تستأنف غداً في عدن محاكمة المتهمين الستة خمسة بريطانيين وجزائري، بالتخطيط لأعمال ارهابية. ونفت السفارة الفرنسية في صنعاء أمس أن يكون المتهم جيمس لوفر عبدالرحمن يحمل الجنسية الفرنسية. وقال مسؤول في السفارة إن هذا الشخص دخل اليمن بجواز سفر فرنسي مزور. في غضون ذلك، بدأت أجهزة الأمن التحقيق مع ستة معتقلين جدد بينهم ثلاثة يحملون الجنسية البريطانية، أحدهم ابن "أبو حمزة المصري". وتوجهت أمس وساطة جديدة من مشائخ القبائل إلى محافظة الجوف من أجل التفاوض مع جماعتين قبليتين تحتجزان رهائن بريطانيين وهولنديين وألماناً خطفوا من منطقة قريبة من محافظة عمران شمال. وأكدت مصادر قضائية في عدن ل "الحياة" أن سلطات النيابة العامة نفذت قرارات قاضي المحكمة الابتدائية أول من أمس، فنقلت المتهمين الذين تجرى محاكمتهم إلى سجن المنصورة المركزي وأنهت فترة سجنهم الانفرادي. وقالت هذه المصادر إن أقارب بعضهم تمكنوا من زيارتهم، كذلك محاموهم. ولم تؤكد مصادر مستقلة إذا كان رئيس فريق الدفاع عن المتهمين المحامي بدر سالمين باسنيد تمكن فعلاً من الاطلاع على ملف القضية. كذلك لم يتأكد إذا كان فريق طبي يضم طبيباً بريطانياً لفحص المتهمين وتحديد ما إذا كانوا تعرضوا للتعذيب الجسدي أثناء التحقيق معهم. وأوضحت مصادر أمنية في صنعاء أن المعتقلين الستة الجدد قاوموا القوات التي طاردتهم وبذلت جهدها للقبض عليهم أحياء، خصوصاً أن بينهم شخصاً يمنياً هو عبدالله صالح الجنيدي وهو نائب أبو الحسن المحضار زعيم ما يسمى بتنظيم "جيش عدن - أبين الإسلامي"، بالاضافة إلى نجل "أبو حمزة المصري" زعيم جماعة أنصار الشريعة ومقرها لندن الذي تتهمه صنعاء بتصدير نشاطات ارهابية إلى اليمن. وخلصت هذه المصادر إلى أن سلطات الأمن اليمنية لن تبت مسألة انضمامهم إلى كلا الجماعتين اللتين تجرى محاكمتهما في محافظتي أبين وعدن قبل انتهاء اجراءات التحقيق.
