كلما يثار الحديث حول ديموقراطية الحكم في المانيا تبرز الحياة البرلمانية كنموذج يؤطّر أسلوب السلطة القائمة على اقتراع الشعب والانتخابات. الألمان عُرفوا بتشبثهم البرلماني منذ نجاحهم في انشاء الدولة الحديثة، ولعل رواية ذات مغزى حدثت فصولها العام 1890، تكتسب أهمية من كونها ثلاثية الأطراف، فعدى عن الطرف الأول وهو الرايخ تاغ البرلمان، كان القيصر فيلهيلم الثاني، وعلى الخط الآخر الشخصية السياسية بسمارك. وبداية الأمر كان مناقشة أمام أعضاء البرلمان بين القيصر يقف الى جانب مطالب عمالية بدت عادلة، ويساند تقديم بعض التنازلات، على أساس تأثيرها الايجابي على الحكم نفسه، كان بسمارك عاجزاً عن تلمس ضرورة التراجع، وجعل السلطة تفقد من هيبتها أمام الشعب. آنذاك لم يكن بسمارك بعيداً عن عيون مواطنيه وبدأوا يُبهرون بالمكاسب السياسية الكبرى التي حققتها حنكته، وأدت الى توحيد الكثير من الاقاليم الناطقة بالألمانية، ومع ذلك خذله البرلمان واختار الوقوف لصالح العمال، وفرض أمرين الأول استقالة بسمارك، والتسبب بانزوائه سنوات في قرية في شمال المانيا حتى وفاته، والثاني العودة عن شطب قانون الخدمات الاجتماعية. وربما الأهم من بين هذين الأمرين هو احترام قرار ممثلي الشعب، حتى اذا كان صادّاً لواحد من أهم عباقرته السياسيين. ولم يفهم أعضاء الرايخ آنذاك ان معارضتهم أفكار بسمارك انكار لفضله في الوحدة الوطنية، ودعم استقلال الدولة الألمانية، والدليل أنهم كانوا البادئين في تحويل منزله الى محجٍّ يزوره ممثلو الشعب والأفراد العاديون. وإذا أخذنا في الاعتبار عراقة التقليد الديموقراطي منذ هذه الحادثة، فيكون عمر التمسك بالبرلمان أكثر من مئة عام، كان يشكل أحد عناصره الرائدة الحزب الاشتراكي الديموقراطي. ويحظى الاشتراكيون بتقدير ملحوظ في الأوساط الاجتماعية وان بدوا عاجزين لستة عشر عاماً عن ازاحة الحكومة اليمينية المحافظة للمستشار هيلموت كول، وهناك أقطاب كبار في ميدان الآداب والفنون ممن يعتبرون الحزب الاشتراكي العمود الأبرز والأكثر أهمية في اللعبة الديموقراطية لألمانيا الحديثة، خصوصاً وأنه لم يعرف عنه تراجع في الموقف أو الرؤية أمام جموح التطرف النازي، خلال سيطرة المستشار أدولف هتلر، وكان ذلك أحد أهم الأسباب التي أدت الى نكبة هذا الحزب وتشتيت اعضائه وعناصره طوال فترة ما قبل الحرب وخلالها، وتعرضه للأمر نفسه بعد انتهاء الحرب وقيام نصف الدولة الألمانية "الشيوعي"، الذي فرض على الاشتراكيين الذوبان في الوسط الموالي لموسكو. وهكذا تعرض الاشتراكيون الألمان الى نكبتين خلال فترة زمنية قصيرة. ويرجع دعم التوجه الديموقراطي في الدولة الالمانية الاتحادية الى الاشتراكيين، بعد أن عمل المستشار السابق فيلي براندت على اصدار تشريع يخفض السن الانتخابي للشباب وجعله 18 عاماً بدلاً من 21 عاماً الذي كان سائداً حتى تموز يوليو عام 1970. كان الهم الألماني، عقب مضي 20 عاماً على ولادة الدولة الاتحادية "الغربية"، منحصراً في المضي قدماً بدعم التوجهات الديموقراطية، ومعالجة آخر ذيول الديكتاتورية النازية. ويلاحظ هنا ان المستشار في حينه فيلي براندت تعهد في برنامجه الانتخابي عام 1969 اتاحة كل السبل التي تخدم حرية الرأي والفكر، وانعكس نجاح الزعيم الاشتراكي في خفض السن الانتخابي ثلاثة أعوام أثره الايجابي على انتخابات عام 1972، عندما صوت لصالح حزبه مليونان ونصف المليون من الناخبين الشباب الجدد، لتكون النتيجة خروج هذا الحزب، للمرة الأولى في تاريخ المانيا ما بعد الحرب، كأقوى حزب سياسي داخل البرلمان. وتأكد لاحقاً انه بينما صوت في تلك الانتخابات 30 في المئة من الناخبين الشباب لصالح الائتلاف اليميني المحافظ اتحاد الحزبين المسيحي الديموقراطي والمسيحي الاجتماعي، فإن ضعفهم منح صوته للاشتراكيين. ويقول الأديب الألماني هاينريش بول، وهو حائز على جائزة نوبل، في تقييمه لشخصية براندت انه "رمز للسياسي المتمسك بالقيم، والمجسّد لوحدة السلطة والروح والأخلاق"، وان كانت هذه الشهادة من شخصية المانية راحلة، فإن شخصية أخرى هي غونتر غراس، معروفة كإحدى أبرز الشخصيات الأدبية المرموقة، ما زالت على قيد الحياة، قالت في براندت كلاماً مشابهاً. براندت اليساري المعتدل وأول زعيم اشتراكي الماني يحكم المانيا في فترة ما بعد الحرب، مارس الديموقراطية بعد فوز حزبه في انتخابات عام 1972، بطريقة أصبحت مثالاً للديموقراطيين في العام، وان الخط الديموقراطي نفسه أرغمه على تحمل مسؤولية سكرتيره الخاص، بعد مداهمته بالتجسس لصالح المانياالشرقية، واعلان تنحيه عن الموقع السياسي الرسمي. والاشتراكيون الذين لم يحكموا المانيا ما بعد الحرب سوى خلال فترة امتدت عشر سنوات من 1972 وحتى 1982، وفترة اخرى استمرت ثلاث سنوات وشارك فيها الى جانبهم الحزب المسيحي الديموقراطي مسؤولية الحكم في ما يسمى بالائتلاف الكبير، لكنهم ينتمون الى أعرق وأقدم حزب سياسي الماني معروف اليوم على الساحة الحزبية، فالحزب الاشتراكي الديموقراطي تطور انبثق عن اتحاد العمال الألماني العام، بعد حل نفسه عام 1864، إلا أن اسمه الحالي لم يعرف الا بعد 26 عاماً، وهو أكبر حزب حالياً من حيث عدد الأعضاء، المقدرين له دوره في الكفاح ضد الديكتاتورية النازية، التي منعته عام 1933 وأغلقت مقارّه، واجبرته على الاختفاء حتى عام 1945 مع انتهاء الحرب العالمية الثانية. وبينما اضطر الاشتراكيون الى التخلي عن حزبهم في القسم الشرقي من المانيا بسبب دمجه عنوة بالحزب الشيوعي، فإن حزب "الاتحاد المسيحي الديموقراطي" الذي يمارس السلطة اليوم أذعن لشروط الدولة الشيوعية وبقي جناحه في برلينالشرقية يمارس نشاطاته العلنية. وان كان يأخذ على الاشتراكيين عدم تبنيهم ما يكفي لإعادة توحيد المانيا، فإن الحزب الاشتراكي الديموقراطي عمل بقوة لصالح النهج الوحدوي، وسعى مبكراً الى إعادة توحيد المانيا، وعندما أيقن انه لن يستطيع التوصل الى أهدافه، في ضوء حقائق الحرب الباردة بين الأميركيين والسوفيات وافرازاتها، اتجه منذ العام 1960 الى متابعة مسألة التصالح مع المعسكر الشرقي ونجح فيها الى حد ترشيح زعيمه براندت عام 1971 لنيل جائزة نوبل... ونالها فعلاً. منذ عام 1982 والحزب الاشتراكي يعتبر نفسه في مرحلة انطلاق جديدة لم تحقق أياً من شروطها الموضوعية، حتى فترة ما قبل انتخابات 27 أيلول سبتمبر المقبلة، في المقابل فإن الائتلاف المسيحي الليبرالي الحاكم قطع شوطاً واسعاً في تعزيز نفوذه الحزبي، طوال السنوات الماضية، مثلما نجح في السعي الى سياسة قوية تأخذ في الاعتبار "حتمية اندماج اوروبا"، وعمل من أجل إلحاق العزلة بجمهورية المانيا الديموقراطية، وهو هدف ثبت فشله، بعد قبول الدولتين الألمانيتين في هيئة الأممالمتحدة. يسجل لصالح المستشار كول تبنيه، منذ اطاحة الاشتراكيين، سياسة واقعية جديدة بعد أن كان المسيحيون معروفين بتمسكهم بالمواقف اليمينية المحافظة المتشددة، خصوصاً مع الاتحاد السوفياتي السابق. وإذا كان الحزب المسيحي الديموقراطي تفريخاً عن "حزب الوسط" وبعض الأحزاب والحركات الليبرالية الدينية فإن الحزب المسيحي الاجتماعي، المقصور نشاطاته على اقليم بايرن الجنوبي، نشأ حديثاً بعد الحرب العالمية الثانية، في مدينة ميونيخ عاصمة الاقليم عام 1945، ويعد أكثر تشدداً في نظرياته المحافظة من المسيحي الديموقراطي، ويبرز تشدده بوضوح في مجالي السياسة الداخلية، والتشريع القانوني. وكاد هذا الحزب، بزعامة أبرز أقطابه فرانس جوزيف شتراوس، أن ينجح في مدّ نشاط الحزب الى عموم المانيا الاتحادية، لولا ضغوط مارسها المسيحيون الديموقراطيون أدت الى تخلي شتراوس عن طموح التوسع عام 1976، وبقي حتى اليوم مؤتلفاً برابط متين مع حزب المستشار كول، في حين يعد ائتلاف حزب الأحرار الديموقراطي مبنياً على قاعدة المصلحة، ومؤشرات توجهها، فهو أيد من جهة سياسات المستشار المحافظ كونراد أديناور، وخصوصاً الخارجية، ودعا الى اسناد ما يتعلق بالاندماج الغربي، مع ما يعنيه من إثارة لمشاعر الاتحاد السوفياتي وحلفائه في المعسكر الأوروبي الشرقي، وحلف وارسو، ومن جهة أخرى بدأ مع أواسط الستينات بتغيير منهجه وتبني أفكار تدعو الى التقارب مع الشرق، استمرت في مرحلة لاحقة، وأدت الى ابتعاده عن الائتلاف المسيحي، ثم تحالفه مع الاشتراكيين الديموقراطيين، طوال فترة حكمهم في السبعينات حتى عام 1982. وهذا ساعد في بلورة نظرية جديدة تبناها زعيمه السابق ووزير الخارجية، سنوات طويلة، هانز ديتريش غينشر، كانت تدعو الى إحداث توازن بين الشرق والغرب، والمحافظة عليه، وأطلق عليها "الغينشرية". يذكر أن حزب الأحرار الديموقراطي عمل على المشاركة في كل الحكومات التي شهدتها المانيا بعد الحرب، منذ تأسيسه عام 1948، واختير زعيمه ثيودور هويس أول رئيس للجمهورية في أيلول 1949، باستثناء فترة الائتلاف الكبير بين الحزبين الاشتراكي الديموقراطي والمسيحي الديموقراطي التي دامت عامين فقط. ويبدو ان الظروف، التي أوجدته لاعباً على وتر التوازنات بين "الاشتراكيين" اليساريين و"المسيحيين" اليمينيين، بدأت تتلاشى مع صعود نجم حزب فتيّ آخر هو حماة البيئة الخضر عقب تأسيسه سنة 1980، بعد عام واحد من دخول ممثليه برلمان مدينة بريمين. هذا الحزب يعد في نظر الخبراء أكثر تشدداً في يساريته من الاشتراكيين، ويمثل بشكل نسبي القيم الأساسية لحركات السلام. وزعماؤه الشباب، وأغلبهم من طلاب الجامعات والمعاهد، أرادوا له، منذ نشوئه قبل 18 عاماً، أن يكون حزب التقاليد الفريدة، فهو الى الآن من دون زعيم سياسي، مثل بقية الأحزاب، بينما اقتصر تمثيله في أوساط الرأي العام الداخلي والخارجي على ناطقين رسميين. الأمر الذي أكد تحول حزب الخضر ونضوجه البرلماني لا يكمن في مجرد تراجع الأحرار الديموقراطيين، وانحسار تأثيرهم والحاجة اليهم قدر كونه كامناً في نجاح "التيار المعتدل" في التصدي الى تيار "الأصوليين" بعد صراع استمر طوال السنوات السبع التي اعقبت تأسيسه. أما حزب الاشتراكية الديموقراطية، وريث حزب الوحدة الاشتراكي في المانياالشرقية، فهو ما يزال فاعلاً رغم انحسار التأييد الشعبي عنه الى حد كبير، وفاعليته محصورة في الأقاليم الألمانية الشرقية جمهورية المانيا الديموقراطية سابقاً. واستفاد من قانون الماني قديم منحه وضعاً خاصاً في البرلمان على رغم عدم حصوله على نسبة 5 في المئة المطلوبة، وهو حتى الآن ممثل في البوندستاغ بثلاثين نائباً، اتضح ان أحدهم كان الأفضل بين كل النواب الألمان في توجيه المساءلات للمتحدثين وعدا هذه الأحزاب الرئيسية الخمسة هناك عشرات من الأحزاب الصغيرة التي سمح لها بخوض الانتخابات العامة، وعشرات غيرها فشلت في تلبية الشروط المطلوبة، ومنها أحزاب ذات طابع طريف وخرافي مثل "حزب الممتنعين عن الانتخاب" وحزب "سُكْرٌ سُكْرٌ حتى الصباح"
