يتوقع ان يقل العجز الفعلي في الموازنة السعودية بنهاية السنة الجارية عما هو مقدر بسبب افتراض المملكة اسعار نفط منخفضة وتقليص الانفاق العام. وقالت دوائر مصرفية ان السنة الجارية قد تكون بعكس العام الماضي عندما ارتفع العجز الحقيقي في الموازنة بنسبة كبيرة نتيجة الانخفاض الحاد في اسعار النفط وعدم مجاراة هذا الانخفاض بتقليص مماثل في النفقات الحكومية. وقال مدير احد المصارف السعوية طلب عدم كشف اسمه ان المملكة العربية السعودية افترضت سعرا يراوح بين 10 و11 دولاراً لبرميل النفط في إعداد موازنتها السنة الجارية، وأنه مستوى متحفظ كثيراً بالمقارنة مع السعر المفترض العام الماضي وكان بين 15 و16 دولاراً للبرميل. وذكر في اتصال هاتفي أجرته معه "الحياة" من الرياض ان "العجز السنة الجارية يعتبر مرتفعاً اذ انه يشكل نحو ثمانية في المئة من اجمالي الناتج المحلي، لكننا نتوقع ان يحافظ على مستواه او ينخفض في نهاية السنة بعكس ما حدث العام الماضي عندما تضاعف العجز الفعلي اكثر من مرتين بسبب انهيار اسعار النفط". وقدرت الحكومة السعودية العجز في موازنة السنة الجارية بنحو 44 بليون ريال سعودي 11.7 بليون دولار بمعدل انفاق يبلغ 165 بليون ريال 44 بليون دولار وايرادات عند 121 بليون ريال 32.3 بليون دولار. وقال مصرفيون ان عوائد صادرات النفط السعوية يمكن ان تصل الى نحو 30 بليون دولار عام 1999، اي ان اجمالي الايرادات قد يتجاوز 35 بليون دولار لدى احتساب مبيعات البتروكيماويات والصادرات غير النفطية الاخرى. وقال مصرفي سعودي آخر طلب عدم ذكر اسمه "ان ذلك يعني ان العجز سيكون أقل مما هو متوقع، شرط ان تلتزم الحكومة مستوى الانفاق المفترض للسنة المالية الجارية". واضاف "اعتقد ان الحكومة السعودية تخلت كلياً عن هدفها تحقيق التوازن في الموازنة العامة سنة 2000 بسبب الوضع في سوق النفط...لكن اصدار موازنة بعجز مرتفع نسبياً و يمكن تقليصه في نهاية السنة، أفضل من اصدار موازنة بعجز يخرج عن السيطرة ويقوِّض مصداقية الحكومة في عملية التصحيح الاقتصادي". واعتبر مصرفيون ان معدل النفقات للسنة الجارية يتوافق مع برامج التصحيح الاقتصادي التي تعهدت السعودية تطبيقها، اذ ان هذا المستوى هو من ادنى مستويات الانفاق الحكومي في المملكة. وأشار المصرفيون الى ان الحكومة تعول على القطاع الخاص والمصارف الوطنية لسد اي نقص في السيولة وتحقيق معدلات نمو ايجابية في القطاع غير النفطي كما حدث في الاعوام القليلة الماضية، والتي سجل فيها ذلك القطاع نمواً حقيقياً تجاوز خمسة في المئة. وحسب احصاءات مصرفية، فان القطاع المصرفي وحده ضخ أكثر من 14 بليون دولار في الاقتصاد السعودي العام الماضي في حين كان هو الممول الرئيسي لعجز الموازنة العام الماضي والبالغ 12.3 بليون دولار بسبب تآكل احتياطات المملكة الخارجية إثر الحرب العراقية - الايرانية والغزو العراقي للكويت. ويشار الى ان السعودية باتت تعطي الاولوية الى تخفيف الاعتماد على النفط وترشيد الانفاق لازالة العجز الذي وصل الى اعلى مستوى له عام 1991 وهو 31.6 بليون دولار بنسبة 26.8 في المئة من اجمالي الناتج المحلي.
