سياسة المملكة النفطية وأود الآن التحدث اليكم عن بعض القضايا التي غالباً ما يتم طرحها. استقرار اسواق النفط وكما ذكرت سابقاً، فإن أحد الاهداف الاساسية لسياستنا هو تحقيق الاستقرار في سوق النفط الدولية. دعوني أشرح لكم ماذا يعني ذلك بالنسبة لنا: إن تأرجح الاسعار بشكل كبير وسريع أمر غير مرغوب فيه. فنحن ندرك تماماً انه منذ ان تم فتح سوق الصفقات الآجلة للنفط في بداية الثمانينات ونهاية الاسعار الثابتة للنفط في منتصف الثمانينات، أخذت الاسعار تتأرجح صعوداً ونزولاً، ليس بشكل يومي واسبوعي فحسب، بل كل ساعة، وفي ظل هذه السوق الحرة، ومع وجود الصفقات الآجلة والخيارات، أصبح التقلب في سوق النفط هو السائد. ومن هنا أصبح ما يعرف بأسواق الأوراق أحد العوامل المؤثرة في ألاسعار. والتذبذب الكبير في الأسعار ليس في مصلحة المنتجين أو المستهلكين أو المستثمرين، الذين يمثلون جوهر السوق، وليس الوسطاء والمضاربون. ونحن نعتقد بأن التقلبات في أسعار النفط بنسبة تزيد على 10 في المئة ليست علامة صحية. والسوق المستقرة للنفط تعني اسعاراً تحقق دخلاً معقولاً، لمنتجي النفط من القطاعات الخاصة والعامة وكذلك حكومات الدول المنتجة، وبشكل لا يعوق النمو الاقتصادي الدولي أو احتياجات الدول النامية أو المتقدمة. انني متأكد من أن الكثير منكم يودون معرفة ما هو السعر المناسب لبرميل النفط؟ وأشك أن يتفق اثنان داخل الصناعة النفطية على اجابة واحدة. ومع ذلك، فنحن جميعاً ندرك ما هو السعر غير المناسب. فعندما هبطت أسعار النفط الى نحو 10 دولارات للبرميل الواحد العام الماضي، أدركنا جميعاً، سواء في صناعة النفط أو خارجها، ان ذلك السعر كان غير مناسب. وواجهت الدول المنتجة للنفط والمصدرة له أوقاتاً صعبة، وانخفضت اسهم شركات النفط بشكل حاد. وتوقف الانتاج في بعض المناطق أو انخفض بشكل ملحوظ. بالأهمية نفسها أو ربما يساوي هذا في الأهمية، التغير في تدفق الاستثمارات، الذي يؤثر في مستقبل الصناعة النفطية. فبعض التقارير يشير الى ان الاستثمارات النفطية هبطت السنة الجارية بنسبة بلغت أكثر من 20 في المئة في جميع أنحاء العالم، وعلى رغم انتعاش الأسعار في الأشهر الأخيرة، فإن الاستثمارات الدولية لا تزال منخفضة نسبياً. بالطبع، لا أحد يتوقع نقصاً في امدادات النفط في المستقبل القريب، ومع ذلك، فإن هبوط نسبة الاستثمارات سيؤثر سلباً في تطوير الحقول والتنقيب عن احتياطات جديدة، اضافة الى عدم ثبات نمو الانتاج والطاقة الانتاجية. ومن دون شك، فإن أزمة الاستثمارات من الممكن أن تكون أكثر قسوة لو استمرت أسعار النفط منخفضة لعام آخر. ونكاد نجزم انه لو ظلت أسعار النفط الى الآن على ما كانت عليه في العام الماضي لأثر ذلك بشكل خطير وسلبي على الدول المنتجة وشركات النفط والصناعة النفطية بأكملها، وعلى الاقتصاد الدولي وبالذات على المدى الطويل. وهناك أمر مؤكد هو ان المملكة العربية السعودية، للأسباب التي ذكرناها سابقاً، لا يمكنها قبول سعر منخفض للنفط. ومع ذلك، فإنها لن تدافع عن أسعار النفط وحدها، بل من خلال التعاون مع المنتجين الآخرين. فقد حاولنا ذلك منفردين في الماضي إلا أننا لم ننجح. ولمصلحتنا ولمصلحة بعض المنتجين الآخرين، نجحنا في إعادة الاستقرار للسوق وتجنبنا كارثة ممكنة في صناعة النفط. وأنا متأكد من أن التعاون بين منتجي النفط من داخل "أوبك" وخارجها سيستمر من أجل الحفاظ على استقرار السوق باستمرار. أود الآن الحديث عن مستقبل صناعة النفط في المملكة العربية السعودية، خصوصاً على ضوء المناقشات التي جرت أخيراً بيننا وبين شركات النفط العالمية في ما يتعلق بامكانية الاستثمار في قطاعات الطاقة والموارد الهيدروكربونية والبتروكيماوية في المملكة. فكما تعلمون جميعاً، المملكة بلد مفتوح للاستثمار الأجنبي، وللأفكار والفرص الجديدة الجيدة. وفي ما يتعلق بصناعة الطاقة والهيدروكربونات، فاننا نتطلع الى مستثمرين قادرين على الوفاء باحتياجاتنا ويحققون لأنفسهم عائدات مجزية. فبالنسبة للاستثمار في قطاع التكرير والتسويق، فإن الفرصة مفتوحة بالكامل. فلدينا حتى الآن مصفاتان مشتركتان، احداهما مع شركة "موبيل" والأخرى مع شركة "شل". وفي مجال الخدمات والصناعات النفطية المساندة وصناعة الزيوت فهناك عدد كبير من المشاريع المشتركة بين شركات أجنبية ومستثمرين سعوديين من القطاعين العام والخاص. كما ان لدينا استثمارات ومشاريع نفطية مشتركة خارج المملكة. لكن ماذا عن الاستثمارات في قطاع التنقيب والانتاج؟ من حيث المبدأ، المملكة ليست ضد الاستثمار الأجنبي في انتاج الزيت الخام والتنقيب عنه. وبناء على ذلك فالمسألة ليست مسألة مبدأ بقدر ما هي مسألة مصلحة. ان الفرص للمستثمرين الأجانب في قطاع الطاقة في المملكة العربية السعودية قائمة بوضوح. فقد حدد الأمير عبدالله بن عبدالعزيز، أنواع الاستثمارات هذه بجلاء بأنها "استثمار مفيد للمملكة ومفيد للشركات العالمية المستثمرة فائدة للطرفين". ومن هنا فإن فائدة هذه الاستثمارات في المملكة لن تكون في ايجاد حقول نفط جديدة، فلدينا حتى الآن ربع الاحتياط الدولي المعروف. وهي أيضاً بالتأكيد ليست في زيادة انتاجنا أو طاقتنا الانتاجية حيث لدينا فائض في الطاقة الانتاجية يقدر بنحو 3 ملايين برميل يومياً، بالاضافة الى ذلك، فإن زيادة الانتاج خاضعة لالتزاماتنا مع المنتجين الآخرين، خصوصاً داخل منظمة "اوبك". يسعدني ان اخبركم اليوم أن كثيراً من العروض التي تلقيناها تتماشى بالفعل مع احتياجاتنا وجاءت ضمن المعايير التي ذكرتها. اننا نقوم بمراجعة هذه العروض بكل عناية واهتمام. كما نقوم بدراسة أفكار ومشاريع جديدة من الممكن عرضها على الشركات. ونحن نتوقع في القريب العاجل، أن تبدأ المفاوضات مع الشركات للدخول رسمياً في المشاريع التي نحتاجها. وفي هذا الخصوص، أود أن أغتنم هذه الفرصة لأوضح ان الشركات الراغبة في الاستثمار في قطاع الطاقة في المملكة، ستمنح فرصاً متساوية وعادلة. كما أن العروض والمعومات التي قدمتها كل شركة ستحفظ بسرية تامة. وفي الختام، أنا متفائل بمستقبل السوق النفطية الدولية واستقرارها، كما انني أرى مستقبلاً مشرقاً لصناعتنا النفطية وللسعودية.
