أصدر نائب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قراراً لقوات الأمن والجيش الحكومية ولقوات الفرقة الأولى مدرع المنشقة بوقف إطلاق النار، وإنهاء الاشتباكات المسلحة في العاصمة صنعاء حيث سقط امس سبعة قتلى على الاقل، والتوقف عن أعمال العنف التي اندلعت السبت الماضي، وذلك ابتداء من الساعة الثانية عشرة ظهر أمس (بالتوقيت المحلي). وطالب هادي أحزاب المعارضة في «اللقاء المشترك» بسحب المتظاهرين المطالبين ب»الحسم الثوري» لإسقاط نظام الرئيس علي عبد الله صالح من الشوارع والتقاطعات الرئيسة في العاصمة التي زحفوا إليها السبت والأحد والعودة إلى ساحة التغيير أمام جامعة صنعاء والشوارع المحيطة بها حيث كانوا يتمركزون قبل الأحداث الأخيرة. وجاءت أوامر هادي بوقف النار في صنعاء، في وقت يتواجد فيه الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف الزياني ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر في صنعاء للعمل على تهدئة الأجواء الأمنية والسياسية، تمهيدا للتوقيع على آلية تنفيذ المبادرة الخليجية من اجل انتقال سلمي للسلطة سلمياً. وذلك، بعد أربعة أيام من الاشتباكات الدامية بين قوات الأمن والمتظاهرين من جهة، والتي خلفت نحو 60 قتيلاً برصاص الأمن ومئات الجرحى تعج بهم المستشفى الميداني في ساحة التغيير وعدد من مستشفيات العاصمة. وفي هذا السياق أكد ل»الحياة» شهود عيان في مناطق المواجهات أن تثبيت وقف النار في العاصمة تم عملياً عند الرابعة بعد الظهر، أي بعد اربع ساعات على الموعد الذي حدده قرار نائب الرئيس، استمرت خلالها المناوشات في عدد من الشوارع، وسمعت طلقات بين حين وآخر في إنحاء متفرقة من العاصمة . ورغم اعلان التزام القوات الأمنية والعسكرية من الجانبين لوقف الاشتباكات المباشرة وإطلاق، لوحظ أن مصادر من الطرفين تحدثت عن خروقات يرتكبها كل طرف ضد الآخر. وقال مصدر عسكري في وزارة الدفاع في بيان تلقت «الحياة» نسخة عنه، ان الوحدات الحكومية التزمت «تنفيذ التوجيهات الصارمة التي أصدرها نائب الرئيس بوقف إطلاق النار والتوقف عن مباشرة أي أعمال عنف وذلك من جانب واحد». لكنه اضاف «ان المنشقين والمتمردين في قيادة الفرقة الأولى مدرع، وميليشيات حزب الإصلاح وجامعة الإيمان وعصابات أولاد الأحمر استمروا في الاعتداء والاستفزاز وعدم الالتزام من جانبهم بقرار وقف إطلاق النار، والاستمرار في تمركز القناصين في العمارات المرتفعة في شارع الزبيري والشوارع المجاورة والاعتداء على المواطنين وقنص أفراد الدوريات العسكرية والأمنية». في موازة ذلك، اتهمت مصادر عسكرية في الفرقة الأولى مدرع «عصابة النظام بخرق الهدنة ومحاولة تفجير الموقف العسكري واستمرار اعتداءاتها على المتظاهرين السلميين في ساحة التغيير». وقالت هذه المصادر «ان القوات المسلحة المساندة لثورة الشعب السلمية ضد نظام صالح لن تتخلى عن مسؤوليتها الوطنية والإنسانية في حماية المتظاهرين وتأييد المطالب المشروعة للشعب اليمني وإفشال مخططات النظام لإدخال البلاد في حرب أهلية». وفي بروكسيل (ا ف ب)، قال ناطق باسم وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون في بيان ان «المستجدات تشير الى ضرورة ايجاد حل سياسي سريع لتلبية تطلعات الشعب اليمني». واضاف انه «من الضروري توقيع وتطبيق» المبادرة الخليجية. وطلب من كل الاطراف «التحلي بضبط النفس وتفادي اي عمل استفزازي».
