باشر المجلس العدلي برئاسة القاضي منير حنين وحضور النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم الإستماع إلى شهود الإدعاء والدفاع في دعوى اغتيال الرئيس رشيد كرامي الموقوف فيها وجاهاً قائد "القوات اللبنانية" المحظورة الدكتور سمير جعجع والعميد خليل مطر والرائد كيتل حايك وثلاثة قواتيين وفارّون آخرون. واستمع أمس إلى المقدم الياس الهاشم الذي أفاد انه كان مسؤولاً عن فصيلة دبابات في قاعدة حالات الجوية التي كانت بقيادة العميد مطر ومهمتها دعم قوى الجيش الموجودة هناك وأن اشتباكاً حصل بينه وبين مسلحين من "القوات" في 31/1/1990، وأن 15 عنصراً من القاعدة اشتركوا فيه بقيادة الضابط عفيف الهاشم توفي في حادث سير الشهر الماضي وأن عدداً من هؤلاء ينتمون إلى العميد مطر لكن من دون مشاركة العناصر الفنيين أو غيرهم أو ضباط القاعدة بمن فيهم مطر إذ كانوا في غرفة العمليات في مخبأ محصّن. وأضاف أن فصيلته انسحبت العاشرة ليلاً، بخلاف ما قال مطر أن المعركة استمرت حتى الأولى فجراً، بعدما تمكن المسلحون من السيطرة على منازل الضباط قرب القاعدة فاستحال البقاء فيها. وروى انه سمع قبل بدء المعركة عن اشتباكات في ضبيّه وأن الجيش دخل بناية الصندوق الوطني ل"القوات" فتوجه إلى حالات وأعلم مطر بواقع الأمر منبهاً إياه الى إمكان حصول حوادث أمنية في القاعدة. وشعر أن مطر اهتم بالموضوع ثم توجها إلى الكتيبة التابع لها المتمركزة في نهر ابراهيم لوضعها في الأجواء وبعدما عاد إلى القاعدة للمباشرة بتموضع الدبابات بدأت "القوات" بإطلاق النار عليه. وقال أن مطر نبّهه الى وجود 7 دبابات ل"القوات" في ثكنة مستيتا كان شاهدها خلال تحليقه بالطائرة ومنعه من إطلاق قذائف الدبابات على بناية الضباط التي احتلها المسلحون لوجود عائلاتهم فيها ما اضطره إلى الإنسحاب لأن القاعدة اصبحت ساقطة عسكرياً. وتحدث عن استشهاد جندي خلال المعركة وجرح آخر وتدمير دبابة ل"القوات" ومقتل أربعة عناصر فيها. ونفى معرفته أن يكون مطر وضع خطة للدفاع عن القاعدة أو أعطى تعليمات للعناصر للدفاع، لكنه قال ان هناك أوامر عسكرية دائمة تلزم العسكريين الدفاع عن مراكزهم في حال أي هجوم من عدو. وكشف ان قيادة الجيش شكلت لجنة للتحقيق في كل ما حصل في جبيل وسألته كيف حصلت المعركة وعن تصرف الضباط ولا سيما منهم العميد مطر. ونفى رداً على أسئلة مطر ان يكون شاهد 62 عنصراً بأمرة عفيف الهاشم توزعوا في جبيل وشاركوا في المعارك وأن كثراً منهم جرحوا، أو شاهد دبابات ل"القوات" قصفت منازل الضباط وأحرقت منزل العميد إيلي يونس. وبعد الإنتهاء من استجواب الشاهد، أبرز وكيل جعجع النقيب عصام كرم صورة عن حكم صادر عن المحكمة السورية الميدانية الأولى على كيتل حايك، وضع للمناقشة العلنية. واعترض الدكتور ادمون نعيم على توقيف حايك بحجة صدور حكم عليه في سورية وإطلاقه. وحصلت مشادة حادة بين الدفاع والادعاء حسمتها الرئاسة باعتبار حايك ملاحقاً بتهمة تضليل التحقيق في قضية إغتيال كرامي. وأفاد الشاهد الثاني الرائد جوزف كرباج أنه كان يخدم في مركز في الفنار بأمرة الرائد حايك عام 1990 وأن مناوشات مسلحة وقعت بين حاميته ومسلحين من "القوات" استمرت ثلاثة ايام. واكد ان حايك أعطى أوامر واضحة بعدم السماح لأي شخص بدخول مراكز الجيش وأن تصرفاته لم تكن توحي بأن له أي علاقة ب"القوات". لكنه نفى معرفته رداً على اسئلة حايك بأن الأخير شنّ هجمات متكررة على مراكز "القوات" واعتقل عدداً من عناصرها وسلّمهم إلى المكافحة. وقال انه كان يستخدم الكثير من المخبرين ويجمع المعلومات لمصلحة الجيش. وأرجأ حنين الجلسة إلى 25 الجاري للإستماع الى الشهود الوزير السابق جوزف الهاشم والمحاميان إميل نجم وإميل رحمة والمدير العام لقوى الأمن الداخلي عبدالكريم ابراهيم وإيلي الحاج ونبيل كرم وإيلي جبور.