هل يستطيع غيرهارد شرودر أن يكون فعلاً توني بلير آخر ؟

قبل أسابيع قليلة على الانتخابات الألمانية العامة في 27 أيلول سبتمبر المقبل، لا يزال يبدو الاشتراكيون الديموقراطيون في المرتبة الأولى، وإن كان الفارق بينهم وبين المسيحيين الديموقراطيين يميل الى الانحسار. في أية حال فإن فوز الأولين غدا احتمالاً كبيراً، الحدث الذي يكتسب، في حال حصوله، أهمية متعددة الأبعاد. فالمستشار هيلموت كول، أطول حكام أوروبا حكماً، سيرحل، في هذه الحال، عن المستشارية بعد 16 عاماً قضاها فيها. وسوف تكون ألمانيا بلداً أوروبياً آخر يُنتزع من قبضة اليمين ويُضَم الى المجرى الذي تنتظم فيه الآن فرنسا وايطاليا وبريطانيا، ما يعني سيطرة اشتراكية ما، لا تزال غامضة المعنى، على البلدان صاحبة الاقتصادات الاوروبية الاربعة الاكبر... يُضاف اليها البرتغال وهولندا.
وهذه التحولات جميعاً تجد امتداداتها في مسائل سياسية ونظرية يبلورها الآن النقاش الدائر حول "الخط الثالث" ما بين اشتراكية التأميم وتدخل الدولة، لا بل دعمها، وبين رأسمالية السوق المطلقة الحرية.
بيد أن كل حديث عن الفوز المحتمل للاشتراكيين الديموقراطيين، يقود الى الكلام على القائد الحالي للاشتراكيين الألمان: غيرهارد شرودر. فهذا الأخير يُصوّر بصفته "توني بلير ألمانيا"، الحريص على تقريب حزبه من الطبقة الوسطى ودائرة المال والأعمال، وعلى البناء انطلاقاً مما أحدثه المسيحيون الديموقراطيون في السلطة والمجتمع خلال سيطرتهم الطويلة التي تعادل زمن سيطرة المحافظين في بريطانيا. كذلك يتردد أن الرجل يحمل لحزبه مشاريع اصلاح داخلي تناهز ما صنعه بلير ب"العمال" القدامى، جاعلاً منهم "عمالاً جدداً"، وكاسراً بالتالي التكوين الطبقي التقليدي للحزب.
واقع الأمر أن القاسم المشترك مع الحزب اليساري البريطاني، يبدأ قبل أي شيء آخر باعجاب شرودر ببلير، الذي يقابله ما يشبه النسخ الحرفي يمارسه المسيحيون الديموقراطيون لدعاية المحافظين البريطانيين. لكن الابعد من هذا يتمثل في أن اللغة السياسية، في الطرفين، لا تكتم ضعف مضمونها عشية الانتخابات، كما لم تكتمه لغة العمال والمحافظين عشية الانتخابات البريطانية وبعدها. فالاشتراكيون الديموقراطيون يركزون على ضرورة رحيل هيلموت كول بعد قضائه كل هذا الزمن في المستشارية، في مقابل تركيز اليمين المسيحي الديموقراطي على دور كول في اقامة الوحدة، وعليه شخصياً كوجه مركزي في السياسات الأوروبية والدولية.
وتماماً كما عيّر المحافظون البريطانيون العمالَ الجدد بأنهم انتهازيون عديمو المبدأ يسرقون ايديولوجيتهم ويستفيدون من الرفاه الذي احدثوه هم، يردد المسيحيون الديموقراطيون كلاماً مشابهاً عن خصومهم الاشتراكيين الديموقراطيين. لكنهم أيضاً يرددون الكلام الانذاري والتحذيري اياه: فكما صُوّر العمال الجدد خطراً اشتراكياً يزعم، كذباً، انه تحول الى الرأسمالية، يقرع المسيحيون الديموقراطيون ناقوس الخطر من "الحلف الأحمر - الأخضر" اشارة الى الائتلاف الاشتراكي مع البيئويين الخضر. لكن الاشتراكيين الديموقراطيين فيما يناشدون الطبقة الوسطى الوقوف معهم والعثور على ضمان لمصالحها البعيدة في "التجديد"، على ما فعل العمال، فانهم، كالعمال أيضاً، لا يكفون عن التذكير بصلاتهم بالبيئة العمالية وهمومها. هكذا يعد شرودر بالحد من البطالة، مذكّراً أصحاب الحظوظ الأسوأ بأصوله الفقيرة في ألمانيا الشمالية ابان مكابدتها بناء ما بعد الحرب وآلامه. وفي المقابل فإن المستشار كول، الذي سبق له ان خفض البطالة من خمسة ملايين الى أربعة، لا يرى في وعود شرودر هذه أي وعيد، تماماً كما أنه لا يرى أي امتاع في الدعوة الى "الائتلاف الكبير" طالما أن لا مكاناً له هو شخصياً فيه.
ومن علامات ضعف المضمون السياسي تعويل الطرفين على شخصيتي زعيميهما: واحد يمثل الاستمرارية والآخر يمثل التغيير والدينامية، بينما يناط ب"غير المقررين"، وهم قرابة 40 في المئة من الاصوات، حسم النتائج. ويهتم الاشتراكيون الديموقراطيون خصوصاً باغراء القاعدة التقليدية التي تؤيد كول لاعتبارات أقرب الى العادة والمألوفية منها الى الايديولوجيا، من دون ان يغلقوا الباب تماماً أمام ائتلاف بينهم وبين... المسيحيين الديموقراطيين. لكن في ما خص اليسار تحديداً، فإن تقليده لمثيله البريطاني يبدو أصعب من تقليد محافظي ألمانيا لمحافظي بريطانيا. وهذا ما يعود، أولاً، الى اختلاف عميق بين حزبي اليسار الأوروبي وتكوينهما. فحزب العمال منذ نشأته حزب نقابي أساساً، لم تلعب في نموه المسائل الفكرية والسياسية، ولا لعبت التطورات الدولية، ما لعبته في حالة الاشتراكيين الديموقراطيين الألمان. وتكفي نظرة سريعة الى تاريخ الأخير، لنتبين معنى هذا: فكأقدم وأكبر تشكيل سياسي في ألمانيا، نشأ الحزب المذكور عن اندماج "العمال العام الألماني"، وهو الاتحاد الذي أنشأه فرديناند لاسال، و"حزب العمال الديموقراطي الاشتراكي" بقيادة الماركسيين اوغست بيبل ووليم ليبكنخت ممن لم يعرف تاريخ الاشتراكية الرسمية البريطانية مثيلاً ايديولوجياً ونضالياً لهما.
هذا الاندماج الذي حصل في 1875 منتجاً "حزب العمال الاشتراكي" الذي أعيدت تسميته بعد 1890 ليصبح "الحزب الاشتراكي الديموقراطي الألماني"، اصطدم بحكومة ليست أقل من حكومة بسمارك البروسية التي منعته في 1878، وهي تحمل راية الوحدة ومجدها. بيد ان الحزب ما لبث ان انتعش ليلعب الدور الاساسي في تكوين "الأممية الاشتراكية الثانية" في 1889. وحين استعاد شرعيته في 1890، نال خمس الأصوات في انتخابات الرايخستاغ، ثم اكثر من ثلثها، و110 مقاعد من اصل 397 في انتخابات 1912. وخلال هذه التطورات كلها كان لا يزال الحزب الليبرالي، لا حزب العمال الوليد، قائد المعارضة للمحافظين في بريطانيا. بيد ان الحرب الاولى والموقف منها اديا الى انشقاق الحزب ذاك الانشقاق المرير الذي لم يُقيض لليسارية البريطانية أن تعرف ذرة منها. وكان للتطور هذا دويّه السياسي والايديولوجي، في المانيا واوروبا، بما فيها روسيا، على السواء. فكما هو معروف شكل الوسطيون بزعامة كارل كاوتسكي "الحزب الاشتراكي الديموقراطي المستقل"، وشكل اليساريون ممن تزعمهم كارل ليبكنخت وروزا لوكسمبورغ "عصبة سبارتاكوس" التي غدت، في 1918، "الحزب الشيوعي الألماني". ثم كان الانشقاق الثاني: فالجناح اليميني في الاشتراكية الديموقراطية، بقيادة فرايدريك ايبرت، انضم الى الليبراليين والمحافظين في سحق الانتفاضة الشيوعية في 1918 - 20. وفي غضون ذلك، ووسط الموافقة على الانخراط بالحرب وتصفية الانتفاضة الشيوعية، لكنْ أساساً مكافأةً على التسليم النهائي بالعملية البرلمانية والسلمية، نال الحزب في انتخابات 1919 أكثر من 37 في المئة من الأصوات بينما نال الاشتراكيون الديموقراطيون المستقلون حوالي 8 في المئة أيضاً.
وزاد موقع ألمانيا وصلته بالأحداث الدولية الكبرى في اسباغ دراميةٍ على الحزب لم تكنْ مرةً للعمال البريطانيين. ذلك ان فشل محاولته حمل الحلفاء على تقديم عروض أقل اذلالا في مؤتمر باريس للسلام، ومن ثم في صلح فرساي، معطوفاً على الأزمة الاقتصادية الحادة، كانا عنصرين افادا اليمين المتطرف بقدر ما اضعفاه. ورغم اعادة التوحيد مع المستقلين، لم يحصل الاشتراكيون الديموقراطيون في انتخابات 1924 الا على خمس الاصوات. فلم يكد حزبهم يستعيد بعض قوته، حتى كان الكساد الكبير الذي تراجع معه الوسط الاشتراكي ليتقدم كل من النازيين، في اليمين، والشيوعيون في اليسار.
وفي انتخابات 1933 الشهيرة، وهي انتخابات المنازلة مع النازية، نال الاشتراكيون الديموقراطيون 120 مقعداً من أصل مقاعد الرايخستاغ البالغ عددها 647، فيما نال النازيون 288 والشيوعيون 81. وبطبيعة الحال حرّم النازيون الحزب في 1933، بيد انه عاود الانبعاث بعد الحرب العالمية الثانية، متعاملاً مع تجربة أخرى غريبة عن التقليد اليساري البريطاني، بل عن التقاليد غير الألمانية عموماً، أي تقسيم ألمانيا. ولم يفشل الاشتراكيون في تعاطيهم مع التجربة هذه، فارتفع المصوتون لهم في "المانيا الفيدرالية" الغربية على نحو وطيد: من 28 في المئة عام 1953 الى 64 عام 1972. وشارك الاشتراكيون الديموقراطيون في حكومة ائتلافية مع "المسيحيين الديموقراطيين" عام 1966، ليصبحوا بعد ثلاث سنوات الطرف الأساسي في حكومة ائتلافية مع "الديموقراطيين الليبراليين"، وهو الإئتلاف الذي حكم حتى 1982، حين فاز "المسيحيون الديموقراطيون" بقيادة هيلموت كول في الانتخابات العامة.
أما في "ألمانيا الديموقراطية" الشرقية، حيث كان الاشتراكيون الديموقراطيون قد دُمجوا بالقوة في الحزب الشيوعي الحاكم، فانبعثوا مجدداً مع الوحدة التي هي أيضاً تجربة غير معهودة أوروبياً. فبعد 1989 كانت بدأت عملية احياء الحزب كجسم مستقل، ليعقد مؤتمره الأول في ليبزغ في شباط فبراير 1990. وبسرعة وثّق علاقاته بالرفاق في الشطر الغربي، ليندمج في حزبهم أواخر العام نفسه في موازاة قيام الوحدة.
سيقت تلك الأسطر، في ما يتصل بتاريخ الحزب، للقول إن ما يمكن "تمريره" في العمال البريطاني، يبقى أصعب بكثير في حزب أشد درامية وايديولوجية بكثير، فضلاً عن كونه أوثق اتصالاً بالمجريات السياسية والعقائدية الأوروبية. فقد تمرس هذا الحزب في مدارس لا تقل عن حروب كونية وانتفاضات دموية وصعود وحكم نازيين وتقسيم للبلاد تتلوه وحدة! وكانت المشاركة في السياسة والقرارات المترتبة على ذلك موضوعاً ثابتاً وجوهرياً على أجندته الدائمة. بيد أن صعوبات التقليد للبريطانيين لا تقف عند التاريخ. فالحزب الاشتراكي الديموقراطي الألماني هو الذي يدعو، تقليدياً، الى سيطرة الحكومة على الصناعات الكبرى، بنبرة أكثر حدةً من النبرة العمالية التي تكيّفت مع الكينزية. والراهن ان التكوين الألماني، في ما خص الدولة ودورها، يجافي تماماً التكوين البريطاني. لهذا رأينا هيلموت كول نفسه، والذي تعهّد لدى انتخابه الأول في 1982، بقلب السياسات الاشتراكية لبلده رأساً على عقب، يعمل على تنمية القطاع العام بشكل وطيد. وبنتيجة ذلك غدا هذا الأخير المسؤول عن أكثر من نصف اجمالي الناتج الوطني، فيما يبلغ الاقتطاع من الاجور والمعاشات مما يذهب الى الرفاه وخدماته، نسبة عالية جداً: 42 في المئة.
قبل ذلك، كانت ثمة تجربة تعرّض لها "يمين" الاشتراكية الديموقراطية الذي رمز اليه المستشار هيلموت شميت، وكلّفته غالياً: خسارة انتخابات 1982، ومن ثم مجموع الانتخابات التي تلت. فخلال الكساد العالمي الذي شهدته مطالع الثمانينات، رفض شميت خفض برامج الرفاه الاجتماعي، ما أدى الى انفكاك "الديموقراطيين الليبراليين" عنه وعن الائتلاف مع حزبه. وهذا مجتمعاً ما يطرح بعض التعقيد على مهمة شرودر لجهة التماثل مع بلير وسياسته، باثّاً في لغته بعض الاستدراكات التي تظهر بين الفينة والأخرى. فهو اذ اكد على الحاجة الى تحديث الاقتصاد الالماني "المتثاقل" عن طريق التقنية ومواكبة الجديد، الا ان الكلام على "الطريق الثالث" يقلقه لناحية انعكاسه على الخدمات الاجتماعية التي يصعب على الألمان التخلي عنها. واذا سر شرودر بمقارنته ببلير، وبكلينتون، تأييد البزنس والرغبة في بناء "مركز جديد" يضاعف جاذبية حزبه على أصحاب المشاريع والمهنيين الشبان، الا ان خطاباته لا تفوتها الاشارات الى تحصين "العدالة الاجتماعية" والدفاع عن حقوق الذين "بلا حماية". وهو لئن صفّق للاتجاهات الجديدة للزعيمين البريطاني والأميركي في ما خص الوجهة الجديدة لحزبيهما العمالي والديموقراطي، الا انه استبعد، في احدى المقابلات معه، الالحاح على ضرورة التوافق حول نموذج مشترك. فتبعاً له "كل أمة لها تقاليدها الخاصة بها، ولا يفيد المانيا في شيء ان تتبنى نظاماً آخر، أكان نمط السوق الحرة الانكلو ساكسوني، او ذاك الفرنسي المرتكز على الدولة". وحين تنضاف هذه الالتباسات جميعاً الى ضعف المضمون السياسي، نرانا نقع على ارتباكات يدافع عنها شرودر بصفتها "براغماتية بحتة". وهنا تتراءى علامات هبوط تدريجي لا يخلو من ابتذال وشعبوية: فهو، كما يقول، سوف يطبق اية سياسة يرى انها تعطي النتائج الأفضل، اذ التصانيف لا تهم! أو بحسب وصفه نفسه: "أنا لست يمينياً ولا يسارياً، انا كائن انساني ... فالايديولوجيات القديمة تم تجاوزها على أيدي قوى التاريخ ... أنا مهتم فقط بما يمكن تطبيقه على الأرض".
الى ذلك، يتعين على شرودر، اذ يصبح مستشاراً، أن يواجه مسائل ثلاثاً لم يتعرض العمال البريطانيون الى أي منها:
فهناك، داخل الحزب، استقطاب حاد بين "اليمين" الذي يمثّله القائد الحالي، ويُعتبر امتداداً للخط الذي رعاه هيلموت شميت، و"اليسار" الذي يمثله أوسكار لافونتين، ويعتبر بدوره امتداداً لخط المستشار الراحل ويلي برانت. والخلاف يطول مسائل أوروبا وأميركا، فضلاً عن الاقتصاد لافونتين أقل أطلسية، أكثر أوروبية، أشد اعجاباً بتجربة جوسبان الفرنسية. وعلى رغم أن العمال البريطانيين ليسوا موحدين في أي حال من الأحوال، الا أن درجة انقسامهم أقل شمولاً وسطوعاً وحدّةً، من دون أن يكون غوردون براون، وزير المال الذي يُصوّر منافساً لبلير، لافونتين البريطاني بأي قياس كان.
وهناك، لأول مرة في التاريخ الألماني الحديث، ثلاثة أحزاب شرعية لليسار، بمعنى من المعاني. وهذا أيضاً ما لا يصح بتاتاً في بريطانيا. فمن جهة، وفي الشطر الغربي أساساً، هناك البيئويون الخضر بزعامة جوشكا فيشر. ومن جهة أخرى، وفي الشطر الشرقي أساساً، هناك الشيوعيون السابقون بزعامة غريغور غيزي، والذين غيروا اسمهم في 1990 ليصبح "حزب الاشتراكية الديموقراطية". والعلاقة مع هذين الحزبين ستكون مربكةً، تحالفاً كانت أم تخاصماً، لا سيما في ظل التوتر الأخير مع "البيزنس" الذي أثاره تصعيد الخضر لمعركة الحد من انتاج السيارات والهجوم على بعضها وتكسيره، وتوكيد احدى اللجان البرلمانية، في المقابل، على علاقة غيزي "الاصلاحي والديموقراطي" بجهاز "ستازي" الشرقي، ناهيك عن موقف الشيوعيين الراديكالي في رفض "اليورو"!
كذلك ففيما يؤكد المسيحيون الديموقراطيون على دورهم ودور مستشارهم في انشاء الوحدة، يبقى اليسار عموماً مطالباً بتوكيد شرعيته الوحدوية، تبعاً لاتّسام موقفه منها ببرودة لم يستطع حتى الآن بث شيء من الحرارة فيها. ويتفرع عن الموقف من الوحدة الفاتر عند شرودر والذي بدأ معادياً عند لافونتين، عدم بلورة اي تصور واضح حيال مشكلات الشطر الشرقي.
مع هذا كله يبقى شيء واحد ربما جمع الحزبين الالماني والبريطاني: نقص الخبرة والنقص في الكوادر القادرة على تسيير الدولة بعد كل تلك السنوات من حكم اليمين. واذا جاز القياس بتجربة بلير، أمكن القول ان المشكلة هذه ليست صعبة التذليل. أما السؤال الأصعب الذي يستدعي، في الحالتين، تفكيراً أعقد، فهو: العولمة وتأثيراتها على البلدين، وعلى اشتراكيتهما وباقي الاشتراكيات ربما. وبعض الموصوف اعلاه من نتائج التأثيرات هذه.
× كاتب ومعلّق لبناني.