بدأت جهود المملكة العربية السعودية لإنقاذ اسعار النفط تؤتي ثمارها اذ يتوقع ان يرتفع اجمالي ايراداتها المالية السنة الجارية بنحو 14 بليون دولار ما سيقلص العجوزات في الموازنة والحساب الجاري الى نحو الثلث. وقدرت اوساط اقتصادية ان تكون السعودية التي قادت حملة داخل "اوبك" وخارجها للدفاع عن الاسعار ارتفاع مستوى الانفاق الحكومي بنحو ثمانية بلايين دولار السنة الجارية شاملاً بشكل رئيسي الاجور والمشاريع المؤجلة. وجاء في دراسة لمدير الدائرة الاقتصادية في مجموعة "ميدل ايست كابيتال" هنري عزام ان متوسط سعر الخام السعودي سيرتفع الى نحو 15.6 دولار للبرميل السنة الجارية من 11.8 دولار العام الماضي. واشار الى ان هذا التحسن سيرفع عائدات صادرات النفط للمملكة الى نحو 125 بليون ريال سعودي 33.3 بليون دولار السنة الجارية في مقابل ايرادات نفط مفترضة في الموازنة عند 66 بليون ريال 17.6 بليون دولار. كما سترتفع الايرادات غير النفطية التي تشمل الرسوم على الخدمات الحكومية والضرائب والصادرات الصناعية والعائدات الجمركية الى نحو 48 بليون ريال 12.8 بليون دولار من 44 بليون ريال 11.7 بليون دولار. وقال عزام: "هذا يعني ان اجمالي الايرادات الفعلية سيرتفع بنسبة 43 في المئة الى 173 بليون ريال من مستواها المفترض في الموازنة عند 121 بليون ريال". واضاف "نتوقع كذلك ارتفاع الانفاق الفعلي الى نحو 193 بليون ريال 51.4 بليون دولار من 165 بليون ريال 44 بليون دولار لتأمين مخصصات كافية للاجور والمشاريع المؤجلة وغيرها... وعلى رغم هذه الزيادة، يتوقع ان ينخفض العجز الفعلي في موازنة السنة الجارية الى نحو 15 بليون ريال اربعة بلايين دولار من مستواه المتوقع عند 44 بليون ريال 11.7 بليون دولار". كما توقع عزام ان يتراجع العجز في الحساب الجاري الذي يشمل ميزان الصادرات والواردات والخدمات والتحويلات الى نحو 3.7 بليون دولار السنة الجارية من 12.9 بليون دولار العام الماضي نتيجة ارتفاع قيمة صادرات النفط. وكان الحساب الجاري للمملكة سجل فائضاً عامي 1996 و1997 للمرة الاولى منذ منتصف الثمانينات وصل متوسطه الى نحو 250 مليون دولار سنويا. وارتفع عجز الحساب الجاري في شكل حاد العام الماضي بسبب تدهور اسعار النفط الذي ادى كذلك الى ارتفاع عجز الموازنة الفعلي الى 46 بليون ريال 12.3 بليون دولار من مستواه المتوقع عند 18 بليون ريال 4.8 بليون دولار. وجاء في دراسة ل"البنك الاهلي التجاري" السعودي ان ارتفاع اسعار النفط والانفاق الحكومي سيدعم النمو الاقتصادي في السعودية اذ يتوقع ان يسجل اجمالي الناتج المحلي نموا حقيقيا يراوح بين واحد واثنين في المئة. وافاد عزام في اتصال مع "الحياة" ان معدل النمو بالقيمة الاسمية سيكون اعلى بكثير نظراً الى ارتفاع اسعار النفط بنحو 33 في المئة السنة الجارية. وقال "يتوقع ان يسجل اجمالي الناتج المحلي السعودي نمواً اسميا يصل الى ثمانية في المئة السنة الجارية مقابل تراجع بلغ 10.8 في المئة العام الماضي... وسيكون هناك نمو حقيقي مقبول في القطاعات غير النفطية". وقدرت مصادر اقتصادية في المملكة ان يرتفع الانفاق على مشاريع التنمية في مختلف القطاعات الى نحو 20 بليون ريال 5.3 بليون دولار السنة الجارية بزيادة نحو بليوني دولار عما هو محدد في الموازنة. واشارت المصادر الى ان العجز الفعلي السنة الجارية لن يتجاوز ثلاثة في المئة من اجمالي الناتج المحلي المتوقع مقابل تسعة في المئة العام الماضي ونحو 33 في المئة عام 1991 عندما بلغ العجز اعلى مستوى له وهو 31.6 بليون دولار نتيجة المساهمات المالية الضخمة التي قدمتها المملكة لتمويل حرب تحرير الكويت.
