طرحت شركة كندية حديثة يديرها أحد رجال أعمال الجالية الاسلامية في كندا صندوقاً للاستثمار الدولي وفق الشريعة الاسلامية بالاتفاق مع الذراع الاستثمارية لأكبر المصارف الكندية الناشطة في الاسواق الدولية بما فيها منطقة الخليج. وذكر سعيد سليمان رئيس الشركة ومؤسسها ان الهدف من مشروعه الذي أطلق عليه اسم "صندوق معراج للاستثمار الدولي" يتمثل في "مراعاة الكسب الحلال والاستفادة في الوقت نفسه من الكفاءة المتقدمة المتوافرة لمصرف "رويال" الكندي الذي يدير حسابات ائتمانية واستثمارية تقدر أصولها بنحو 500 بليون دولار اميركي". وقال ل "الحياة" في مونتريال ان مراعاة الضوابط الاسلامية سيتم عن طريق هيئة رقابة شرعية تضم عدداً من كبار العلماء ولجنة من الاختصاصيين في مجال الاقتصاد السلامي، وأوضح ان مهمة اللجنة التي تتخذ مقرها في جدة السعودية هي تحديد المجالات الاستثمارية المشروعة. وأشار الى ان الشركة ستزاول نشاطها في امتلاك اسهم الشركات المدرجة في أسواق المال الدولية لصالح المستثمرين لكنها ستحصر خياراتها في الشركات الناشطة في المعاملات التجارية المباحة شرعاً حسبماً قرره الفقهاء. وقال: "إن الفقهاء افتوا بجواز امتلاك أسهم الشركات ذات النشاطات غير المحظورة شرعاً باعتبار ان للسهم قيمة اعتبارية يجوز ملكه والتصرف فيه بيعاً وشراء"، وأضاف: "وفي حال الشركات التي خالط معاملاتها نسبة ضئيلة من المكاسب الربوية أفتى بعض الفقهاء المعتمدين المعاصرين بجواز تملك أسهمها بشرط توجيه نسبة الحرام فيها الى المشاريع الخيرية". وفي شأن طبيعة الاتفاق المبرم بين الشركة ومصرف "رويال" اشار سعيد الى ان المصرف سيوفر ل "صندوق معراج"، خدمات استشارية في مجال الاستثمار عن طريق "إدارة الاستثمار" التابعة له في العاصمة البريطانية علاوة على توفير خدمات ادارية وايداع الحسابات الاستثمارية لدى فرعه في "غيرنزي" تشانيل ايلاندز. وعلى الصعيد نفسه ذكر مارك اندرسون الذي يشغل منصب المدير الاستثماري لدى ادارة الاستثمار في مصرف رويال ان أصول "صندوق معراج" سيتم استثمارها في تملك اسهم الشركات الكبيرة المدرجة في اسواق المال الدولية خصوصاً في الولاياتالمتحدة ودول الاتحاد الأوروبي. وأشار الى ان عملية اختيار اسهم الشركات ستتم عن طريق مجموعة الاستثمار الدولية التابعة لمصرف "رويال" وبموجب الأسس التي تحددها ادارة الصندوق. وأضاف مسؤول المصرف "بعد اختيار الاسهم يتم عرضها على اللجنة الشرعية في جدة للتثبت من عدم تعارضها مع مبادئ الاستثمار الاسلامية واستصدار شهادة بهذا المعنى، مع الحرص على الاستمرار في متابعة وتحديث مكونات الصندوق بصفة منتظمة للتأكد من تطابقها والضوابط الاسلامية". وحدد "صندوق معراج"، الذي يعمل وفق مؤشر "مورغان ستانلي" الحد الأدنى للاستثمار بعشرة آلاف دولار، ما اعتبره ميزة مهمة فضلاً عن ميزة اخرى تتمثل في عدم استقطاع أية نسبة من أرباح المستثمرين لكنه يتقاضى رسوماً سنوية بنسبة 2.5 في المئة ورسم تسجيل بنسبة 5 في المئة قابل للتفاوض طبقاً لحجم المبلغ المستثمر. وقدر سعيد حجم السوق المتوافرة للصناديق الاستثمارية التي تراعي الضوابط الاسلامية بنحو 80 بليون دولار الا ان "صندوق معراج" للاستثمار الدولي ليس الأول من نوعه اذ يوجد العشرات من المؤسسات الاستثمارية الاسلامية والغربية التي تقدم خدمات مشابهة، لا سيما في الولاياتالمتحدة وكذلك البحرين التي تنفرد وحدها بپ11 مؤسسة مالية اسلامية.