أخفق المشاركون في "طاولة مستديرة" ضمت الرئيس بوريس يلتسن وزعماء الكتل السياسية في البرلمان في التوصل الى اتفاق على رئيس جديد للحكومة، وأصر يلتسن على اسناد المنصب الى فيكتور تشيرنوميردين على رغم اعتراض أحزاب اليسار، فيما وافق رئيس الدولة على استقالة حاكم البنك المركزي سيرغي دوبينين. وحضر "الطاولة المستديرة" قادة الكتل البرلمانية ورؤساء الروابط الاقليمية العشر بهدف ايجاد مخرج من المأزق السياسي بعد ان رفض مجلس الدوما المصادقة على تعيين تشيرنوميردين. وذكر السكرتير الصحافي للكرملين سيرغي ياسترجيميسكي ان المجتمعين بحثوا "اسم مرشح لرئاسة الحكومة يكون مقبولاً لدى أوسع دائرة من الحاضرين" لكنه أكد ان يلتسن أصر على خياره. وفي إشارة الى وفاق محتمل قال الزعيم الشيوعي غينادي زيوغانوف ان المعارضة "تدرك ان الوضع خطير وينبغي البحث عن صيغ مقبولة" غير انه رفض مجدداً الموافقة على تشيرنوميردين. واقترحت المعارضة سبعة اسماء لرئاسة الحكومة بينها وزير الخارجية يفغيني بريماكوف ومحافظ موسكو يوري لوجكوف والمدير السابق للبنك المركزي فلاديمير غيراشينكو ورئيس مجلس الفيديرالية يغور سترويف. وأشار زعيم كتلة "يابلوكو" الاصلاحية غريغوري يافلينسكي الى ان بريماكوف يتمتع بمزايا عدة منها انه لا ينتمي الى أي من الأحزاب والمجموعات المالية ولا يطمح في الرئاسة ويتمتع بدعم في القوات المسلحة وفي البرلمان، وذكر ان يلتسن "أبدى اهتماماً بالغاً" بهذا المقترح. إلا ان محافظي الأقاليم يؤيدهم اليساريون حبذوا اسناد المنصب الى يوري لوجكوف بوصفه إدارياً اثبت جدارته في العاصمة. وأرجئت "الطاولة المستديرة" لمدة ساعتين لحضور افتتاح الدورة المئوية للاتحاد البرلماني العالمي التي تحضرها وفود من زهاء 130 بلداً. وفي خطاب الافتتاح اكد يلتسن ان لديه "ثقة مطلقة" في أن روسيا سوف تخرج من أزمتها الاقتصادية التي قال انها نتيجة للأزمات المالية العالمية. واثر مراسم افتتاح الدورة عقدت "الطاولة المستديرة" الجولة الثانية من المفاوضات في محاولة أخيرة للاتفاق على اسم رئيس الحكومة قبل ساعتين من انعقاد جلسة البرلمان للنظر في الترشيح. وذكر ياسترجيميسكي ان الرئيس طلب المصادقة على تشيرنوميردين لترؤس الحكومة خلال 6 - 8 اشهر تكون "فترة اختبار" لمعرفة قدرة الوزارة على معالجة الأزمة. واضاف ان رئيس الدولة وقع بالأحرف الاتفاقية السياسية التي كانت صاغتها لجنة رباعية تمثل الرئيس والحكومة وهيئتي البرلمان وتخلت عنها المعارضة. واعتبر ياستر جيميسكي توقيع هذه "الوثيقة" غير المسبوقة اساساً لمواصلة الحوار مع البرلمان. وكانت الوثيقة نصت على نقل جزء من صلاحيات الرئيس الى الحكومة والبرلمان الا ان الكرملين رفض فقرة تلزم يلتسن التشاور مع المجلس النيابي قبل إقالة الحكومة. وأكد الزعيم الشيوعي زيوغانوف ان كتلته مصرة على موقفها وان اعضاءها سوف يقترعون "علناً وبالاجماع" ضد تشيرنوميردين ما لم يقرر يلتسن سحب مرشحه في اللحظة الأخيرة. وعلى الصعيد المالي قدم محافظ البنك المركزي استقالته الى رئيس الدولة وذكر في معرض تبريرها ان البرلمان "لم يدعم المساعي الرامية الى خفض الخسائر" المترتبة على انخفاض سعر الروبل. إلا ان دوبينين كان تعرض الى انتقادات عنيفة من تشيرنوميردين ورؤساء أكبر المصارف الاهلية. وذكر الكرملين ان رئيس الدولة "أخذ علماً" بالاستقالة ويرى انها "كان ينبغي ان تقدم قبل هذا التاريخ".