ينظر اجتماع للبرلمان الاوروبي بكامل اعضائه ال 626 في مذكرات وقرارات بينها حجب الثقة عن المفوضية الاوروبية، ما يعني استقالتها او دفع اثنين من اعضائها العشرين الى الاستقالة، وهما اديث كريسون مفوض البحث العلمي والتربية ومانويل مارين نائب رئيس المفوضية المسؤول عن ملف العلاقات مع الدول المتوسطية، ودول العالم الثالث عموماً. وكانت بوادر المواجهة التي تسببت بها عمليات الفساد والتحايل الواسعة ضمن الدوائر التي اشرف عليها كريسون ومارين شلت في الواقع عمل المفوضية خلال الاسبوع الماضي. وكانت الكتل البرلمانية المختلفة عبرت عن توافق عام على فساد الادارة في دوائر المفوضية، مما يعني انها ستكون قادرة على توفير ثلثي الاصوات اللازمة لحجب الثقة. ولكن التجاذب السياسي ذهب ابعد مما كان ينتظره المراقبون، اذ برز ما يشبه الاستقطاب بين يسار البرلمان الذي يضم الاشتراكيين 216 مقعداً وحلفائه من اليسار الراديكالي والخضر والاحزاب الاصلاحية التي تحتل 130 مقعداً واليمين الذي يحتل بقية المقاعد ويختلف الطرفان على اقتراح بحل وسط يقضي بإقالة كريسون ومارين لتجنيب المفوضية والاتحاد الاوروبي ازمة خطيرة في هذه المرحلة الحساسة من بدء العمل بالعملة الموحدة واقتراب موعد توسيع عضوية الاتحاد لتصل الى 21 دولة منتصف العام الجاري. ويرفض اليسار في البرلمان التضحية بالمفوضين "الاشتراكيين" ويفضل ان تحجب الثقة عن كل الاعضاء دفعة واحدة. وتعرض درس ملفات الفساد للتسويف وشهد تلاعباً منهجياً افضى الى تمييع التحقيقات في مئات الملفات المعدل السنوي 200 ملف فساد واتهمت كتل البرلمان المختلفة المفوضية بسياسة المحاباة اذ ترتبط "لجنة مكافحة الفساد الداخلي" بالمفوضية التي ترفض السماح للبرلمان بالاطلاع على ملفاتها. وتقدر المبالغ التي تسبب الفساد بضياعها حوالى 3.7 بليون دولار بين 1991 و1995 ولكن الخلل والتلاعب يشمل وفقاً لتقرير لجنة المكافحة نفسها، 5 في المئة من موازنة الاتحاد البالغة 93 بليون دولار سنوياً.
